بدأت دائرة القضاء بأبوظبي تنفيذ المرحلة الأولى من إعداد الخطة الاستراتيجية الأولى للدائرة، وذلك خلال ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي التي نظّمتها الدائرة في "قصر الإمارات"، مؤخراً، وتعدّ ورشة العمل هذه مكمّلة للأفكار والآراء التي طرحت في ورشة عمل المحاكم التي عقدت في نوفمبر الماضي بمنتجع "دانات جبل الظنة"، وهو الأمر الذي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة القضاء بأبوظبي لإيجاد "معمل أفكار" خاص بتطوير أداء الدائرة خلال المرحلة المقبلة. ولا شكّ في أن هذه الخطوة تعدّ غاية في الأهمية، وهي تندرج بطبيعة الحال ضمن جهود إعادة هيكلة الدائرة التي تنفّذ حالياً بناءً على توجيهات وإشراف مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي. ويمكن القول إن هذه الاستراتيجية المستهدفة تعدّ انطلاقة جديدة في مسيرة تحديث القضاء في إمارة أبوظبي، والتي ترنو إلى تحقيق حزمة من الأهداف المتكاملة، يأتي في مقدّمتها توفير وتسريع الحصول على المعلومات كافة التي تقدّمها الدائرة بسهولة ويسر، من خلال برامج التقنية الجديدة التي أدخلتها الدائرة مؤخراً. بالإضافة إلى ذلك، تخضع المحاكم والمرافق القضائية لعملية تجديد من شأنها جعل زيارة هذه المرافق أكثر راحة بالنسبة إلى المستفيدين من خدمات المحاكم، كما تمّ رفع مستوى كفاءة الموظفين من خلال الدورات التدريبية المتخصّصة، فضلاً عن دعم استقلالية الجهاز القضائي، وإنشاء المجلس القضائي المكوّن بشكل رئيسي من قضاة تابعين للدائرة، في خطوةٍ من شأنها إيجاد إدارة تدير المحاكم باستقلالية. من ناحية ثانية، فإن هذه الخطة التي تعدّ خطوة أساسية في برنامج إعادة هيكلة دائرة القضاء في إمارة أبوظبي تندرج في سياق برامج إعادة الهيكلة التي تتبنّاها الحكومة حالياً في العديد من المؤسسات الحكومية في الإمارة، بهدف توسيع قاعدة النمو والوصول إلى مستويات عالمية متقدّمة تليق بالمكانة التي وصلت إليها إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المؤكد أن تطوير الجهاز القضائي بالإمارة، والوصول به إلى المستوى المنشود من وراء عملية إعادة الهيكلة، سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على عمليات النمو بأشكالها كافة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية وجود جهاز قضائي فعّال ضمن مساعي تهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات سواء على المستويين المحلي أو الأجنبي، في ظلّ ما تشهده أبوظبي من زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية. إن الخطة الاستراتيجية التي بدأت تنفذها دائرة القضاء في أبوظبي، تمثّل نقلة جديدة في عملية تحديث القضاء في إمارة أبوظبي، وهي تدعم المزيد من التوقعات الخاصة بزيادة فعالية أجهزة القضاء في أبوظبي خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة بعد المهام الجديدة التي أسندت إلى دائرة القضاء، والخاصة بالنظر في القضايا كافة التي تخصّ الإمارة أو التي تقع في دائرة اختصاصاتها، وهذه التخصّصات الجديدة التي تنظرها محاكم أبوظبي، تعدّ في حقيقة الأمر نواة لإنشاء محاكم متخصّصة تنظر في القضايا الاستثمارية والتجارية كافة، وهو ما يؤشر إلى ظهور عهد جديد من القضاء في الإمارة ومن ثم الدولة. ولا شكّ في أن عمليات التطوير الدؤوبة التي تشهدها دائرة القضاء في إمارة أبوظبي قد تحقّقت بفضل التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وهي أحد أبعاد عملية التطوير المؤسسي التي تعيشها الدولة في ظل مرحلة التمكين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث السياسية.