ًWashington Quarterly" ربيع كوريا ودمقرطة الصين ------------ قضايا دولية متنوعة تناولها العدد الأخير من دورية Washington Quarterly التي تصدر كل ثلاثة أشهر عن "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن. فتحت عنوان "هل هناك إمكانية لحدوث ربيع كوري شمالي؟"، يرى "فيكتور تشا"، مستشار المركز، أن معظم المفكرين ورجال الاستخبارات الغربية توصلوا لخلاصة مؤداها أنه لا توجد إمكانية لذلك، لعدة أسباب منها أن هذا البلد قد واجه أصعب اختبار في تاريخه في بداية التسعينيات، وتمكن من اجتيازه بنجاح. فبالإضافة لسقوط الاتحاد السوفييتي الذي كان يشكل راعياً قوياً لنظام "بيونج يانج"، سواء في مجال التسليح والمساعدات الاقتصادية أوالدعم السياسي والمعنوي، تحمّل أيضاً تقلص الدعم الذي كان يتلقاه من حليفه الصين، مما جعله يعيش أوقاتا عصيبة فاقمتها المجاعة التي ضربت البلاد وأدت لمصرع مئات الألوف من سكانها. لكن كل ذلك لم يؤد لانهيار النظام الذي استطاع البقاء بفضل التنظيم المحكم الذي أسسه "كيم جونج إيل" والقائم على احتكار الخدمات والرعاية، وتقديم الرشاوى، وممارسة الحكم بقبضة من حديد. لكن الكاتب يرى مع ذلك أن هناك متغيرات كثيرة في الوضع العالمي والوضع الكوري الشمالي ذاته منذ التسعينيات، وأن موضوع انتقال السلطة من الأب إلى الابن قد يزيد احتمال ربيع كوري. وفي مقاله "ما السبب الذي يدعو للاعتقاد بأن الصين سوف تتحول ديمقراطياً؟"، يرى "يو ليو دينج دينج تشن"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "قينجوا" في الصين، أنه وراء الثبات السياسي على سطح الدولة والمجتمع الصيني هناك العديد من العلامات على أن تحولاً سياسياً جوهرياً يحدث في هذا البلد حالياً، ومن ذلك: النشاط الملحوظ في مكونات المجتمع المدني، والانتقادات الموجهة لأداء الحكومة على الإنترنت والمدونات الشخصية، والنقد الموجه للنظام الصيني من الخارج، علاوة على الفرضية النظرية القائلة بأن الانفتاح الاقتصادي سيؤدي إلى التحول الديمقراطي في نهاية المطاف. "لوموند دبلوماتيك": هجمة الأجور ---------- اشتمل العدد الأخير من شهرية "لوموند دبلوماتيك" على ملفّ بعنوان "هجمة على الأجور"، ذكر كتابه أنه بحجّة الأزمة، ينوي الاتحاد الأوروبي فرض السياسات الألمانية القاضية بخفض الأجور على مجمل الدول الأعضاء، إلاّ أنّ هذه السياسات هي نفسها التي خلقت الركود الاقتصادي في منطقة اليورو. وفي مواجهة هذه الهجمة، فشلت النقابات الأوروبيّة في تحديد استراتيجيّات متناسقة. لكن في هذا المناخ، تبرز مطالبات قديمة، بعضها إصلاحيّ تريد إرساء حدٍّ أقصى للأجور، وأخرى ثوريّة لمجتمعٍ يمسك فيه من ينتج الثروة بالسلطة الاقتصادية. ومن هذا الملف نختار دراسة تحت عنوان "تحديد سقفٍ أعلى للإيرادات"، يتناول كاتبه "سام بيتزيغاتي" ما يعتبره عودة لمطلبٍ قديم، ويقول إنه بينما يثير الفقر سخطاً بالإجماع - بحيث تتحتم مكافحته من أجل جعل العالم أكثر عدالة- فإنّ الثروة نادراً ما تظهر على أنها مشكلة. لكن الصلة بين الأمرين عادت للبروز مع العاصفة المالية. بالتزامن مع فكرة ولدت في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرنٍ من الزمان: تحديد سقف أعلى لثروة أكبر الأغنياء. لكن قبل حركة "احتلوا وول ستريت"، كانت هذه الفكرة أشبه باستيهامٍ سياسي، بيد أنها لم تعد كذلك الآن. ومن علامات المرحلة أن أستاذان جامعيان أميركيان مرموقان، نشرا مؤخراً في صحيفة "نيويورك تايمز" مرافعةً دافعا فيها عن إصلاح ضريبيّ من شأنه الحد من معدل الأجور الخاصة للواحد في المئة من الأميركيين الأكثر ثراءً، بست وثلاثين ضعف الراتب الوسطي. ويعلق الكاتب قائلاً: نحن نعتبر اليوم الحدّ الأدنى للأجور مكسباً اجتماعياً، وليس الحدّ الأقصى للأجور كذلك؟