سواء تعلق الأمر بحل أزمة إقليم دارفور، أم بتطبيق اتفاقيات نيفاشا أم اتفاق الشرق، فقد تصاعدت الضغوط المحلية والإقليمية والدولية على حكومة الخرطوم، من أجل حث الخطى في تطبيق ما تعهدت به في تلك الاتفاقيات. وبسبب التلكؤ المستمر في التنفيذ، فقد تصاعدت الانتقادات القائلة إن "التسويف" وبطء التنفيذ وعرقلته، قد أصبحت جميعها عناصر أساسية لاستراتيجية متكاملة يعمل عليها النظام الحاكم بغية كسب مزيد من الوقت لإعادة ترتيب الصف الداخلي. وسواء صحت هذه الاتهامات أم شابها الشك، فالمؤكد هو أن المسؤولية الأولى، تقع على الطرف الحكومي قبل غيره في تنفيذ ما اتفق عليه. ومهما يكن منطق النزاع المسلح في إقليم دارفور، فإن الطرف الذي بيده الصلاحية والقدرة على وقف النزاع وحقن الدماء، هو الطرف الحكومي الذي يتعين عليه الإمساك بزمام المبادرة قبل غيره. فلماذا يتواصل نزيف الدم إذن؟ ولم التهاون في حماية أرواح المواطنين وحقهم في الحياة؟ موسى محمد - القاهرة