ذكر الدكتور بهجت قرني في مقاله "العرب وصراع الداخل التركي"، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يستعد لإطلاق معركة قادمة، وهي تعديل دستور 1980 الذي سبق أن عدل مرتين من قبل، وهدف التعديل الحالي هو إعادة النظر في أسس الجمهورية التركية نفسها، لاسيما النظام العلماني ودور المؤسسة العسكرية. وحيث أن الأساسين المذكروين مترابطان بنيويا في الحالة التركية كما أرساها كمال أتاتورك، فإن تغييرهما أو تغيير أحدهما سيمثل لا محالة تحولا دراماتيكياً في حياة تركيا، ومن ثم فستكون عواقبه كبيرة للغاية، وربما لن يكون بعضها تحت السيطرة. لذلك أعتقد أن تغييرا من هذا النوع وبهذا الحجم في تركيا، يتطلب من حزب العدالة والتنمية كثيرا من الحذر والحيطة والحساب لجميع احتمالاته، وأولها الاحتساب لردة فعل الجيش، والشارع العلماني الذي لن يتردد في رفض كهذا "انقلاب على الكمالية". محمود عصام -القاهرة