لا شك أن التطورات السياسية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة تبشر بحالة من الحراك السياسي لم تشهدها أرض الكنانة منذ عقود. لكن هذا الحراك لن يحقق كل الأهداف التي تسعى قوى المعارضة المصرية إلى تحقيقها، المهم أن تسفر عملية تعديل الدستور عن فتح باب الحوار بين النظام السياسي والتيارات والقوى السياسية المصرية على أسس صحيحة، وفي ظل مناخ يسوده الثقة المتبادلة. وعلى المعارضة أن تنتهز الفرصة، لا أن تُجهضها بخطاب رافض لكل شيء فقط من أجل الرفض. وعملاً بقاعدة "ما لا يدرك كله لا يُترك كله" يجب على القوى الفاعلة على الساحة المصرية الدفع في اتجاه حوار وطني بشأن عملية الإصلاح السياسي في مصر، بشرط ألا يكون الاستقواء بالخارج إحدى أدوات الضغط على السلطة.
وعلى الرغم من الانتقادات الصارخة التي توجهها المعارضة لعملية الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري، فإن هذه الخطوة تدشن لمرحلة جديدة يمكن البناء عليها للوصول إلى مناخ ديمقراطي حقيقي في مصر.
البعض يحذر من أن تعديل الدستور في مصر لن يؤدي إلى التغير الذي تنشده قوى المعارضة، لكن في التحليل الأخير يبقى تعديل الدستور وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية نقلة نوعية في الحياة السياسة المصرية.
والأهم من ذلك أن تعديل الدستور كشف مدى ضعف قوى المعارضة وافتقارها إلى الشعبية اللازمة التي تؤهلها للعب دور فاعل في صنع القرارات داخلياً وخارجياً.
ربيع عبدالكريم- دبي
