تتحرك أبوظبي نحو المستقبل بقوة لتنويع اقتصادها، يدفعها في ذلك التزام سياسي قوي بالنجاح وتعزيز أهمية القطاعات غير النفطية، من خلال خمس استراتيجيات رئيسية للنهوض الاقتصادي، بالشراكة مع القطاع الخاص، تتمثل في تنويع القاعدة الصناعية، وإقامة مناطق اقتصادية خاصة، وتخصيص المشروعات التي تملكها الحكومة، وتعزيز سوق الأسهم، وتطوير السياحة والبنية التحتية ذات العلاقة بها· يقدر حجم الاستثمارات المتوقعة في إمارة أبوظبي في ضوء المخطط الاستراتيجي التطويري الشامل خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 500 مليار درهم موزعة على عدد من القطاعات والأنشطة، بما يعطي صورة متكاملة لتوجهات الاستثمار في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، وبما يعطي مؤشرات قوية على أن هناك ''أبوظبي جديدة'' تتشكل الآن، وهناك ملامح واضحة لاقتصاد جديد مفتوح ومتنوع ومبتكر يقوم على التصدير ويوجد مركزاً لوجيستياً صناعياً على المستوى الإقليمي، بعد أن حلت العديد من القيود الاستثمارية، بما أتاح لها تسريع الخطى على طريق برنامج التنمية الصناعية وتطوير القاعدة الصناعية·
من المتوقع أن تكون هنالك قوة دفع كبرى للصناعات التحويلية في أبوظبي ناتجة عن ثلاثة مصادر، متمثلة في: تنمية الموارد النفطية والغاز، وبالتالي تطوير نشاط المنتجات النفطية وصناعات الطاقة الكثيفة مما يتيح فرصاً استثمارية واسعة، وتنويع الصناعات غير النفطية الذي يولد طلباً محلياً على السلع المصنعة، والمناطق الصناعية الجديدة، التي وضعت الإمارة في مكانة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في الصناعة التحويلية· فبعد أن حددت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة الملامح الرئيسية لمشروع المدن الصناعية المتكاملة والمتخصصة في إمارة أبوظبي، وانتهت من بلورة أهدافها وتصورات إنجازها تحقيقاً لفلسفة تعزيز القطاع الصناعي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي، تعتزم حكومة أبوظبي حالياً إنشاء ميناء ومنطقة صناعية جديدة في منطقة الطويلة بتكلفة تصل إلى أكثر من ثمانية مليارات درهم، يتوقع أن يعزز مكانة الإمارات على الساحة العالمية ويدعم مقوماتها التنافسية على أسس متينة تتسم بالاستمرارية والاستقرار، خاصة أن الدولة أصبحت مركزاً حيوياً لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية· ويدعم هذه الخطط برنامج لإعادة هيكلة قطاع الموانئ في إمارة أبوظبي، يتوقع أن يتمخض عنه ميناء جديد بمواصفات عالمية وبمساحات شاسعة تواكب الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها أبوظبي حالياً·
حتى تتحقق أهداف الطفرة الصناعية الكبرى التي تشهدها أبوظبي حالياً، لابد من تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بمستوى الجودة في الصناعة المحلية وتعزيز مفهوم الصناعة النظيفة ودعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحفز التشابكات الصناعية وتشجيع التنمية التكنولوجية ورسم سياسة صناعية واضحة المعالم، والتركيز على صناعات تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية أكبر، كتلك التي تتمحور حول قطاعي النفط الخام والغاز كأساس للتصنيع، والتوجه نحو مشاريع صناعية ضخمة يمكنها أن تدفع برامج الاختراع، والبحوث والتطوير، والنقل الحقيقي الفعال للتكنولوجيا المتطورة، وتحسين نوعية بياناتها الصناعية وإيجاد قواعد للبيانات والمعلومات الصناعية الواضحة والدقيقة عن المتغيرات الصناعية وبناء القدرات التكنولوجية بهدف تأهيل المنشآت الصناعية لرفع التصنيع بها إلى المستويات العالمية، والتركيز على الاستثمارات التي تعتبر إضافة للاقتصاد الوطني وليست عبئاً عليه·
عن نشرة أخبار الساعة
الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
www.ecssr.ac.ae