قضية "يوكوس" أضرت بالاقتصاد الروسي... وأستراليا تتجه نحو إنتاج الطاقة النووية

الضرر الذي تعرض له الاقتصاد الروسي جراء محاكمة رجل الأعمال "ميخائيل خودوركفسكي"، وأصداء الشراكة الأمنية بين أميركا وأفغانستان، واتجاه أستراليا نحو استخدام المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة، ومساعي واشنطن لضمان هيمنتها على آسيا، موضوعات شملتها إطلالتنا الموجزة على الصحافة الدولية.

روسيا على خطى فنزويلا

في تقريرها المنشور يوم الجمعة الماضي بصحيفة "ذي موسكو تايمز" الروسية"، سلطت "كاثرين بولتن" الأضواء على تداعيات محاكمة الرئيس السابق لشركة "يوكوس" النفطية العملاقة "ميخائيل خودوركفسكي"، مستندة إلى تصريحات أطلقها "أندريه إيلاريونوف" أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس فلاديمير بوتين، الذي يرى أن الحكم على "خودوركفسكي" بالسجن تسع سنوات وتأميم جزء من شركة "يوكوس" ومطالبتها بدفع 28 مليار دولار كمتأخرات ضريبية، سيفتح الباب أمام تحويل اقتصاد البلاد إلى النمط الفنزويلي، وهو ما قد يضع نهاية لنمو الاقتصاد الروسي؛ ففي عام 1957 قررت فنزويلا إعادة تأميم قطاع النفط، في خطوة وصفت آنذاك بالوطنية للتخلص من تنامي الهيمنة الأميركية ووضع حد لتحكم الأقلية في الاقتصاد، لكن منذ صدور هذا القرار تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في فنزويلا بمقدار 32%. "إيلاريونوف" أشار إلى هجوم الكريملن على "يوكوس" التي كانت أسرع شركات النفط الروسية نمواً، والتي قطعت شوطا طويلاً في تعزيز الشفافية، أدى إلى تغيير توجهات المستثمرين من توظيف أموالهم في الشركات الأسرع نمواً إلى شركات أخرى لا تتسم بالشفافية لكنها مقربة من الحكومة الروسية، والنتيجة أن نمو إنتاج النفط الروسي، الذي يسير بمعدلات هي الأسرع عالميا، قد تراجع إلى النصف خلال الشهور الستة الأخيرة.

"تعويم" الورطة الأفغانية

تحت عنوان "تعهدات أميركا الأمنية تُعوّم القضية الأفغانية"، نشرت "ذي جابان تايمز" اليابانية يوم الأحد الماضي مقالاً للصحفي الباكستاني "فرحان بخاري" استنتج خلاله أن الوعد الأخير الذي قدمته الولايات المتحدة لأفغانستان والخاص بتعزيز الأمن الأفغاني خلال السنوات المقبلة يثير مزيداً من الأسئلة أكثر من كونه يقدم إجابات شافية لمشكلات هذا البلد الذي مزقته الحروب. وحسب الكاتب يدعي الرئيس الأفغاني أن شراكة بلاده مع واشنطن تمتد إلى ما بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أفغانستان يوم 19سبتمبر المقبل، والتي سينتهي بموجبها ارتباط المجتمع الدولي ببلاده، حسب اتفاق "بون" المبرم عام 2001، الذي بمقتضاه تعهد المجتمع الدولي بإعادة تأهيل أفغانستان اقتصادياً كي تقوى على تدشين حكومة منتخبة. ووفق المعايير الغربية باتت الديمقراطية وشيكة في أفغانستان، غير أن استقرار هذا البلد لا يزال موضع شك، لأنه لم يتعاف اقتصادياً حتى اللحظة، ويواجه تحديات أمنية تحمل في طياتها شكوكاً حول مدى قدرة الحكومة الأفغانية على البقاء. الكاتب يرى أن أفغانستان في حاجة أولاً إلى تعهدات اقتصادية، وذلك بدلاً من اختزال الأولويات في نشر مزيد من القوات الأميركية لمواجهة ما يسمى "تهديدات إرهابية"، لا سيما وأن التحسن النسبي الذي شهده الأفغان خلال السنوات الثلاث الماضية لا يزال مقتصراً على المراكز الحضرية، كالعاصمة كابول، في حين يعيش أغلبية الأفغان في بيئة تعيد إلى أذهانهم الماضي بحروبه وصراعاته.

جدل أسترالي حول الطاقة النووية

يوم السبت الماضي خصصت "ذي أستراليان" الأسترالية تقريراً على صدر صفحتها الأولى أشارت خلاله أن مسألة الطاقة النووية تدخل للمرة الأولى ضمن أجندة رئيس الوزراء الأسترالي حيث تتفاوض حكومة "جون هاورد" الآن مع الحكومة الصينية حول شروط تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الصين، التي تعاني من نقص مزمن في إمدادات الطاقة، والتي تسعى بحلول عام 2020 إلى زيادة قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية بمقدار أربعة أضعاف.

وعلى الرغم من أن الطاقة النووية محظورة في أستراليا، فإن ثمة جدلاً ساخناً الآن في أوساط الحكومة الأسترالية حول هذه المسألة، خاصة وأن "كانبيرا" تسعى إلى تبني سياسة بيئية جديدة تتواءم مع مرحلة ما بعد تفعيل اتفاقية "كيوتو" المعنية بالحد من الاحتباس الحراري العالمي. وضمن هذا الإطار قام رئيس جامعة "نيو ساوث ويلز" بوب كار قبل أيام قليلة بالترويج لاستخدام الطاقة النووية كبديل- ملائم للبيئة- عن الوقود الأحفوري، كما دعا وزير الخارجية الأسترالي "الكسندر داونر" إلى البدء في حوار حول استخدام محطات نووية لإنتاج الطاقة في أستراليا، كجزء من الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة الدفيئة.

تج