بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً فاعلة ومؤثرة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها، سواء كان الراغبون في إنشاء أعمالهم من داخل الدولة أو خارجها، وذلك نتيجة اعتمادها العديد من الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي تستند إلى قواعد من المرونة والتماسك والكفاءة، وإيجاد بيئة تشريعية وبنية تحتية مكّنت أصحاب المال والأعمال من تأسيس مشروعاتهم بطمأنينة واستقرار. ويأتي اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية في الدولة، ليمثل خطوة نوعية في إصدار قانون معدل يحدّث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية ويعزز دورها في دعم ونمو وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
اعتماد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، يُنظر إليه بوصفه أحد أهم التشريعات المتقدمة التي تلقي بآثارها الإيجابية على تنافسية الأعمال، وخاصة أنه يستهدف قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، والمواطنين والمستثمرين الأجانب، حيث ستؤدي هذه الشمولية إلى تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد دولة الإمارات وزيادة استقطاب الاستثمارات، وتوفير مستويات عالية ونوعية من الخدمات، وتحقيق استمرارية الشركات العائلية نتيجة لإفساح المجال أمامها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، إضافة إلى أن مشروع القانون سيعزز متانة السوق المالي في الدولة، من خلال تحول الشركات وإدراجها فيه، كما سيشجع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية.
إن التطور الذي حققته دولة الإمارات، خلال عقد من الزمن، في إيجاد بيئة أعمال حديثة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، كان بفضل النهج الذي تم اعتماده، حيث تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز التي سهّلت إجراءات تأسيس الأعمال والإقامة، واعتماد أنظمة ضريبية منافسة، وإنشاء وتطوير خدمات حكومية نوعية، واعتماد سياسات تقوم على التوسع في أنشطة القطاعات غير النفطية، كالإنشاءات والسياحة والنقل والتجزئة، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتقديم التسهيلات اللازمة مالياً ولوجيستياً، للراغبين في تأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، من مواطني الدولة، على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
لقد أسهمت كل تلك المزايا في حصول دولة الإمارات على مراتب متقدمة عدة في مؤشرات التنافسية العالمية، وخاصة تلك المتعلقة بقطاع الأعمال، حيث أكد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2019، حصول الدولة، للعام السابع على التوالي، على المركز الأول عربياً والـ 16 عالمياً، في جذب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين، لتكون بذلك ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً. كما نالت في التقرير نفسه المركز الأول عالمياً في سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في سهولة استخراج تراخيص البناء، والتاسع عالمياً في إنفاذ العقود، والعاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
إن التعديلات الواردة في بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، وغيرها من التشريعات الاقتصادية المحفّزة، جاءت في إطار مواكبة دولة الإمارات للتطورات الاقتصادية الجارية في الإقليم والعالم، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة من خلال تأمين الاحتياجات التنموية والاستثمارية وفق أفضل الممارسات العالمية، التي تحقق الرفاه والاستقرار للفرد والمجتمع، وتعزز قطاع الأعمال بشفافية وسلامة وتوازن وسهولة ومرونة وانفتاح، يدعم ذلك كلّه ما يتوافر في الدولة من مقومات، كموقعها الاستراتيجي، ونجاحها في تأسيس بنية تحتية متقدمة ومرافق متنوعة، إلى جانب ما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي، ونظام مصرفي قوي وغير ذلك من مقومات.
اعتماد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، يُنظر إليه بوصفه أحد أهم التشريعات المتقدمة التي تلقي بآثارها الإيجابية على تنافسية الأعمال، وخاصة أنه يستهدف قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، والمواطنين والمستثمرين الأجانب، حيث ستؤدي هذه الشمولية إلى تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد دولة الإمارات وزيادة استقطاب الاستثمارات، وتوفير مستويات عالية ونوعية من الخدمات، وتحقيق استمرارية الشركات العائلية نتيجة لإفساح المجال أمامها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، إضافة إلى أن مشروع القانون سيعزز متانة السوق المالي في الدولة، من خلال تحول الشركات وإدراجها فيه، كما سيشجع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية.
إن التطور الذي حققته دولة الإمارات، خلال عقد من الزمن، في إيجاد بيئة أعمال حديثة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، كان بفضل النهج الذي تم اعتماده، حيث تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز التي سهّلت إجراءات تأسيس الأعمال والإقامة، واعتماد أنظمة ضريبية منافسة، وإنشاء وتطوير خدمات حكومية نوعية، واعتماد سياسات تقوم على التوسع في أنشطة القطاعات غير النفطية، كالإنشاءات والسياحة والنقل والتجزئة، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتقديم التسهيلات اللازمة مالياً ولوجيستياً، للراغبين في تأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، من مواطني الدولة، على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
لقد أسهمت كل تلك المزايا في حصول دولة الإمارات على مراتب متقدمة عدة في مؤشرات التنافسية العالمية، وخاصة تلك المتعلقة بقطاع الأعمال، حيث أكد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2019، حصول الدولة، للعام السابع على التوالي، على المركز الأول عربياً والـ 16 عالمياً، في جذب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين، لتكون بذلك ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً. كما نالت في التقرير نفسه المركز الأول عالمياً في سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في سهولة استخراج تراخيص البناء، والتاسع عالمياً في إنفاذ العقود، والعاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
إن التعديلات الواردة في بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، وغيرها من التشريعات الاقتصادية المحفّزة، جاءت في إطار مواكبة دولة الإمارات للتطورات الاقتصادية الجارية في الإقليم والعالم، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة من خلال تأمين الاحتياجات التنموية والاستثمارية وفق أفضل الممارسات العالمية، التي تحقق الرفاه والاستقرار للفرد والمجتمع، وتعزز قطاع الأعمال بشفافية وسلامة وتوازن وسهولة ومرونة وانفتاح، يدعم ذلك كلّه ما يتوافر في الدولة من مقومات، كموقعها الاستراتيجي، ونجاحها في تأسيس بنية تحتية متقدمة ومرافق متنوعة، إلى جانب ما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي، ونظام مصرفي قوي وغير ذلك من مقومات.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
