إذا ما كتب لمنطقة اليورو أن تتجاوز الأزمة الحالية التي تكاد تعصف باقتصاد أحد أعضائها وهو اليونان، فستكون قد وضعت وراء ظهرها أكبر تحدٍ يمكن تخيله لفكرة الوحدة النقدية الأوروبية والتي طالما راهن عليها المؤيدون باعتبارها الحصن الدفاعي المنيع لاقتصادات الدول الأوروبية، والحلم الذي ينبغي أن تعانقه بقية أعضاء الاتحاد الأوربي السبعة والعشرين. ورغم تراجع وتيرة التناول الإعلامي للحريق الاقتصادي اليوناني، لصالح أحداث أخرى هزت العالم في الآونة الأخيرة، لا سيما مجزرة أسطول الحرية، وتداعيات الحصار الطويل على قطاع غزة، وتخلخل المواقف المؤيدة لاستمراره... فإنه لا حل إلى الآن قد أنهى أزمة اليونان أو أخرج اقتصادها من نفق الركود والانكماش والكساد الذي أصابه في مقتل. لكن ماذا لو كانت الأزمة قد أصابت أحد اقتصادات منطقة اليورو الأكبر، مثل الاقتصاد الألماني أو الفرنسي، وليس الاقتصاد اليوناني الذي يُعد متواضعاً بالمقارنة مع ذينك الاقتصادين؟ لا شك في أنها لو حدثت لكانت كارثة قاضية على اليورو ومن ورائه فكرة الوحدة الأوروبية ذاتها! محمد إسماعيل - القاهرة