ثلاثة خيارات أميركية مع إيران... و"طموحات نووية" في كندا ما هي خيارات واشنطن تجاه البرنامج النووي الإيراني؟ وما هي رؤية الصينيين للتطورات السياسية في روسيا الاتحادية؟ وماذا عن خطط كندا لتطوير قدرتها على إنتاج الطاقة النووية؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. ما بعد العقوبات الفاشلة: تحت عنوان "خيارات بعد فشل العقوبات على إيران"، نشرت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية يوم أمس الاثنين مقالاً لـ" بينيت رامبرج"، مشيراً فيه إلى أن موافقة مجلس الأمن على عقوبات جديدة للضغط على طهران كي توقف تخصيب اليورانيوم لن يكون أكثر فعالية من قرارين سابقين اتخذهما المجلس للغرض نفسه في ديسمبر 2006 ومارس 2007. "رامبرج"، وهو موظف سابق بالخارجية الأميركية خدم في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بإدارة جورج بوش الأب، يرى أن فشل العقوبات الأممية التي تستهدف أشخاصاً وشركات بعينها ليس أمراً جديداً، فوزارة الخزانة الأميركية أقامت دعاوى قضائية ضد 94 شركة لانتهاكها الحظر المفروض على إيران في مجالي التجارة والاستثمار، وثمة 111 مرة فرضت فيها الخارجية الأميركية عقوبات على شركات متورطة في مسائل تخص حظر الانتشار ومكافحة الإرهاب ولها علاقات بإيران. النتيجة هي أن العقوبات التي فرضت على إيران حتى الآن تبدو أكثر قليلاً من "شكة دبوس"، لأن برنامج إيران النووي متواصل ويتم تمويله عبر تجارة إيران الدولية، ففي عام 1994 بلغ إجمالي صادرات إيران 37 مليار دولار وتضاعف هذا المبلغ العام الماضي ليصل إلى 70 مليار دولار. البعض يأمل في أن تحتوي الإدارة الأميركية المقبلة طموحات إيران النووية عبر الدبلوماسية الثنائية، خاصة وأن تجربة أوروبا مع طهران في هذه المسألة تثير شكوكاً حول جدوى الدبلوماسية. وعلى افتراض أن قدرات طهران النووية ستتنامى، فإن ذلك يترك الولايات المتحدة وحلفاءها أمام خيارات ثلاثة أولها: الحصار البحري واستئناف سيناريو أزمة الصواريخ الكوبية، من أجل عرقلة صادرات إيران النفطية وكذلك عرقلة وارداتها من مشتقات النفط كالوقود مما يكبل الاقتصاد الإيراني، لكن على الجيش الأميركي أن يكون قادراً على منع إيران من إغلاق مضيق هرمز، كما أن عرقلة صادرات النفط الإيرانية ستربك أسواق النفط العالمية، مما سيدفع القيادة الإيرانية نحو الاستمرار - إن لم يكن الإسراع- في تطوير قدراتها النووية. الخيار الثاني: توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني تطال التجهيزات النووية، إضافة إلى تغيير النظام و/أو الاحتلال العسكري، لكن هذه الضربة قد تسفر عن سعي طهران إلى الانتقام على الصعيد الإقليمي أو في مناطق أخرى، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية تفوق تلك المترتبة على خطوة الحصار البحري. هذا يعني خياراً آخر يتمثل في وجود إيران على مشارف التحول إلى دولة تمتلك السلاح النووي في مواجهة إسرائيل النووية، وعندئذ يبقى الأمل في توازن الردع النووي بين إيران وإسرائيل. وفي ظل غياب "تحسن دراماتيكي" في المناخ السياسي للشرق الأوسط، فإن فشل سياسة الردع النووي قد تترتب عليه كل المخاوف الكامنة في عصرنا النووي. "الرقص مع الدببة في ظلال بوتين": عنوان اختاره "يو بين" لمقاله المنشور بـ"جابان تايمز" اليابانية يوم الأحد الماضي، ليرصد أصداء المشهد السياسي الجديد في روسيا على الصين. الكاتب، وهو زميل رئيسي بمعهد شنغهاي للدراسات الأميركية, "يو" يرى أن بكين هي أكثر عواصم العالم المعنية بمراقبة ما أسماه بـ"تغيير الحرس" في الكريملن، ويبدو أن ثمة أسباباً لتخوف الصين من هذا التغيير، تشمل عودة روسيا كقوة كبرى على الساحة الدولية، وتوظيف موسكو لمقاربة "البترودولار" في سياستها الخارجية، ودورها الفاعل في "منظمة شنغهاي للتعاون"، ناهيك عن الشريط الحدودي بين الصين وروسيا الذي يمتد بطول 4300 كيلومتر. وحسب الكاتب، كان قيام بوتين باختيار "ميدفيديف" خلفاً له مفاجأة لبكين، لكن ما يميز موقف الصين عن نظيره الغربي تجاه انتقال السلطة في روسيا هو التركيز على الجوهر في مقابل المظهر. بالنسبة للغرب كانت حقبة بوتين بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، بينما يرى الصينيون في "البوتينية" وصفة تصلح مع بلد مثل روسيا، فخلال السنوات الثماني الماضية انتقلت روسيا من الفوضى إلى الاستقرار، ومن التفتيت إلى المركزية، ومن الفقر إلى الرخاء. ولذلك من الطبيعي أن يواصل الروس نهج بوتين. وبالنسبة لبكين لدى موسكو مقاربتها الخاصة بالتحديث، وفق نهج غير غربي وغير شرقي، بل نهج وسط يعكس الطريقة الروسية. الكاتب يرى أن كاريزما بوتين وقدراته منعت روسيا من الانزلاق إلى حافة الهاوية، وجعلتها تنتهج سياسات خارجية تعيد من خلالها صياغة علاقاتها مع الغرب وتعزز دورها في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق وإضفاء طابع مؤسسي على منظمة شنغهاي للتعاون، ووضع الاقتصاد كأولوية في السياسة الخارجية، وهذا كله في ظل ارتفاع أسعار النفط. وخلال السنوات الثماني الماضية، تم توثيق أواصر الشراكة الصينية- الروسية، وذلك على الرغم من عدم إحراز تقدم في مشروع خط أنابيب سيبيريا الذي اقترحه الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسن عام 1994. وثمة عنصر رئيسي في الشراكة الاستراتيجية الروسية- الصينية هو المستوى العالي من الثقة بين الطرفين والذي من المتوقع أن يستمر في ظل حكم (ميدفيديف-بوتين). صحيح أن هناك تجانساً في النخب السياسية بين البلدين لكن هذا لا يضمن نجاحاً في إدارة ملفات قائمة بين البلدين كتلك المتعلقة بتراجع صادرات روسيا من الصين وتراجع حجم مبيعات الأسلحة الروسية للصين وهجرة الصينيين إلى أقصى الشرق الروسي. خطط نووية على مفترق طرق: هكذا عنونت "تورنتو ستار" الكندية افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، قائلة إن الخوف من ردة فعل ناشطي البيئة جعل حكومة "أونتاريو" تدعو إلى إنشاء مفاعل نووي جديد في المقاطعة، وحسب الصحيفة، ثمة خطة عمرها الآن عشرون عاماً أُفصح عنها عام 2006 وتقضي بإنشاء مفاعل بطاقة ألف ميجاوات، علما بأن هناك مفاعلاً آخر يعمل الآن بطاقة قدرها 14 ألف ميجاوات. يبدو أن المفاعل الجديد خطوة ضمن مرحلة ستتلوها خطوات أخرى في الاتجاه ذاته، خاصة وأن المفاعلات المخصصة لإنتاج الكهرباء في "أونتاريو" قد انتهى عمرها الافتراضي، وأن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم سينتهي العمل بها بحلول عام 2014، لذا لن يعود أمام "أونتاريو" خيارات كثيرة في مجال الطاقة. وإذا كان هناك من يعتقد أن مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والمياه (الهيدرولوكية) قد تسد الفجوة في إنتاج الكهرباء في "أونتاريو"، فإن هذه المصادر لن تكون كافية، والسؤال الآن لن يكون عن عدد المفاعلات وكلفتها في المقاطعة بقدر ما يتعلق بنوع المفاعلات التي يتم اختيارها لإنتاج الطاقة، لذا من الضروري فتح باب المنافسة من أجل إيجاد تصميمات جديدة للمفاعلات، علماً بأن قائمة المنافسة قصيرة كونها تتضمن الوكالة الكندية للطاقة المملوكة للحكومة الفيدرالية وشركات ثلاث أخرى هي "أريفا" التابعة للحكومة الفرنسية، و GE Hitachi وWestinghouse Electric ومقرهما في الولايات المتحدة. إعداد: طه حسيب