أفادت إحصاءات نشرت مؤخرا أن قيمة التجارة في السلع المقلّدة في العالم تجاوزت 600 مليار دولار، خلال العام الماضي، بينما قدرت أرباح الشركات من الغش التجاري بنسبة تتجاوز 6% سنويا من إجمالي حجم التجارة العالمية، كما أن أرباح صناعة التقليد في العالم تعادل ثمانية أضعاف الأرباح الناتجة عن المخدرات· وفي ظل ضعف العقوبات المقررة على من يقوم بهذه الصناعة، وانفتاح أسواق العالم وانتشار التجارة الإلكترونية التي زادت هذه الأسواق تواصلاً وجعلت التبادل التجاري أكثر يسراً، فإن أساليب التزييف والغش ازدادت بمعدلات خطيرة، وأصبحت البضائع والمنتجات المقلّدة والمغشوشة بأساليب مبتكرة تغزو الأسواق بغزارة يوماً بعد يوم· وبعد قيام بعض الصحف المحلية بنشر إعلانات حول بيع سلع لماركات عالمية مقلّدة مؤخرا، أرسلت وزارة الاقتصاد والتخطيط بتعميم إلى وزارة الإعلام والثقافة لمخاطبة وسائل الإعلام المحلية والمطبوعات المقيدة لديها بعدم نشر أي إعلانات حول سلع مقلّدة كونه يعد مخالفة واضحة للقوانين الاتحادية المرعية، ويخلّ بالتزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية، ويسيء إلى سمعة الاقتصاد الوطني، كما يسهم نشر مثل هذه الإعلانات بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تضليل المستهلك·
وفي ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، وفي ظل التطور التقني المتسارع الذي تشهده الدولة، تعد ثقافة الجمهور وتعاونه مع الجهات الرقابية إحدى أهم آليات التصدي للغش التجاري والتقليد· إلا أن عدم اكتراث المستهلك بتلك المخاطر نتيجة لقلة الوعي بأهمية الجودة والمواصفات الفنية الضرورية وتدني أسعار هذه السلع المقلّدة أو المغشوشة، شجع على بيعها دون الاكتراث لما تسببه من هدر ومخاطر على المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء· وعلى الرغم من حرص الدول على سنّ التشريعات والأنظمة التي تقيد وتحاسب وتعاقب القائمين والمشتركين والمساهمين في عمليات التقليد والغش التجاري، فإن استطلاعا للرأي أجري في هذا الخصوص نهاية العام المنصرم، وشمل أكثر من دولة حول العالم، بين أن أكثر من 80% من المستهلكين ممن شملهم استطلاع في دولة الإمارات قد اشتروا سلعاً مقلّدة من الأسواق، بل الأخطر من ذلك أن أكثر من 53% من المستهلكين يعتبرون أن ذلك أمر عادي ولا يجعلهم يعيدون النظر في موقفهم أو تقييمهم للأشخاص الذين يقبلون على تلك المنتجات· وفي معرض رد المشاركين على سؤال عن أسباب الطلب القوي على المنتجات المقلّدة أجاب 94% منهم بأن السعر الأدنى هو الحافز الرئيسي لشراء المنتجات، بينما اعتبر ثلث المشاركين أنه لا فرق في الجودة بين السلع الأصلية والمقلّدة· ورغم أن دراسات عالمية متخصصة أكدت أن دولة الإمارات حققت أدنى معدل في مجال البرامج المستنسخة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، بل وتفوقت الإمارات على العديد من الدول الأوروبية العريقة، ومن بينها فرنسا واليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال، فإن نتائج هذا الاستطلاع كشفت عن أرقام مثيرة فيما يتعلق بالبرامج المستنسخة والمقلّدة، حيث أبدى 48% ممن شملهم الاستطلاع عدم ممانعتهم شراء برامج مستنسخة، ما يؤكد ضرورة رفع معدلات الوعي بخطورة هذه الممارسات على الأفراد والمجتمع ككل·
عن نشرة أخبار الساعة
الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
www.ecssr.ac.ae