استقالة السيد رزكار أمين القاضي الأول السابق في المحكمة الجنائية المكلفة بمحاكمة صدام حسين تطرح أكثر من علامة استفهام ليس فقط بخصوص الأسباب المباشرة الكامنة وراء قرار الاستقالة، وإنما للمحاكمة نفسها· لقد أعلن الرجل في تبريره لقرار الاستقالة بأنه تعرض لضغوطات من الحكومة العراقية· والواقع أنه في حال ثبوت صحة ما صرح به القاضي العراقي فإن ذلك سيلحق ضررا بالغا بما رفع من شعارات تتحدث عن ضرورة استقلالية جهاز القضاء وفصله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطيعة مع ممارسات الماضي· الأخطر والأدهى أنه في حال ثبوت أن القاضي رزكار تعرض بالفعل لضغوطات من الحكومة بهدف التأثير على مجرى المحاكمة، فإن انعكاسات ذلك قد تكون أخطر مما قد يتصوره البعض، ذلك أن شرائح واسعة من الشعب العراقي قد تفقد الثقة في نزاهة القضاء العراقي الجديد الذي قد تتعرض مصداقيته لنكسة قوية، تضاف إلى النكسات اليومية التي يعيشها المواطن العراقي هذه الأيام· ولذلك وجب الانتباه إلى خطورة الأمر وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان·
فوزي عبد الحميد- العين
