فرضت نتائج الانتخابات العامة الأخيرة في لبنان ميزان قوة جديدا اتضحت فيه أحجام الأطراف ومواقعها كل على حدة. بمعنى أنه لم يعد بإمكان المعارضة الادعاء بأنها تمثل الشارع وأن أغلبيته مع طروحاتها ومواقفها السياسية. فالنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع يجب أن تضع حداً لذلك الزعم، ومعه قصة الثلث المعطل... لذلك على الأغلبية أن تتصرف كأغلبية دون قيود خارج الدستور واتفاق الطائف، وعلى المعارضة أيضاً أن تتصرف بوصفها كذلك، أي كمعارضة مسؤولة لم يشأ الشعب أن يمنحها تفويضاً للتحدث أو التصرف باسمه. وبذلك فقط يمكن للبنان أن يدخل مرحلة جديدة من التعايش السلمي بين الحكومة والمعارضة، وبين الأغلبية والأقلية... لصالح السلم والاستقرار وترسيخ النظام الديمقراطي. جواد كوثراني -بيروت