تحت عنوان (من الهيمنة الأميركية إلى عالم "متشابك")، قرأت يوم الأربعاء قبل الماضي مقال هيلينا كوبان، وفيه أشارت إلى أن أغلبية الشعوب بدأت تنظر اليوم إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بذات نظرتها إلى الحقوق المدنية والسياسية. والملاحظ رغم ذلك أنه لم يسبق للولايات المتحدة الأميركية أن انضمت إلى المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وطالما أننا نلح على بكين بضرورة تحسين مستوى احترامها للحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها، فإن علينا أن نؤدي دورنا في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنينا. اتفق مع الكاتبة على أن حقوق الانسان يجب أن يتم التعامل معها انطلاقاً من كونها "صفقة متكاملة" لا يجب تقسيمها، فالحقوق الاقتصادية لا تنفصل عن الحقوق السياسية، المهم أن يتم الاقرار بحتمية تلازمهما، كي تشعر الشعوب بجدوى حقوق الانسان. موسى ربيع- القاهرة