بدأت "شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية-أغذية" بالتعاون مع كل من "جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية" و"شركة أبوظبي للخدمات العامة -مساندة"، وبالاتفاق مع "شركة ألابالا" و"شركة أبوظبي للتوزيع"، تنفيذ مشروع ذي طابع استراتيجي مهم، سواء بالنسبة لإمارة أبوظبي أو بالنسبة لدولة الإمارات بوجه عام، وهو مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل يضم مطحنة للدقيق بطاقة إنتاجية تبلغ 400 طن متري من الدقيق يومياً ومصانع لإنتاج المخبوزات المجمدة وبعض المنتجات الغذائية الأخرى، فضلاً عن صوامع ومخازن عملاقة لتخزين الدقيق والحبوب والأغذية الأخرى بهدف تكوين مخزون من الدقيق والحبوب يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية بأبوظبي لمدة ستة أشهر على الأقل. ويعد هذا المشروع عند تنفيذه خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ككل. وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الحالي لـ"مجموعة أغذية" يبلغ نحو 200 ألف طن متري من الدقيق سنوياً، ويغطي هذا الإنتاج نحو 95 في المئة من احتياجات أسواق إمارة أبوظبي من الدقيق، كما أنه يكفي نحو 55 في المئة من إجمالي احتياجات الأسواق المحلية بدولة الإمارات ككل، ومن شأن المشروع المزمع تنفيذه أن يساعد على زيادة إنتاج المجموعة من الدقيق بنسبة 50 في المئة مقارنة بمستواه الحالي، ليرتفع هذا الإنتاج إلى نحو 300 ألف طن متري سنوياً، وعند وصوله إلى هذا المستوى فسيكون كافياً لتغطية الاحتياجات الحالية لأسواق إمارة أبوظبي من الدقيق، بل إنه سيزيد عن هذه الاحتياجات بنحو 42.5 في المئة، وبالطبع ستخصص هذه الزيادة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الدقيق بالأسواق المحلية بالإمارة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على معدلات الأمن الغذائي. ولن تقتصر الآثار الإيجابية للمشروع المخطط من قِبَل "مجموعة أغذية" على الأسواق المحلية بالإمارة، بل إن هذه الآثار ستمتد إلى باقي الأسواق على مستوى الدولة ككل، حيث سترتفع قدرة المجموعة على سد احتياجات الطلب المحلي على الدقيق بدولة الإمارات من نحو 55 في المئة حالياً إلى نحو 89 في المئة عند تشغيل المصانع المخططة بطاقاتها الإنتاجية القصوى خلال الأعوام القليلة المقبلة، ويمكن قراءة هذا الإنجاز من أكثر من زاوية، فأسواق أبوظبي ومن ثم أسواق الدولة ككل ستكون أكثر اعتماداً على المنتج المحلي في إشباع حاجاتها من الدقيق ومجمل المنتجات المعتمدة عليه، مما سيقلل من تكلفة تأمين هذه الاحتياجات مقارنة بما إذا استمر الاعتماد كثيراً على الاستيراد، وكذلك فإن هذا المشروع يضمن استقرار إمدادات الدقيق ومشتقاته في الأسواق المحلية، ويقلل من فرص تعرض الأسواق لأية اضطرابات مستقبلية، وبالتالي يقلل الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأمن الغذائي. ومن زاوية أخرى فإن قيام المشروع ببناء مخزون استراتيجي من الحبوب والدقيق ومشتقاته يكفي لتغطية احتياجات أسواق أبوظبي لمدة لا تقل عن ستة أشهر سيوفر للإمارة والدولة ككل هامشاً للمناورة، ويساعدها على التحرك بين الأسواق العالمية للحصول على احتياجاتها من الحبوب والمواد الغذائية بشروط أكثر توافقاً مع متطلبات الأسواق المحلية. ولعل هدفاً كهذا تزداد أهميته بشكل كبير في أوقات أزمات الغذاء العالمية، كالفترة الحالية التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق على الإطلاق في أسعار الحبوب والمواد الغذائية كما أعلنت "منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة" (الفاو) مؤخراً، وهي الظروف التي يصبح في ظلها تكوين مخزون غذائي آمن واحداً من قضايا الأمن الوطني للبلدان. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.