يعلق الموريتانيون آمالاً كبيرة على أن تكون انتخابات التاسع عشر من الشهر الجاري، نقطة البداية في التحول المنشود نحو مرحلة جديدة وفاصلة تؤسس لقطيعة تامة مع الماضي السياسي لدولتهم وما طبع تاريخها القصير من سلبيات ومثالب قوضت المرتكزات الأساسية لمشروع الدولة الوطنية، وما يرتبط به من شروط وأفكار؛ كالمواطنة ونظام المؤسسات وسلطة القانون... وبالفعل فإنه إذا ما قدر لهذه الانتخابات التي يشترك فيها نحو 20 حزباً وتنظيماً سياسياً وعشرات القوائم الانتخابية المستقلة، أن تجري بشكل سليم وسلس ومرضي وملائم، فإن ذلك سيكون معياراً للحكم على باقي خطوات المرحلة الانتقالية، صوب إقامة نظام ديمقراطي حقيقي هو الحل الجذري والأمثل لكل الأزمات والآفات العامة التي طالما سدت أفق المستقبل أمام أعين الموريتانيين وتطلعاتهم، بل كثيراً ما هددت الوجود الموريتاني من أساسه. كما أن نجاح هذه المرحلة في التحرر من شبهات التلاعب والتزوير وما كان يرتبط بها من غياب تام للثقة بين أطراف "العملية السياسية" في السابق، من شأنه أن ينهي حالة التردد والإحجام لدى القطاعات الصامتة والواسعة من الشعب! وربما أمكن القول، وذلك انطلاقاً من مجمل القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة وتمضي في انتهاجها حتى الآن، أن انتخابات الأحد القادم توفرت لها معظم الشروط والضمانات المطلوبة لتنظيم اقتراع حُر ونزيه وشفاف، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الموريتانية منذ استقلالها! نادر المؤيد- أبوظبي