Foreign Policy دروس لأوباما قضايا سياسية عدة شملها العدد الأخير من دورية Foreign Policy التي تصدر كل شهرين عن "مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي" ومقرها واشنطن. فتحت عنوان "خمسة دروس في الفيزياء لأوباما"، كتب "ريتشارد مولر" يقول إن الجميع يتوقعون من الرئيس القادم للولايات المتحدة أن يكون على علم بالفرق بين السنة والشيعة، وبالأسباب التي أدت إلى الانهيار المالي الأخير، ولكنهم لا يتوقعون بالطبع أن يكون هذا الرئيس على علم بالتطورات المذهلة في مجال التقنية الفائقة. لذلك يرى "مولر" أن هناك خمسة دروس يمكن تقديمها للرئيس المنتخب حتى يصبح على معرفة جيدة بالموضوعات العلمية التي ستواجهه حتماً، وهي: الدرس الخاص بأن الإرهابيين قادرون على إلحاق أضرار فادحة بالولايات المتحدة عن طريق استخدام المتفجرات التي تباع في الأسواق دونما حاجة للسعي للحصول على سلاح نووي. الدرس الثاني، ذلك المتعلق بأن أكبر مصدر للطاقة النظيفة والرخيصة هو الطاقة التي يتم توفيرها من خلال ترشيد الاستخدام. والثالث أن المشكلة المتعلقة بالنفايات النووية ليست مشكلة كيماوية من حيث طبيعتها وإنما هي مشكلة سياسية. أما الرابع فهو أن إرسال رواد إلى الفضاء الخارجي ليس خطراً فحسب بل ويؤدي أيضاً إلى إبطاء وتيرة التقدم العلمي. والخامس أنه على أميركا أن تضع حداً للإحماء الحراري، وأن تقدم مساعدات للدول النامية في هذا المجال. وتحت عنوان "كيفية إغلاق جوانتانامو" يرى" ماثيو واكسمان"، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون المعتقلين، أن إغلاق معتقل جوانتانامو ليس بالسهولة التي يعتقدها أوباما الذي وعد بإغلاقه وهو ما يرجع إلى صعوبات عملياتية وأمنية وقانونية، وأخرى إجرائية تتعلق بضرورة محاكمة بعض المتهمين داخل الولايات المتحدة نظراً لخطورة التهم الموجهة إليهم. ويرى الكاتب أن أفضل ما يمكن لأوباما أن يفعله بصدد معتقل جوانتانامو هو العمل على إجراء مشاورات واسعة في هذا الخصوص مع الكونجرس ومع الحلفاء. "مجلة الحقوق": أسرار وأحكام في العدد الأخير من "مجلة القانون"، نطالع مجموعة من الدراسات القانونية المحكمة، ومنها دراسة للدكتور عبدالعزيز سعود العنزي حول "المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي في القانون الكويتي"، وتتناول فيها الأمر الجزائي كنظام قانوني يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي لا تستحق (في نظر المشرع) الإغراق في الشكليات، فلم يمكن الحكم فيها بمجرد الاضطلاع على الأوراق ومحاضر التحري والتحقيق. وقد قسم الباحث دراسته إلى قسمين: أولهما يتناول الإطار الموضوعي والإجرائي للأمر الجزائي، والثاني يتناول الطبيعة القانونية لذلك الأمر، فضلاً عن مزاياه وعيوبه. هل يمكن الاعتراف للحكم الجنائي الأجنبي بالآثار ذاتها التي يتمتع بها الحكم الجنائي الوطني؟ يحاول الدكتور محمد وليد هاشم المصري الإجابة على ذلك التساؤل من خلال دراسته المقارنة: "الآثار الدولية للأحكام الجنائية الأجنبية في القانون البحريني"؛ فيحدد شكل التعاون الدولي في مكافحة الإجرام الذي راح يتوسع وينتشر، كما يعرض له في القانون البحريني، مع إجراء مقارنة بينه وبين عدة قوانين عربية، وبينه وبين القانون الفرنسي، لذلك جاءت الدراسة في فصلين، اهتم أولهما ببيان "الحجية السلبية للحكم الجنائي الأجنبي"، بينما اهتم الثاني بشرح "الحجية الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي في القانون الفرنسي". وتحت عنوان "التزام الطبيب حفظ أسرار المرضى: الأصل والاستثناء"، يهتم الدكتور إبراهيم الشرقاوي ببيان المقصود بـ"سر المريض" ونطاقه، والاستثناء المتمثل في إفشاء سر المريض لمبرر مشروع، وذلك عبر دراسة مقارنة في تشريعات مصر والإمارات والكويت والميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية. وينتهى الباحث، في الباب الأول من الدراسة، إلى أن كل ما يصل الطبيب من معلومات عن مريضه، بصفته طبيباً، يعد سراً طبياً يجب حفظه وعدم إفشائه. وفي الباب الثاني يتناول الأساس الشرعي والقانوني لالتزام الطبيب حفظ أسرار المرضى باعتباره القاعدة. ويرجح الباحث كون السرية المهنية المفروضة على الطبيب هي من النظام العام، وبالتالي فالتزامها لا يسقط حتى بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته.