هل ستحد القواعد الجديدة لجمع الأموال، والمفروضة ذاتياً، من نفوذ المبالغ الكبيرة من المال في السياسة الأميركية؟ ليس بالضرورة. فمع اتجاههم نحو الحملة الرئاسية لعام 2020، يتطلع المرشحون الديمقراطيون إلى إثبات أنهم مدينون بالفضل أولاً وقبل أي شيء آخر للناخبين العاديين. وفي الواقع، فقد شهدت انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في الخريف الماضي زيادةً في عدد التبرعات الصغيرة. بيد أن هناك مبالغ طائلة من المال هي إلى حد كبير خارج نطاق سيطرة المرشحين. وفي بعض السباقات، يتجاوز الإنفاق الخارجي –بما في ذلك الإنفاق القادم من لجان العمل السياسي الكبيرة، وما يطلق عليه مجموعات «الأموال الغامضة» أو «الأموال المظلمة» (وهي الإنفاق السياسي من قبل المنظمات غير الربحية)– إجمالي التبرعات التي يتم جمعها للمرشح ويعلب دوراً مؤثراً.

وفي عام 2018، تجاوز إنفاق مجموعات الأموال الغامضة الليبرالية نظيرتها من الأموال الغامضة المحافظة للمرة الأولى، وفقاً لما ذكرته منظمة «إيشو وان» غير الربحية، التي تدافع عن الإصلاح السياسي من الحزبين. وعلى الرغم من أن مثل هذه المجموعات ممنوعة من التنسيق بشكل مباشر مع الحملات، إلا أنه في العالم المتماسك للسياسة، قد تكون هذه الخطوط غير واضحة. وإنشاء قاعدة لجمع التبرعات على المستوى الشعبي، كما فعل عضو مجلس الشيوخ المستقل بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت)، يمكن أن يساعد في حماية مرشح من الضغط لرد الجميل لأصحاب التبرعات الكبيرة، بيد أنها تبقى مجرد خطوة واحدة.
يقول «مايكل مالبين»، المدير التنفيذي لمعهد تمويل الحملات، «إن النجاح في جمع أموال كثيرة من صغار المانحين، يعني أنك تستطيع أن تكون مستقلاً». واستطرد قائلاً: «لكن هذا لا يعني أنك ستكون كذلك».
كريستا كيس بريانت
صحفية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»