جدل حول تعديل قانون الهجرة... وتحذير من حكومة عراقية يرأسها الجعفري

الجعفري غير قادر على تشكيل حكومة عراقية موسعة، ولا يزال الوقت مبكراً لتطبيق خطة "أولمرت" للانسحاب من الضفة، واضطرابات فرنسا تعكس قلق الفرنسيين من العولمة ومن الاتحاد الأوروبي، وجدل حول تعديل قانون الهجرة... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة أسبوعية سريعة على الصحافة الأميركية.

نهاية اللعبة في العراق

 بهذه العبارة عنونت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها يوم أمس الأحد، مشيرة إلى أن "العراق أصبح بلداً يتعين على الولايات المتحدة الشعور بالخزي لدعمه، فما بالك باحتلاله". وحسب الصحيفة ينزلق العراق بكامله نحو حرب أهلية، ففي العاصمة بغداد، يقوم السفاحون بخطف وتعذيب وقتل مدنيين أبرياء فقط لاعتبارات دينية، إضافة إلى أن العناصر الرئيسية في الحكومة العراقية ليست سوى حليف لرجال الدين الراديكاليين المعادين لأميركا والذين يقودون ميليشيات خاصة تقف وراء الإرهاب الطائفي. ومع ذلك تسعى إدارة بوش إلى حشد الجهود الممكنة لإقناع الأحزاب الشيعية بتشكيل حكومة وطنية عراقية موسعة. ومن بين أهم الأهداف التي يتعين على هذه الإدارة تحقيقها هو إقناع شيعة العراق بالتخلي عن ترشيحهم الكارثي لإبراهيم الجعفري كرئيس للوزراء، كونه غير قادر على تشكيل حكومة عراقية موسعة، ولم يبذل أي جهد فعال لتفكيك فرق الموت العراقية. وفي حال أكد البرلمان العراقي ترشيح الجعفري في منصب رئيس الوزراء، فإن الحرب الأهلية العراقية سيكون من الصعب وقفها. وبالنسبة للأميركيين، ستصبح الحكومة العراقية شيئاً لا يمكن مطالبة أولياء الأمور بالمخاطرة بأبنائهم من أجل حمايته.

"أولمرت" والانسحاب من الضفة

 خصصت "الواشنطن بوست" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي لرصد نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مرجحة أن خطة "أولمرت" للانسحاب من الضفة الغربية، والتي روج لها قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لن تدخل حيز التنفيذ قريباً، وذلك لأسباب أهمها -حسب الصحيفة- أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكمل نظام "الأسوار" و"الحوائط" المبنية أصلاً على الحدود الغربية للضفة وحول مدينة القدس، وتطبيق هذا النظام سيستغرق عاماً كاملاً، سيحاول إيهود أولمرت خلاله المضي في سياسة تقوم على فكرة مفادها أن التفاوض الفلسطيني على التسوية حسب خطة "خريطة الطريق" التي أطلقها الرئيس بوش، لا يزال ممكناً. بيد أن هذه المفاوضات تتطلب إما تغييراً راديكالياً في حكومة "حماس" أو انهياراً سريعاً لهذه الحكومة جراء الضغوط الإسرائيلية والدولية. وفي حال عدم حدوث تغيير لدى الجانب الفلسطيني، سيسعى "أولمرت" إلى كسب تأييد واشنطن لخطته الخاصة بالانسحاب الأحادي، التي تهدف إلى نقل 70 ألف مستوطن يهودي خارج الضفة الغربية، وإدماج بعض المستوطنات الكبيرة بإسرائيل. ربما يكون الانسحاب من الضفة خطوة عملية كبرى نحو التسوية في الشرق الأوسط، لكن على الولايات المتحدة أن تضمن أن "حدوداً جديدة" لإسرائيل يجب أن تجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً ممكناً، وهو ما من شأنه تقوية موقف القوي الفلسطينية البديلة لحركة "حماس".

"إنقاذ الإصلاح في باريس"

تحت هذا العنوان، نشرت "نيويورك تايمز" يوم السبت الماضي افتتاحية رأت خلالها أنه "بعد أسابيع من الاحتجاجات رضخ الرئيس الفرنسي جاك شيراك، إلى الواقع، كونه وعد بتخفيف مادتين أساسيتين من قانون العمل الجديد". وحسب الصحيفة، ثمة شيء أهم من تخفيف هاتين المادتين، هو مقاومة شيراك للضغوط الرامية إلى تعليق توقيعه على هذا القانون المهم من الناحية الاقتصادية والمفتقر إلى تأييد الشارع الفرنسي. لكن التحدي المقبل، والذي يتعين على شيراك مواجهته، هو أن يوضح لمنظمي التظاهرات كيف أن القانون الجديد سيفيد الشعب الفرنسي، خاصة المحرومين من الامتيازات. الصحيفة ترى أن فرنسا تعاني من معدلات بطالة كارثية في أوساط الشباب، وهي معدلات تعادل ضعف معدلات البطالة التي يعاني منها الفرنسيون بشكل عام، الأمر الذي أدى العام الماضي، إلى اندلاع شعب الضواحي التي يسكنها المسلمون والشرائح الأكثر فقراً في البلاد. القانون الجديد يهدف -حسب الصحيفة- إلى السماح لأصحاب الأعمال بتشغيل موظفين صغار ممن هم دون السادسة والعشرين، مع عدم توفير الأمان الوظيفي لهم، من أجل تخفيض معدلات البطالة. ومن الواضح أن رفض قانون العمل الجديد ورفض الدستور الأوروبي مصدرهما قلق الفرنسيين من أن العولمة الاقتصادية ستهدد أمنهم وستلحق الضرر بالمساواة التي يتمتعون بها. والخوف يكمن في أن هذا القلق قد يحول دون قيام الحكومة الفرنسية بتطبيق أجندة إصلاح موسعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهي إصلاحات تحتاجها فرنسا لضمان مستقبلها ومستقبل الاتحاد الأوروبي أيضاً.