لم يعد خافياً على أحد الآن أن هناك أطرافاً لا تريد للمصالحة الوطنية في الصومال أن تسير نحو غايتها النهائية، أي إنهاء الصراع وتحقيق الأمن وإنشاء حكومة وحدة وطنية وإقامة نظام تعددي ديمقراطي يعيد إلى البلاد مؤسسات الدولة والنظام المركزي العام. وليس أدل على ذلك من الحملة العسكرية التي أطلقتها "المحاكم الإسلامية" بالتزامن مباشرة مع انطلاق مؤتمر المصالحة في مقديشو، والذي ارتضت جميع القوى والتشكيلات الاجتماعية والسياسية حضوره، باستثناء "المحاكم" التي قررت السير في طريق آخر. وأرى أنها بذلك القرار يمكن أن تشوش على العملية السياسية، بل أن تجعل المصالحة أمراً متعذراً لا يتحقق ولا يأتي! محمد عيتر- الشارقة