أعتقد أن ما تضمنه مقال محمد العريان حول الشفافية المفتقدة في طريقة اختيار رئيسي كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، كان صحيحاً إلى حد كبير. فهاتان أهم مؤسستين ماليتين دوليتين، ولا يمكن أن يكون تولي منصب الرئاسة فيهما اعتباطياً أو خارج التوافق الديمقراطي بين أعضائهما الـ180. فواقع الأمر الذي جرت به العادة، وبموجبه أصبحت رئاسة صندوق النقد من نصيب أوروبا حصراً وبلا منازع، كما أصبحت رئاسة البنك حكراً على الولايات المتحدة دون غيرها... هذا الواقع لا يصح أن يكون معياراً لذاته، كما لا يوجد سند منطقي أو قانوني يجعل ذينك المنصبين حقين مكتسبين لأميركا وأوروبا دوناً عن سواهما من سائر بلدان وقارات العالم الأخرى. إنها قسمة غير قابلة للاستمرار على هذا النحو، سواء لكونها لا تتسق مع مبادئ الديمقراطية والمساواة والمشاركة، وغيرها من قيم اعتادت الولايات المتحدة والدول الأوروبية التبشير بها والترويج لها بلا هوادة في أنحاء العالم، أو لكونها قسمة تعود إلى توازنات ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد تجاوزتها الآن كثير من التغيرات الحاصلة في خريطة القوة المالية العالمية، مع بروز الاقتصادات الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية. محمود خلف -قطر