انتخابات لبنان تعزز "رؤية أوباما"... و"حماقة" كمبيوترية في الصين هل تنسجم نتائج الانتخابات اللبنانية مع ما ورد بخطاب أوباما في القاهرة؟ وماذا عن سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟ وما هي وسيلة الصين في تقييد حرية مواطنيها على الإنترنت؟ وهل يعرقل مجلس النواب دعم واشنطن المالي لصندوق النقد الدولي؟ تساؤلات نجيب عنها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. حصاد الانتخابات اللبنانية: تحت عنوان "التصويت المتأرجح في لبنان"، نشرت "واشنطن بوست" يوم الأربعاء الماضي افتتاحية، استنتجت خلالها أن هذه الانتخابات تعزز دعوة الرئيس أوباما للتغيير في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه تشكل تحدياً لإحدى النظريات التي يتبناها الرئيس الأميركي. أوباما في خطابه الذي ألقاه الأسبوع الماضي من القاهرة، حذر من أن "الانتخابات وحدها لا تضمن الديمقراطية الحقيقية"، هذا صحيح، لكن يوم الأحد الماضي أثبت لبنان أنه يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حتى لو في بلد لا تحُترم فيه حقوق وحريات سياسية أخرى. الانتخابات اللبنانية أسفرت عن انتصار غير متوقع للتحالف الموالي للغرب، الذي سيقود الحكومة اللبنانية للسنوات الأربع المقبلة. النتائج تُعد تراجعاً حاداً لـ"حزب الله" وكل من سوريا وإيران اللتين كانتا تأملان في بسط هيمنتهما على لبنان. التحالف السُني -المسيحي- الدرزي الفائز في الانتخابات، ليس نداً لـ"حزب الله" في الشارع، فالحزب استخدم القوة للسيطرة على معظم أنحاء بيروت، وسعى إلى امتلاك حق "الفيتو" على القرارات الحكومية، وتسبب في حرب يوليو 2006 التي دخلها لبنان، ولم تستطع حكومة فؤاد السنيورة إيقافها. وحسب الصحيفة، فإنه من خلال الدعم السوري والإيراني تستطيع "الحركة الشيعية" توظيف نفوذها في الحكومة اللبنانية المقبلة، لكن الهزيمة السياسية التي منيت بها، والتي اعترف بها "نصر الله" ستقيد من حركة "حزب الله، ومن ثم سيضعف احتمال إقدام الحزب على استفزاز إسرائيل، وستتراجع مكانة نصر الله كبطل – بعد حرب 2006- يظهر في شبكات التلفزة بالمنطقة. كل هذا سيعزز من موقف أوباما الرامي -حسب الصحيفة- إلى إبعاد الدول الإسلامية عن المتطرفين من أمثال نصر الله وابن لادن. أوباما على حق عندما يقول إن الديمقراطية وحكم القانون يعتمدان على ما هو أكثر من الانتخابات، لكن من المستحيل تقريباً تطبيق حكم القانون وإخضاع الحكومات للمحاسبة من دون انتخابات. الناخبون الإيرانيون يصوتون على مستقبلهم: تحت هذا العنوان، استبقت "لوس أنجلوس تايمز" في افتتاحيتها أول من أمس الانتخابات الإيرانية، مستنتجة أنه على الرغم من أن هذه الانتخابات لن تغير العلاقات الأميركية- الإيرانية، فإن نتائجها ستحدد الخيار الذي يتبناه الشعب الإيراني تجاهها. الصحيفة أشارت إلى أن شيئاً غريباً يحدث في إيران هذه الأيام، فالشباب الإيرانيون جابوا الشوارع بأعداد ضخمة يرقصون ويسمعون موسيقى "الراب"، والنساء تطالب بحقوق متساوية، والإصلاحيون يوجهون النقد للحكومة... إنه موسم الانتخابات الرئاسية في إيران. الإفصاح بصراحة عن الرؤى السياسية أصبح أمراً مقبولاً في إيران كل أربع سنوات، وذلك على الرغم من أن المناخ السياسي في إيران يوصف بأنه الأكثر سخونة منذ ثورة 1979. الصحيفة تقول ربما ما يجري الآن ردة فعل على السياسات القمعية التي انتهجها أحمدي نجاد، وربما يعكس أن خصوم نجاد استوعبوا دروساً سابقة، منها أن الإصلاحيين قاطعوا في عام 2005 الانتخابات الرئاسية والنتيجة كانت انتصاراً كاسحاً لرجل ديني وشعبوي. لكن في هذه الانتخابات، أدرك الشباب الأكثر علمانية وثراء في التجمعات الحضرية أن صوتهم سيكون مسموعاً هذه المرة. ليس مهماً من سيفوز في انتخابات الجمعة، وتقول الصحيفة ثمة فرصة مفادها أن أياً من المرشحين الأربعة لن يكون بمقدوره الحصول على 50% من الأصوات التي يحتاجونها، وسيضطرون إلى خوض جولة ثانية في 19 يونيو الجاري، وهذا لن يسفر عن تغيرات دراماتيكية في سياسات طهران. وعلى الرغم من أن "مير حسين موسوي" المنافس الرئيسي لأحمدي نجاد سياسي معتدل يرفض الخطاب المعادي للغرب، ولديه القدرة على فهم الطريقة التي يحب أن يُدار بها الاقتصاد الإيراني، فإنه ليس أول إصلاحي يرشح نفسه في إيران، فمحمد خاتمي جذب كثيراً من الراغبين في مزيد من الحرية والمحاسبة وفاز في انتخابات 2007، لكن أجندته بددها "المحافظون" المسيطرون على الحكومة. الصحيفة تقول إن انتصار "موسوي" سيرسل حال حدوثه رسالة إلى رجال الدين بأن الشعب يريد تغيير الاتجاه، كما أن مقاربة موسوي الدبلوماسية تجاه الغرب ستساعد على تخفيف التوتر في الشرق الأوسط. أما إذا فاز نجاد فذلك سيجعل إدارة أوباما في مواجهة صراع حول تحسين العلاقات مع طهران وحول تخفيف حدة النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط. حماقة الصين الكمبيوترية: تحت هذا العنوان، نشرت "نيويورك تايمز" يوم أمس افتتاحية قالت فيها: (لقد حققت الصين طوال الأعوام العشرين الماضية إنجازات عدة من بينها بناء اقتصاد بات من أكبر الاقتصاديات العالمية. الحواسب الآلية ساعدت على تسريع النمو الاقتصادي في الصين، وستصبح أجهزة الكمبيوتر أكثر أهمية في المستقبل، لذا فإن من الحماقة صدور قرار من بكين يقضي بأن تكون جميع أجهزة الكمبيوتر المباعة داخل الصين تحتوي على برامج تشغيل تمنع وصول مستخدم الجهاز إلى بعض المواقع على شبكة الإنترنت). القرار ينص، حسب الصحيفة، على أنه بعد 30 يونيو الجاري، سيكون في جميع الأجهزة المباعة داخل الصين برنامج تشغيل خاص صممته شركة على علاقة بالجيش الصيني ووكالات أمنية صينية، على أساس منع الوصول إلى المواقع الإباحية، وتدّعى بكين أن الهدف من ذلك حماية الأطفال. الصحيفة ترى أن ثمة غموضاً يعتري الموضوع، لأن الحكومة الصينية تخشى من التدفق الحر للأفكار، لا سيما أنها تفرض قيوداً على بعض مواقع في التبت وتحجب بعض المواقع المعنية بحقوق الإنسان. وهناك بعض المدونين الصينيين والمعارضين تنتابهم مخاوف من أن برنامج التشغيل المرفق مع هذه الأجهزة، قد يقوم بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين ويتجسس على المواقع التي يتصفحونها عادة. تمويل الصندوق: بهذه العبارة عنونت "واشنطن بوست" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، داعية الكونجرس الأميركي إلى الوفاء بوعود أميركا الخاصة بمساعدة صندوق النقد الدولي. الصحيفة ترى أن "الصندوق" كان قبل وقت ليس طويلاً أشبه بمؤسسة بلا مهمة، لكن جاءت الأزمة المالية العالمية لتضع عدة دول في مواجهة الإفلاس، وباتت موارد الصندوق قليلة في مواجهة تحديات الأزمة. وفي 2 أبريل الماضي، وخلال قمة الثماني تعهد أوباما بزيادة موارد الصندوق بمقدار ثلاثة أضعاف لتصبح 750 مليار دولار، تساهم الولايات المتحدة فيها بـ100 مليار دولار. ولتسريع الموافقة على صرف هذا المبلغ ، أرفق أوباما طلب تخصيص المبلغ بقرار لتمويل العمليات في العراق وأفغانستان، مجلس الشيوخ أقر المبلغ في حين عارضه مجلس النواب. وحسب الصحيفة، اعترض "الجمهوريون" على قرار التمويل استناداً إلى حجة مفادها أن صندوق النقد يساعد الأنظمة الراعية للإرهاب، كما أن هناك 41 نائباً ديمقراطياً ليبرالياً يعارضون التمويل، ويأملون في أن يجبر الصندوق الدول على رفع سعر الفائدة بدلاً من الاقتراض. لكن إذا كانت دول العالم تراقب إذا ما كانت واشنطن تفي بوعودها أم لا، فلابد للكونجرس أن يساعد أميركا على الوفاء بوعودها. إعداد: طه حسيب