تحديان في روسيا... وجديد المهمة الكندية بأفغانستان هل تُمدد كندا مهمة قواتها في قندهار؟ وكيف يتم اختبار التقدم السياسي والاجتماعي في روسيا؟ وماذا عن تجربة السويد في التنمية المستدامة؟ وما هي المشكلات التي يتعين على صندوق النقد الدولي مواجهتها؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. أفغانستان...ماذا بعد؟ تحت هذا العنوان، نشرت "تورونتو ستار" الكندية، يوم الأحد الماضي، افتتاحية رأت خلالها أن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، وجد نفسه أمام أمر لم يكن يتوقعه، يتمثل في تنامي قناعة داخل برلمان بلاده مفادها أنه يتعين بقاء بعض العسكريين الكنديين في أفغانستان لتدريب القوات المحلية الأفغانية، وذلك بعد انتهاء مهمة القوات الكندية بنهاية الصيف المقبل. وحسب الصحيفة، أرسل مجلس "العموم الكندي"، إلى أفغانستان لجنة لتقصي الحقائق، اقترحت أن المدربين العسكريين الكنديين يمكن أن يساهموا في تعزيز الحكومة الأفغانية، ومنع مقاتلي "القاعدة" من ممارسة أنشطتهم داخل أفغانستان... القناعة التي توصلت إليها لجنة مجلس "العموم"، توفر لـ"هاربر" التغطية السياسية اللازمة لإعادة التفكير في الخيارات المتعلقة بأفغانستان والمطروحة على أوتاوا. رئيس الوزراء الكندي وجد أفكار لجنة مجلس "العموم" مهمة، وأصر على أنه لا يزال يدقق في مسألة الانسحاب الكامل من أفغانستان...هذا علماً بأن البرلمان الكندي اتخذ قراراً صارماً في 2008 يقضي بأن القوات الكندية ستنهي وجودها في قندهار في يوليو 2011، ما يعني أن "هاربر" يحتاج إلى موافقة البرلمان إذا قرر الإبقاء على قواته هناك بعد هذا الموعد. غير أن موقف لجنة "العموم"سيفتح الباب على مراجعة (غير حزبية) للمسألة، وهذا ما يريح "هاربر". إدارة أوباما تسعى إلى استقطاب أوتاوا للحصول منها على "بعض الدعم" في الفترة التالية لانسحاب القوات الكندية، وربما هذا ما يفسر ثناء حلف "الناتو"، وأيضاً أمين عام الأمم المتحدة- الذي زار أفغانستان الشهر الماضي- على شجاعة القوات الكندية التي تحارب من أجل تأمين أفغانستان. روسيا أمام التحديات في مقاله المنشور في "ذي موسكو تايمز" الروسية، يوم أمس، وتحت عنوان "توتر في المستقبل"، لفت "ريتشارد لوري" الانتباه إلى أن الكريملن قرر فجأة أنه لابد لروسيا من تحديث اقتصادها، كي يتسنى لها البقاء في القرن الحادي والعشرين، وكي تصبح قادرة على ذلك لا بد لها من جذب رؤوس الأموال والتقنيات المتطورة من الخارج. "لوري" وهو مؤلف كتاب "السيرة الذاتية لجوزيف ستالين وزاخاروف"، أشار إلى أن روسيا ستجري انتخابات رئاسية في 2012، وستستضيف الأولمبياد الشتوية في عام 2014، وكلا الحدثين سيحكمان على مدى التقدم الذي حققته روسيا. الحدث الأول وهو الانتخابات الرئاسية سيعكس التقدم السياسي والاجتماعي، والثاني (أولمبياد 2014) التي يجب أن تكون انعكاساً لثروة البلاد وقدرة موسكو على توفير الأمن لهذه الفعالية الرياضية، التي ستشهدها مدينة سوشي القربية من شمال القوقاز المضطرب. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، فأياً كان الفائز فيها، سيظل في سدة الحكم ستة أعوام وليس أربعة مثل سابقيه. ومن المتوقع أن يعود فلاديمير بوتين إلى الرئاسة في 2012، ما يعنى أن انتخاب مدفيديف في عام 2008 كان لاسترضاء الدستور، لتظل السلطة الحقيقية في يد بوتين، ويستمر هذا المشهد حتى عام 2024، وذلك على افتراض أن بوتين الذي سيفوز في انتخابات 2012 سُيعاد انتخابه مرة أخرى في عام 2018. الكاتب تطرق إلى مدى تأثر الاستثمارات الخارجية بالديمقراطية خاصة الانتخابات الحرة وحرية التعبير، وجميع ما سبق يحتاج إلى تحرك سريع داخل روسيا. وضمن هذا الإطار يجب السماح في أقرب وقت ممكن لرموز المعارضة الروسية بالظهور في التلفزيون الحكومي. التنمية المستدامة بهذه العبارة عنونت "تشينا ديلي" افتتاحيتها يوم السبت الماضي مستنتجة أنه يتعين على الصين اتباع شعار "الاستخدام الأمثل لكل شيء" خاصة في خططها الرامية للتوسع الحضري. وبمقدور الصين أن تقتدي بنموذج مدينة "مالمو" في السويد. تلك المدينة شاركت في معرض شنغهاي، وقدمت خلاله تجربتها في مجال التنمية المستدامة، فـ"مالمو" تقوم بإعادة تدوير 96 في المئة من نفاياتها، حيث تستخدم جزءاً منها كأسمدة والجزء الآخر في توليد الطاقة. لكن في الصين تذهب معظم النفايات الحضرية إلى باطن الأرض. أهمية التنمية الحضرية المستدامة تعود إلى زيادة نسبة سكان المدن في الصين إلى إجمالي عدد السكان، حيث كانت تلك النسبة في عام 1979 لا تتجاوز 17.9 في المئة من إجمالي السكان، والآن أصبحت النسبة قرابة 50 في المئة. النمو الحضري يعني ظهور مشكلات كشح المياه والزحام المروري والاستهلاك الجائر للموارد. مشكلات صندوق النقد خصصت "ذي كوريا تايمز" افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي للإجابة على تساؤل مؤداه: هل صندوق النقد الدولي الذي أسسته واشنطن مريض أم طبيب؟ الصحيفة أجابت بأن وزراء مالية مجموعة العشرين، ومحافظي بنوكها المركزية، أوضحوا أثناء اجتماعهم في مدينة بيسان الكورية الجنوبية وسائل لحل مشكلات الاقتصاد العالمي. التحولات المالية الراهنة تثير تساؤلاً مؤداه: هل صندوق النقد الدولي طبيب ماهر أم فاشل، أم أنه بات شخصاً مريضاً يتعين علاجه؟ الصندوق يراجع موقفه تجاه ثلاث نقاط: المعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات، وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود، وتغليب الاقتصاد النقدي على الاقتصاد العيني. بالنسبة للمعايير المزدوجة، فإن الصندوق اتخذ خلال أزمة النمور الآسيوية عام 1997 إجراءات من بينها تقديم الدعم المالي لكل من كوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا، وكانت شروط الصندوق آنذاك صارمة، لتقليص الميزانيات ورفع أسعار الفائدة وإعادة تقييم العملات.كوريا الجنوبية استطاعت الخروج من الأزمة لكن بعد عامين، وبعد كلفة اجتماعية باهظة، حيث فقد كثيرون وظائفهم. الآن وقع الاتحاد الأوروبي في ورطة، خاصة عندما قرر تقديم الدعم المالي لليونان، مما يطرح تساؤلاً مفاده: لماذا لم يقدم صندوق النقد لليونان الوصفة التي قدمها من قبل للنمور الآسيوية؟ وهل تأثر الصندوق بنفوذ بعض أعضاء مجلس إدارته ومعظمهم من الأوروبيين؟ الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن الصندوق قد غير موقفه للمرة الأولى من مسألة رؤوس الأموال التي تنتقل عبر الحدود، حيث دعم الرقابة على صناديق التحوط وأموال المضاربين، وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية وكثيرا من الدول النامية طالبت بالرقابة على المضاربات بالأموال الساخنة خاصة بعد أزمة "وول ستريت". وترى الصحيفة أن الصندوق يجب ألا يقدم دعماً أعمى للرأسمالية النقدية، وأن يوجه دعمه لتوسيع القاعدة الصناعية للدول التي تتمتع بعضوية الصندوق. إعداد: طه حسيب