عقبة أمام التقارب الياباني-الكوري... واستفادة كندية من المهمة الأفغانية هل استفادت كندا من مهمتها العسكرية داخل أفغانستان؟ وكيف تتغلب اليابان وكوريا الجنوبية على خلافاتهما المتعلقة بـ"الوقائع التاريخية"؟ وماذا عن شح المياه في الصين؟ ولماذا تصر روسيا على تطبيق عقوبة الإعدام؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. مادا بعد قندهار؟ في مقالهما المنشور بـ"تورونتو ستار" الكندية، يوم الأحد الماضي، تطرق "إيجون لانج" و"إيريك مورس" إلى مهمة القوات الكندية في أفغانستان، قائلاً: خلال منتصف2011، أي بعد قرابة عقد من الزمان، ستعود هذه القوات إلى وطنها... وفي الوقت الذي تتراكم فيه تكهنات إعلامية مفادها أن الولايات المتحدة ربما تطلب من كندا تمديد بقاء قواتها في أفغانستان بعد منتصف 2011، تصر أوتاوا على التزامها بالموعد الذي حددته للانسحاب. "لانج" رئيس أركان سابق في الجيش الكندي، و"مورس" الدبلوماسي الكندي السابق، مقتنعان بأن ثمة أسباباً تبرر صحة موقف أوتاوا تجاه الانسحاب في الموعد المحدد من أفغانستان، فلم يكن العسكريون ولا الساسة الكنديون يتوقعون- في بداية وصول قواتهم إلى أفغانستان- أن تتواصل المهمة طوال السنوات الماضية، وكثير من الجنود الكنديين الآن يؤدون مهاماً تناوبوا عليها خمس أو ست مرات، وهؤلاء في حاجة إلى استراحة. هذه القوات المتمركزة في قندهار، باتت أكثر كفاءة مقارنة بما كانت عليه عند وصولها إلى أفغانستان، علماً بأن عددها وصل إلى 24 ألفا بعدما كان 19 ألفا، وباتت هذه القوات أكثر جاهزية وكفاءة...ولديها خبرة في مواجهة الميليشيات المسلحة، التي أصبحت مصدر تهديد للسلم والأمن العالميين، وعلى الرغم من القيود المالية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية، فإن الإنفاق العسكري الكندي يسير وفق منحنى تصاعدي، وهذا ما يمكن تبريره بأن العالم لا يزال بعيداً عن السلام. ويبدو أن آلة الحرب الكندية الجديدة وصورة المحارب الكندي غريبة على الكنديين، وبغض النظر عن ارتياح السياسة وعامة الناس لهذا التطور، فإن لدى كندا قوات تم تشكيلها وتمويلها خلال عقد من الزمان ضمن إطار الحرب في أفغانستان. لكن إذا كان لدى كندا جيش تُحسد عليه، فإنها تفتقر إلى إطار لسياستها الخارجية، من خلاله يدرك الكنديون- والعالم- كيف وأين ومتى يمكن لكندا نشر قواتها في المستقبل. "بحث مشترك في التاريخ" تحت هذا العنوان، خصصت "أساهي تشمبيون" اليابانية افتتاحيتها يوم السبت الماضي، مستنتجة أنه من الصعب تحقيق التقارب بين بلدين إذا كان لكل واحد منهما رؤية للتاريخ تختلف عن تلك الموجودة لدى البلد الآخر...فما بالك برؤية بلدين تجاه التاريخ علماً بأن أحدهما كان يحتل الآخر... الصحيفة أشارت إلى أن الباحثين اليابانيين والكوريين الجنوبيين أصدروا تقريراً نهائياً، بعد دراسة استغرقت ثلاث سنوات، في جولة ثانية من بحث تاريخي مشترك. ومع تشكيل لجنة فرعية معنية بالتاريخ والمسائل التاريخية الواردة في المقررات الدراسية، دخلت طريقة كتابة المقررات الدراسية في المناقشات لأول مرة. التقرير المشار إليه تضمن نقاطاً خلافية لدى اليابانيين والكوريين الجنوبيين. على سبيل المثال: ثمة خلاف حول معاهدة الإلحاق اليابانية- الكورية التي تم توقيعها قبل قرابة قرن، فالكوريون الجنوبيون مستاؤون من عدم وجود شيء داخل المقررات الدراسية اليابانية يشير إلى أن هذه الاتفاقية غير قانونية. أما اليابانيون فيرون أن وصف الاتفاقية بـ"غير القانونية"-حسب الباحثين الكوريين- لا يحظى بدعم كثير من الباحثين الغربيين المتخصصين في القانون الدولي. اليابانيون أيضاً يشتكون من أن مناهج كوريا الجنوبية لا تشير إلى دستور اليابان السلمي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية، ولا إلى تصريحات اعتذار عما جرى في زمن الحرب، أدلى بها رئيس الوزراء الياباني الأسبق "تومويشي موراياما". البحوث التاريخية المشتركة بدأت في ظل تكهنات مفادها أن طوكيو وسيول تسعيان إلى تحسين علاقاتهما التي تدهورت عام 2001 بسبب مقرر دراسي ياباني في مادة التاريخ، وبسبب زيارة رئيس الوزراء السابق "جينيشيرو كويوزومي" لمقبرة "ياسكوني"، التي تضم رفات عسكريين يابانيين شاركوا في الحرب العالمية الثانية. الجولة الثانية من البحوث التاريخية المشتركة، انطلقت إبان إدارة "شينزو آب" في اليابان و"رومو هيان" في كوريا الجنوبية...ولدى هاتين الإدارتين ميول وطنية أثرت على البحوث أدت إلى وجود خلافات...البحوث المشتركة لابد أن تستمر لكن بطريقة إبداعية تعزز أهمية الجولة. ومن الأفكار المطروحة، دعوة خبراء من بلد ثالث كالولايات المتحدة أو الصين. وفروا المياه هذا ما تدعو إليه "تشينا ديلي" في افتتاحيتها المنشورة يوم أمس، والمعنونة بـ"توفير المياه مهمة عاجلة". الصحيفة ترى أن موجة الجفاف التي ضربت جنوب غرب الصين، والتي تُعد الأشد منذ قرن تذكر بقية المناطق الصينية بأهمية الجاهزية لخطر نشوب أزمة مياه، كتلك التي طالت 400 مدينة صينية. الصحيفة تقول إن بكين تواجه هذه الأزمة، فما قامت به المدينة لتوفير المياه ليس كافياً... المراحيض في بكين تستهلك 220 ألف طن من المياه يومياً، ويوجد 9 آلاف محطة لغسيل السيارات تستهلك سنوياً 30 مليون متر مكعب من المياه، كما أن ملاعب الجولف البالغ عددها 38 ملعباً تستهلك سنوياً 20 مليون متر مكعب من المياه. اللافت أنه بين 100 تجمع سكني تمر به أنابيب المياه المعالجة (التي يعاد استخدامها) يوجد 20 في المئة منها فقط، يستعمل هذه المياه في المراحيض. وإذا كان هناك شح في المياه، فلماذا يتم السماح لمحطات غسيل السيارات بهدر المياه النقية بدلاً من أن تستخدم مياها معالجة؟ ولماذا التوسع في ملاعب الجولف التي تستهلك مزيداً من المياه؟ الإعدام...متواصل! على صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "روسيا غير قادرة على إلغاء عقوبة الإعدام بسبب التهديدات الإرهابية"، نشرت "البرافدا" الروسية يوم الخميس الماضي تقريراً مفاده أن "بوريس جريزيلوف" رئيس مجلس"الدوما" أعلن أن روسيا ليس لديها خطط للتصديق على البروتوكول السادس للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام...وذلك بسبب التهديدات الإرهابية. الصحيفة قالت إن "جريزيلوف" لم يحدد نوعية التهديدات، مشيراً إلى أن ظروفاً معروفة لا تسمح للروس بتطبيق هذا البند... روسيا انضمت عام 1996 إلى "مجلس أوروبا"، حيث عضويته تتطلب حظر عقوبة الإعدام، علماً بأن آخر حكم بالإعدام نُفذ في روسيا كان في أغسطس 1996...موسكو وقعت في عام 1997 على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها، إلى الآن، لم تُصدّق على البروتوكول السادس الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وكان من المفترض أن يُصدق مجلس "الدوما" عليه قبل مايو 1999، لكن إلى الآن لم يفعل ذلك. وبدلاً من ذلك أصدرت المحكمة الدستورية الروسية في فبراير 1999 مذكرة تفاهم بخصوص عقوبة الإعدام تمتد حتى عام 2010، وربما بعده. إعداد: طه حسيب