كتب الأستاذ خليل علي حيدر في صفحات "وجهات نظر" ليوم الأحد 22/4/2007 مقالاً بعنوان: "أزمة العقارات في العالم العربي... الأبعاد والتداعيات"، وضمن هذا التعقيب السريع عليه، أستسمح الكاتب في أن أسوق مشاهدات وملاحظات من تجربتي الشخصية. وأولى تلك الملاحظات هي أن مشكلة العقارات والسكن في بعض الدول العربية لا تعود أساساً إلى قلة المعروض من الشقق والمساكن، وإنما تعود لظهور فئة السماسرة الذين لا عمل لهم في هذه الحياة سوى المضاربة واللعب في إيجارات العقارات. فهنالك بعض الناس الذين اكتشفوا فجأة أنهم يستطيعون تحويل حياة آلاف الأسر إلى قطعة من المعاناة وذلك بدخولهم كطرف طفيلي وسيط بين مالك العقار وساكنه، فيتمكنون بذلك من أخذ الشقة بأزهد سعر ممكن من المالك، وتأجيرها بأغلى سعر ممكن للساكن المؤجر المسكين. وبين المالك والمؤجر تمتلئ جيوبهم هم برزم الفلوس التي تحصلوا عليها بمجرد كلام و"فهلوة" دون أن يبذلوا أي جهد حقيقي لخدمة المجتمع، ودون أن يضيفوا لاقتصاد المجتمع أية فائدة أو نتيجة. وقد فطنت الحكومات إلى خطر السماسرة والمؤجرين من الباطن فوضعت تشريعات صارمة للحد من جشعهم، ولكن كثيراً منهم يحتالون على تلك التشريعات، لأنهم تذوقوا طعم جمع الفلوس الكثيرة دون تعب من سمسرة الشقق التي لا صلة لهم بها، فلا هم يملكونها ولا هم يسكنونها، وإنما هم مجرد طرف يقحم نفسه فيما لا شأن له به، ويجمع المال بطرق غير مفيدة للمجتمع. أميمة منصور – أبوظبي