كثيراً ما يتحدث دونالد ترامب عن أجندته الخاصة بالهجرة وكأنه ليس المسؤول عنها. ففي مقابلة أُجريت معه مؤخراً في برنامج «60 دقيقة»، أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن سياساته المتعلقة بالترحيل قد تكون «متشددة للغاية». وبينما منح نفسه تقدير «امتياز» لإغلاقه الحدود و«درجات عالية» لترحيله المجرمين، أعرب في الوقت ذاته عن أسفه لأن طرد عمال مثل الخادمات أو عمال النظافة «فجأة» يُعد «أمراً قاسياً».
بدا ترامب وكأنه مراقب خارجي لا المسؤول التنفيذي الأول المشرف على وزارة الأمن الداخلي، مع أنه ليس عاجزاً؛ إذ بمقدوره تضييق نطاق الاعتقالات، والموازنة بين أمن الحدود وعمليات الترحيل الإنسانية. لكنه بدلاً من ذلك، رضخ للمتشددين الذين يقوضون توجهاته المعلنة. فبعد أيام من مقابلته، رقّى ستيفن ميلر، مهندس تلك السياسات، إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، بينما تفاخرت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتحقيق أرقام قياسية في الترحيل، مضيفةً مقطع فيديو قومياً متطرفاً آخر إلى محتواها التحريضي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعد هذا التناقض جزءاً من نمط متكرر؛ فطوال مسيرته السياسية، تبنى ترامب مواقف براغماتية تدعو لأمن الحدود وترحيل المجرمين مع إبداء التعاطف مع العمال القدامى ودعم الهجرة القانونية، وهي آراء تتوافق مع الرأي العام، على عكس سياسات إدارته التقييدية.
ولا يقتصر هذا التذبذب على ولايته الثانية؛ ففي عام 2018، دعا ترامب لتسوية بين الحزبين لحل أزمة المستفيدين من برنامج «الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، متعهداً بـ«تحمل الانتقادات كافة» لإنجاحها. وبالفعل، تفاوض أعضاء مجلس الشيوخ على صفقة تجمع بين تمويل الجدار الحدودي ومنح الجنسية لهؤلاء «الحالمين»، لكنها انهارت بعد مطالبة البيت الأبيض، حيث كان ميلر مستشاراً للسياسة الداخلية، بتنازلات أوسع. ورغم استمرار تعاطف ترامب مع «الحالمين» وتأكيده بعد فوزه في 2024 رغبته في «التوصل إلى حل ما» لهم، احتجزت وزارة الأمن الداخلي المئات منهم منذ عودته للمنصب.
وتمتد تناقضات الرئيس ترامب لتشمل الهجرة القانونية؛ فالإدارة التي تزعم أن تأشيرات «إتش-1بي» «تحل محل العمال الأميركيين بدلاً من أن تكون مكملة لهم»، يقودها رئيس يؤمن بضرورة «استقطاب الكفاءات»، وهو تصريح جاء بعد شهرين من فرض إدارته قيوداً ورسوماً قدرها 100 ألف دولار على هذه التأشيرة. كما أن الرئيس الذي وعد سابقاً بمنح بطاقة الإقامة الدائمة «غرين كارد» تلقائياً لخريجي الجامعات، يريد الآن فرض رسوم قدرها 70 ألف دولار على الجامعات عن كل طالب أجنبي يسعى للعمل بعد التخرج (و30 ألف دولار لطلاب تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «ستيم»)، فضلاً عن اقتراح قاعدة جديدة تلزم الشركات بـ«ضمان أن يكون العمال الأميركيون في مقدمة الأولويات» قبل كفالة البطاقات الخضراء.
وأضرت الفجوة بين ملاحظات ترامب العفوية وسياساته المتشددة تجاه الهجرة بمصداقيته في قضية ساعدت في انتخابه عام 2024؛ فهو لا يستطيع التباهي بترحيل «أسوأ الأسوأ» بينما تعتقل إدارته أعداداً متزايدة من المهاجرين بلا تهم جنائية، ولا يمكنه التنديد بتهديد «مدن الملاذ الآمن» للسلامة العامة بينما تتسبب هذه السياسات في مقتل أميركيين في تلك المدن.
ولم يُجدِ تركيز ترامب على أمن الحدود نفعاً للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، إذ تجنب أغلبهم الترويج لنظام الهجرة السام الخاص به. وبينما أجج الاقتصاد «الموجة الزرقاء»، لعبت الهجرة دوراً محورياً في المجتمعات ذات الأصول اللاتينية «الهيسبانيك»، بل إن بعض «الجمهوريين» ترشحوا ضد أجندته؛ فقبيل إعادة انتخابها بفارق ضئيل، صرحت النائبة عن فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار بأن سياسات ترامب «تمادت كثيراً»، مما أشعر أنصاره اللاتينيين بـ«الخيانة». كما عادت مقاطعات وادي ريو غراندي للتصويت للديمقراطيين رغم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لصالح «الجمهوريين»، حيث انتزع السيناتور «الديمقراطي» المنتخب جيمس تالاريكو تسع مقاطعات كان ترامب قد فاز بها قبل عامين. وفي كانساس، حيث انتُخب ديمقراطي لمجلس الشيوخ لأول مرة منذ نحو قرن، حفزت مداهمات وكالة الهجرة إقبالاً لاتينياً قوياً، فتحولت مجتمعات مصانع تعبئة اللحوم بشكل دراماتيكي نحو «الديمقراطيين».
وكان بإمكان ترامب احتواء تلك التداعيات لو استمع لحدسه في يونيو الماضي، حين وجّه بتعليق احتجاز عمال الزراعة والفنادق والمطاعم، قائلاً: «مزارعونا يتضررون بشدة، لديهم عمال جيدون للغاية، ليسوا مواطنين لكنهم رائعون». لكن مسؤولي وكالة الهجرة تراجعوا عن توجيهاته بعد أسبوع. لقد كان حدس ترامب الأول هو الأصوب.
*صحفية وكاتبة أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»


