جدل حول الشراكة الأوروبية- الأفريقية... وتحديات خارجية أمام "ميونج" طبيعة العلاقة بين بوتين وميديفديف، وطرق تحسين العلاقة بين واشنطن وسيول، وجديد العلاقات الأوروبية- الأفريقية، وموقف كندا من قمة بالي... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. "آباء وأبناء": بهذه العبارة، عنون "ريتشارد لوري" مقاله المنشور يوم أمس في "ذي موسكو تايمز" الروسية، مستنتجاً أن "ديمتري ميديفديف" النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، والذي اختاره بوتين مرشحاً رئاسياً، ربما لن يكون أكثر من مجرد وجه لبوتين بعد أن يترك هذا الأخير منصبه ربيع العام المقبل. الكاتب، يرى أن اختيار "ميديفديف" يبدو شيقاً كون الرجل شابا وله دراية بقطاع الأعمال وذا خلفية أكاديمية وليست استخباراتية. هذا الرجل تم اختياره لأنه يمكن السيطرة عليه، وثمة شيء آخر، يتمثل في أن "بوتين" و"ميديفديف" من ليننجراد، لكن الأخير ابن المؤسسات الأكاديمية في حين نشأ بوتين في الـ"كي.جي. بي". وحسب "لوري"، فإن العارفين ببواطن الأمور يصفون العلاقة بين بوتين وميديفديف كالعلاقة بين الأب والابن، فبوتين هو الذي ربى ميديفديف من موظف في حكومة سانبطرسبرج إلى رئيس شركة غازبروم إلى النائب الأول لرئيس الوزراء، ومن ثم يأتي قبول"ميديفديف" الترشح لمنصب الرئيس عن حزب "روسيا المتحدة" كدليل على ولائه لبوتين. الاعتبارات الشخصية القائمة على الثقة والولاء ستكون على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة وأن الرئيس الروسي فضل عدم العبث في الدستور، ولأنه إذا كان ينوي العودة إلى السلطة مرة أخرى كرئيس، سواء خلال حكم "ميديفديف" أو بعده، فلن يكون راغباً في نقل صلاحيات رئاسية إلى منصب رئيس الوزراء، الذي سيشغله بعد تركه السلطة، أما إذا كان راغباً في البقاء طويلاً في منصب رئيس الوزراء، فإنه سيبحث عن وسائل غير رسمية لنقل صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة. تحسين العلاقات بين واشنطن وسيول: يوم أمس الاثنين، وتحت عنوان "تحديات أمام الرئيس الجديد"، نشرت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية مقالاً لـ"بيتر بيك" المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وجد خلالها أن ثمة تحديات أمام "لي ميونج-باك" الرئيس المنتخب، مشيراً إلى أنه خلافاً لانتخابات رئاسية سابقة لم تكن العلاقات مع الولايات المتحدة أو مع كوريا الشمالية، حاضرة بقوة في السباق الرئاسي الذي انتهى بفوز "ميونج"، لكن قدرة الرئيس المنتخب على إدارة علاقات بلاده بنجاح مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ستحدد صورته في واشنطن، أو بالأحرى في العالم كله. الصحيفة ترى أن تحسين علاقات كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة أسهل نسبياً من تحسين العلاقات بين سيول وبيونج يانج. الكاتب لفت الانتباه إلى أن بداية تدهور العلاقات الأميركية- الكورية الجنوبية يعود إلى عام 2001 بعد زيارة قصيرة قام بها آنذاك "كيم داي جونج"، وازدادت تدهوراً في ظل حكم "رو موهيان" الذي طلب بأن يتولى الكوريون قيادة قواتهم في وقت الحرب، ومن ثم يتعين الآن على الرئيس المنتخب تحسين العلاقات مع واشنطن، وهو ما يمكن البدء به عبر الدخول في علاقات شخصية مع الرئيس جورج بوش، في أقرب وقت ممكن، لا سيما وأن "ميونج" غير معروف لدى دوائر صنع القرار في واشنطن، وذلك على رغم أنه درس في جامعة جورج واشنطن قبل أن يصبح عمدة سيول. على "ميونج" أن يصبح واحداً من بين الأصدقاء المقربين للرئيس الأميركي، وذلك عبر البحث عن فرص لتأكيد التحالف مع واشنطن كالإعلان عن استئناف الالتزام بإرسال قوات كورية جنوبية إلى أفغانستان، والإبقاء على مستوى الوجود العسكري الكوري في العراق، وطرح اتفاقية التجارة الحرة بين سيول وواشنطن أمام البرلمان الكوري الجنوبي. وبالنسبة لكوريا الشمالية، فإنها لا تزال أحد أسباب التوتر بين سيول وواشنطن، ولدى الأميركيين انطباع بأن "ميونج" سيكون أكثر صرامة تجاه كوريا الشمالية، مما سيحقق آمال الولايات المتحدة، لكن تنسيق سياسات واشنطن مع سيول في الملف الكوري الشمالي لن يكون سهلاً. "مقاربة خاطئة مع أفريقيا": هكذا عنون "ديفيد هوويل" مقاله المنشور، يوم السبت الماضي، في "جابان تايمز" اليابانية، واصفاً القمة الأوروبية- الأفريقية التي عُقدت في لشبونة قبل بضعة أيام، باللاذعة. ""هوويل"، الرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حاول تقديم اتفاق تجاري جديد للأفارقة، لكن كثيراً من ممثلي بلدان القارة السمراء وجدوا أن هذا الاتفاق لن يفيدهم، بل سيزيد حالهم سوءاً، وهؤلاء أشاروا إلى أن أوروبا تواصل سياستها الاستعمارية، ما يربك ميزانيات القارة ويدمر قطاعاتها الصناعية. الكاتب، الذي شغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في بريطانيا، يرى أن أجواء انعقاد القمة شابها التوتر بسبب حضور "روبرت موجابي"، لا سيما وأن هذا الرجل يعد رمزاً لانتهاك حقوق الإنسان، مما كان يستدعي عدم دعوته لحضور القمة، كما أن حضور "موجابي" كان سبباً في تغيب رئيس الوزراء البريطاني عن القمة. وحسب "هوويل"، لدى الاتحاد الأوروبي نوايا معلنة تتمثل في إزالة أية سلبيات للحقبة الاستعمارية في أفريقيا، وتدشين شراكة جديدة والدخول في مرحلة جديدة لشعوب 76دولة كانت في السابق مستعمرات بريطانية (40 منها خضع للاستعمار البريطاني والبقية تنتمي للفرانكفونية). الفكرة المحورية للعرض الأوروبي تكمن في تحسين نظام التعرفة الجمركية التفضيلية لتمكين دول القارة من تصدير المنتجات الأفريقية إلى الاتحاد الأوروبي، ليصبح أفضل من النظام المتبع منذ 40 عاماً، على أن تخفض بلدان القارة رسومها الجمركية المفروضة على وارداتها القادمة من أوروبا، وهذا العرض سيقدم ضمن اتفاقات الشراكة الاقتصادية، لكنه وقف في "حلوق الأفارقة"، فبعضهم لا يعتبره اتفاق شراكة، ورفضته عشرة بلدان من بينها نيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا والسنغال، استنادا إلى أنه يعرض صناعاتهم الناشئة لغول المنافسة الأوروبية، أو بالأحرى يوصد الباب أمام تنمية القارة السمراء. الدول الأفقر في أفريقيا تُصر على أن اقتصادياتها الناشئة تحتاج المزيد من الحماية وليس العكس. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن طرحه"اتفاقات الشراكة الاقتصادية" ينم عن خوف عميق على فقدان النفوذ داخل أفريقيا لصالح الصينيين الذين أصبحوا منتشرين في كل مكان بالقارة وجاهزين بأموالهم ومستعدين لتطوير البنى التحتية وتقديم الأسلحة والدعم العسكري، ناهيك عن قدرة منتجاتهم على منافسة نظيراتها الأوروبية. الكاتب يرى أن بمقدور الاتحاد الأوروبي مساعدة دول أفريقيا على التطوير التقني وتفعيل الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. غير أن السماح لموجابي بحضور قمة لشبونة كان خطأ فادحاً ارتكبته حكومة البرتغال التي تترأس الآن الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، خاصة وأن ذلك يمكن فهمه على أنه تناقض بين أقوال أوروبا وما تمارسه من سياسات على أرض الواقع. ارتباك تجاه قضايا البيئة: في افتتاحيتها ليوم الأحد الماضي، رأت "تورنتو ستار" الكندية أن الكنديين أصابتهم الحيرة جراء موقف حكومتهم من الاحتباس الحراري الذي ظهر أثناء قمة بالي الأخيرة، فبعد رفضه المقترحات الواردة في القمة، سحب وزير البيئة "جون بايرد" رفضه، مما حال دون وصف كندا بأنها أفسدت القمة، الأمر الذي يعني أن الأهداف البيئية الواردة في "بالي" ستكون محوراً للتفاوض بين الدول الغنية خلال العامين المقبلين، لذا على كندا الإسراع في صياغة خطة جديدة للحد من الانبعاثات الغازية، لأن الانتظار حتى عام 2009 يعني أن كندا بحاجة إلى 11 عاماً للوفاء بأهداف "بالي" التي تقضي بتخفيض ما نسبته 25 إلى 40% من هذه الانبعاثات على أساس عام 1999 إعداد: طه حسيب