يشبه "تمرد" الجنرالات المتقاعدين على وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد احتجاج العسكريين ضد مراقبة المدنيين للجيش إبان حرب فيتنام، والذي أدى في الأخير إلى التغيير الذي طال علاقة الجيش الأميركي بالمجتمع المدني الأميركي. وقد تمثل رأيُ أغلبية العسكريين وقتها، كما هو الحال اليوم، في أن المدنيين في "البنتاغون" و"الساسة" في الكونغرس والبيت الأبيض حالوا دون قيام الجيش بخوض الحرب كما ينبغي، وهي حرب كان ممكناً الانتصار فيها.
ويرى المنتقدون أنه لا ينبغي أن تكون ثمة أهدافٌ محظورة، أو تصعيد تدريجي، أو وقف للقصف، أو مبادرات سلام. كما يرون أنه ينبغي استعمال الأسلحة النووية، إذا دعت الضرورة إلى ذلك. أما المدنيون، فستتم المناداة عليهم للتعامل مع العواقب، بعد أن تتحول فيتنام الشمالية إلى خراب تتصاعد منه أعمدة الدخان (أو تنبعث منه الإشعاعات). ولكن، ماذا عسى الجنرالات المتقاعدين أن يطلبوا اليوم في حالة العراق عدا المغادرة، وجعل العراقيين يدبرون مشكلات بلادهم؟ لا نعلم. إلا أن الجنرلات يبدون اهتماماً بما قام به رامسفيلد وجورج بوش، حتى لا ننسى، في الماضي.
يقولون إنه كان ينبغي استخدام عدد أكبر من الجنود خلال غزو العراق، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا، وإنه كان ينبغي التخطيط بدقة وعناية لمرحلة ما بعد الانتصار في الحرب، هذا علماً بأن المخططات كانت موجودة في وزارتي الدفاع والخارجية، إلا أن رامسفيلد غض الطرف عنها. ويقولون إنه كان ينبغي منع أعمال النهب والسرقة، وما كان ينبغي أن يتم تفكيك الجيش العراقي، ولا إخضاع جميع أعضاء حزب "البعث" للحظر. ولعل القراء قد سمعوا من قبل كل هذه الأقوال أو بعضها، وربما يتفقون معها.
أنا بدوري أعتقد أنه ينبغي على دونالد رامسفيلد أن يرحل على خلفية الأسباب سالفة الذكر. كما أعتقد أنه يجب أن يُدان على خلفية ضلوع الجيش الأميركي في أعمال تعذيب وفي انتهاكات لحقوق السجناء، في خرق سافر لتقاليده وقوانينه، وللالتزامات الأميركية، والممارسات الدولية المتعارف عليها. ولعل بعض الجنرالات يرون هذا الرأي أيضاً.
وبصرف النظر عن موضوع مراقبة المدنيين للجيش, فإن جيش الولايات المتحدة يعاني اليوم من ضعف التجهيز لخوض هذا النوع من الحروب الصغيرة. كما أنه رفض الاستفادة من دروس فيتنام، فقد كان رده حينها هو التخلي عن مثل هذه الحروب، معتمداً مقاربة تقول بـ"استحالة" وقوع حرب فيتنام أخرى (مقاربة باول).
وتحت تأثير الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة، أصبح الجيش الأميركي جيشَ حربٍ في العقلية والفرضيات الاستراتيجية والتربية الجيوسياسية. هذا ما وجهت به الحكومة الأميركية قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وهذا ما تواصل التوجيه به اليوم، وإن بصيغة مختلفة. ولعل خير مثال على ذلك هو "استراتيجية الأمن القومي" الأخيرة التي صدرت في مارس المنصرم، والتي ترقى إلى إعلان عن النوايا الأميركية الرامية إلى التحكم في العالم وتغييره. تقول الوثيقة إن الولايات المتحدة تخوض "حرباً طويلة"، هدفها وضع حد للظلم والطغيان في كل مكان، وتحارب "اللاتسامح والقتل والإرهاب والعبودية والقمع والاضطهاد". وحسب الوثيقة، يتعين على الولايات المتحدة حمل الحرب إلى "عدو جديد"، و"الحفاظ على التفوق العالمي" ومنع ظهور "منافس ند" لها.
والحقيقة أن الفريق المكلف بالتخطيط في مصلحة عسكرية لا يمكنه التعامـل مع أمور مبالغ فيها وغير واقعية مثل هذه، ذلك أن مخططات أي جيش وعملياته رهينة بتجربته وتاريخه. علاوة على ذلك، فالحربان العالميتان الأولى والثانية، والحرب الباردة، كانت جميعُها حروبا "شاملة"، كما أن المهمة لم تكن معقدة وشائكة حيث كانت تقوم على ردع الهجوم أو تحقيق الانتصار العسكري. والحال أنه منذ ظهور الحروب الصغيرة والمعقدة سياسياً، إضافة إلى وجود أعداء مدنيين متحفزين ومنظمين سياسياً، بدا الارتباك على الجيش الأميركي العصري، الذي سعى إلى إدخال أمور مثل الحروب الصغيرة والوطنية والتمرد في أدبياته ومقارباته المتمثلة في حرب شاملة ضد عدو عالمي.
إن ثقافة الجيش الأميركي المتمثلة في الانتصار التام مع إصابات محدودة في صفوف الجنود بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي يتوفر عليها جعلته غير قادر على الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه بفعالية ونجاح. وهو ما يمثل أحد مواضيع الصراع القائم بين المدنيين والجنرالات اليوم. لقد حدث ذلك في فيتنام، وما زال يحدث الآن. ولنتأمل المثال التالي: فقد خصصت وكالة "أسوشيتد بريس" في منتصف شهر مارس المنصرم موضوعاً للجهود الأميركية بشأن التعامل مع "العبوات الناسفة المرتجلة"، وهو السلاح الذي تسبب في أكبر عدد من الإصابات في صفوف الجنود الأميركيين في العراق، (والتي يطلق عليها البعض اسم قنابل حافة الطريق). ومما يجدر ذكره أنه يمكن تفجير هذه القنابل حالياً بواسطة أجهزة الهاتف المتحرك أو بإشارة كهربائية بسيطة، كتلك التي تصدر عن الجهاز اللاسلكي الذي نفتح به باب المرآب.
واللافت أن جهود البحث