Foreign Policy الأميركيون والحرب على الإرهاب قضايا سياسية عدة شملها العدد الأخير من دورية Foreign Policy التي تصدر كل شهرين عن منحة كارنيجي للسلام الدولي. وتحت عنوان "مؤشر الإرهاب"، خصص العدد ملفاً مطولاً استعانت فيه بآراء 100 خبير أميركي متخصص في الشؤون الخارجية. خلاصة الملف أن الأميركيين يفكرون في الحرب على الإرهاب أكثر من أي وقت مضى، لكن هذا لا يعني أنهم ينظرون إلى المسألة بمنظار "الأبيض" والأسود"، الذي عادة ما يفضله القادة المنتخبون. وفي ظل الحرب الدامية بالعراق وأفغانستان، والهجمات الإرهابية التي طالت مناطق عديدة من العالم، وبعد 6 سنوات على إرهاب الحادي عشر من سبتمبر، تشير الاستطلاعات إلى أن 29% فقط من الأميركيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنتصر في الحرب على الإرهاب، وهذه النسبة هي الأقل منذ وقوع هجمات سبتمبر، لكن الأميركيين يعتبرون أنفسهم آمنين، فستة من بين كل عشرة أميركيين يعتقدون أن بلادهم لن تتعرض لهجوم إرهابي وشيك، كما تشير الاستطلاعات إلى أن أكثر من 60% من الأميركيين يقولون إن الحرب على العراق كانت قراراً خاطئاً. وحسب التقرير، فإن خبراء الأمن القومي الأميركي لا يريدون تكرار الأخطاء التي وقعت فيها واشنطن بعد حربها على العراق. على سبيل المثال، فرغم أن 83% من هؤلاء الخبراء لا يصدقون إيران عندما تقول إن برنامجها النووي سلمي، يفضل 8% فقط من هؤلاء الخبراء شن ضربة عسكرية ضد إيران، بل إن 8 من كل عشرة خبراء يقولون إن على واشنطن استخدام العقوبات أو المحادثات الدبلوماسية لوضع نهاية لطموحات إيران النووية، إضافة إلى أن معظمهم يفضلون نوعاً من الاتصال بالتنظيمات التي تصنفها واشنطن بـ"الإرهابية" والتي حصلت على تأييد شعبي في الانتخابات كحركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني، ما يعني أن أميركا تدخل بعد ست سنوات من هجمات سبتمبر فصلاً جديداً من فصول حربها على الإرهاب. وعن التساؤل الوارد الذي تم طرحه على الخبراء المائة المشاركين في تقرير"مؤشر الإرهاب" وهو: هل الانسحاب الأميركي من العراق سيعرض الولايات المتحدة لهجمات إرهابية؟ فإن 49% من المشاركين يرون أن ذلك من غير المحتمل، بينما وجد 39% منهم أنه لا ارتباط بين الانسحاب ووقوع هجمات محتملة على أميركا، بينما وجد 12% أنه من المحتمل أن يؤدي الانسحاب إلى تعرض أميركا لهجمات إرهابية. وتحت عنوان "أميركا الحصينة"، كتب "جان لوفلر" مقالاً عن السفارة الأميركية في العراق الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة. السفارة هي الأكبر في العالم، كونها ضخمة على نحو يثير التساؤل حول مدى صحة تسميتها بسفارة. فهي لا تعتمد في أي من احتياجاتها اللوجستية على العراقيين، ومساحتها تمتد إلى 104 فدادين، أي ستة أضعاف مقر الأمم المتحدة بنيويورك وعشرة أضعاف السفارة الأميركية في الصين. لكن لماذا تدشن الولايات المتحدة مبنى بهذا الضخامة والتكلفة وبهذا البعد عن الواقع العراقي؟ وفي بلد كالعراق الذي مزقته الحرب، ماذا يعني هذا المكان؟! -------------- "الفكر الشرطي": الجرائم والأخلاق والأخطار النووية ضم العدد الأخير من مجلة "الفكر الشرطي"، دراسات وأبحاثا في قضايا مختلفة، منها بحث للخبير صلاح الدين عبد الحميد بعنوان "الاستراتيجية الأمنية للكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول"، وفيه يعرف بذلك الصنف من الجرائم التي يتم إبلاغ الأجهزة الشرطية بها لكنها لا تتوصل لمرتكبيها لسبب أو لآخر. كما يتطرق إلى مخاطر ذلك النوع من الجرائم؛ وأهمها زعزعة الثقة لدى الجمهور وقلة الإحساس بالأمن وتزايد السطوة الإجرامية. كما شرحت الدراسة بعض الصعوبات التقنية والبشرية التي تواجهها الأجهزة الأمنية في الكشف عن ذلك النوع من الجرائم. وأخيراً أوضحت الدراسة جوانب في الاستراتيجية الأمنية التي يجب إتباعها للكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول، وذلك بتفعيل المشاركة الجماهيرية وتنشيط الأداء الشرطي، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة للوصول إلى مرتكبي جميع الجرائم ومعرفة أساليب ارتكابها. وفي دراسة أخرى يحاول اللواء الدكتور حسين عبد الهادي شرف، التعرف على "الأخطار النووية في منطقة الخليج العربي ودور الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في مواجهتها"، فبين ماهية الكوارث وخصائصها، وأنواع أسلحة الحرب النووية وطبيعة الانفجارات الناجمة عنها، مع توضيح واف لبعض الكوارث الخاصة بالمفاعلات النووية ووسائل مواجهتها إقليمياً ودولياً، وأخيراً وسائل وطرق الوقاية من أخطار الحرب النووية، إن على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي. وكما أظهرت الأخطار التدميرية الشاملة للأسلحة النووية والتداعيات الناجمة عن استخدامها، فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كضرورة تفعيل المعاهدات الدولية لمنع استخدام وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتنشيط التعاون مع المنظمة الدولية للدفاع المدني لاسيما في مجال الإنذار عن التلوث النووي. وتحت عنوان "الأخلاق نظام للحد من الجريمة"، يحاول الدكتور عبد الرزاق محسن الربيعي، التعرف على دور الأخلاق في الحد من السلوك الانحرافي، وذلك من منظور التحليل النفسي والاجتماعي. وتنتهي الدراسة إلى أن كلاً من السلوك الأخلاقي والسلوك الإجرامي متعلم، وأن أسبقهما في التعلم أرسخهما في الشخصية، كما أن الأخلاق تحد من الجريمة، عبر أسلوبين أولهما ذاتي وثانيهما خارجي اجتماعي.