ربما تصبح الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن بداية مرحلة جديدة من تاريخ العراق، قد تشهد مزيداً من الاستقرار بما يوفر مناخاً ملائماً لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويمهد لخروج القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2011. لكن الاتفاقية قد تدفع أيضاً نحو ردود فعل من جانب معارضيها، تؤدي إلى مزيد من التفكك والتشظي داخل الكتل السياسية، وبالتالي مزيد من التوترات والشروخ على مستوى العراق ككل، على نحو يوفر الذرائع لإبقاء الوجود الأميركي لاسيما إذا استطاعت واشنطن اجتياز أزمتها الاقتصادية الحالية. تامر محمد- القاهرة