لا شك أنها مشكلة حقيقية تواجه الدول والمجتمعات الحديثة، ربما لأول مرة في التاريخ، وذلك حين تتعارض الإجراءات الضرورية لحماية الأمن القومي والسلم الأهلي، مع المبادئ الأساسية لحرية الأفراد كما هي منصوصة في الدساتير الوطنية وفي الميثاق العالمي لحقوق الإنسان! تلك معضلة ناقشتها على نحو موفق، عائشة المري في مقالها الأخير "قانون التنصت: مَلكية الديمقراطيات"، وذلك على ضوء الجدل الدائر حول القانون الأخير الذي أقره الكونجرس الأميركي حول مراقبة المكالمات الهاتفية. فالدولة التي تعد إحدى أكبر قلاع الحرية العامة في عصرنا الحالي، أصبحت حرية الأفراد فيها مهددة بكثير من الإجراءات والقوانين والنظم التي جرى استحداثها خلال السنوات الأخيرة، في مواجهة التحدي الإرهابي كتهديد استراتيجي لأمن الولايات المتحدة... فما أصعب معادلة الحفاظ على الأمن العام وكفالة الحريات والحقوق المدنية في وقت واحد! حامد سراي- دبي