كشف الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، النقاب عن أضخم برنامج طموح تطلقه حكومة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة ويتمثّل في استثمار أولي بقيمة 15 مليار دولار (55 مليار درهم) في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح وخفض الانبعاثات الكربونية وإدارتها والتنمية المستدامة والتعليم والصناعة والأبحاث والتطوير. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه خلال افتتاح "القمة العالمية لطاقة المستقبل"، التي انطلقت الاثنين الماضي في أبوظبي وانتهت فعالياتها أمس، وسط حضور شخصيات عالمية وحشد من وزراء الطاقة والبيئة وعلماء وباحثين ومتخصّصين في شؤون الطاقة والبيئة. هذا البرنامج يأتي في سياق اهتمام واضح توليه حكومة أبوظبي لتنمية مصادر الطاقة البديلة، حيث أطلقت إمارة أبوظبي منذ عامين مبادرتها الرائدة، المتمثلة في إنشاء شركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" التي تسهم فيها مجموعة من شركات النفط والتكنولوجيا والمؤسسات الحكومية والجامعات والمؤسسات البحثية من الإمارات ومختلف أنحاء العالم من أجل المساعدة في تطوير وتسويق تقنيات الطاقة المتجدّدة، ومن مشروعات هذه المبادرة بناء أول مدينة خضراء في العالم، وإنشاء معهد للعلوم التكنولوجية، وإقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، ولتمويل هذه المشروعات الطموحة أنشأت أبوظبي صندوقاً للتكنولوجيا النظيفة برأس مالٍ مبدئي مقداره 250 مليون دولار. ما يكسب هذه المبادرات أهمية إضافية، أنها تأتي في سياق جدل عالمي حول الحال المتردّية التي آلت إليها بيئة الأرض بسبب النشاطات البشرية والاستهلاك المتنامي لكميات متزايدة من الوقود التقليدي أو الأحفوري وما ينشره من غازات ملوّثة للبيئة يقع على رأسها غاز ثاني أوكسيد الكربون المسبّب الرئيسي لاحترار الأرض. وهذه المبادرات تجسّد من ناحية أخرى رغبة حكومة أبوظبي في إيجاد مجتمع حريص على الأخذ بأسباب التقنية على مستوى عالمي وتعكس الالتزام بتحويل أبوظبي ودولة الإمارات بصورة عامة إلى مركز عالمي للتقنية. وفي سياق متصل، فإن هذه المبادرات تعكس رؤية مستقبلية ثاقبة، ذلك أنه في ظلّ تصاعد الطلب العالمي على الطاقة التقليدية ومع تسارع وتيرة التغيّرات المناخية وما تفرزه من تأثيرات سلبية خطيرة، لا بدّ من الاتجاه إلى الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة. إن مبادرات حكومة أبوظبي في مجال توليد الطاقة المتجدّدة تبرهن على أن الإمارة أصبحت صاحبة الريادة في مجال الطاقة المتجدّدة، ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم. وهذه الخطوة من شأنها الدفع في سبيل المزيد من تنويع القاعدة الاقتصادية للدخل القومي، بعد أن شهدت القطاعات غير النفطية نمواً سنوياً زاد على العشرين بالمئة. ولا شكّ في أن اهتمام إمارة أبوظبي بمشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح وخفض الانبعاثات الكربونية يؤكّد استمرار التزام حكومة أبوظبي بتزويد العالم بالطاقة المتجدّدة، وهو ما يؤكده الدعم السخي الذي تقدّمه الدولة للجهود العالمية التي تُعنى بالبحوث والتطوير في مجال حلول الطاقة النظيفة، اتساقاً مع المبادئ الأساسية للسياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي جعلت من المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، هدفاً جوهرياً. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.