تعدّ دولة الإمارات واحدة من الدول ذات المؤشرات المرتفعة في ما يتعلق بانتشار استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء على مستوى المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو حتى على مستوى العالم. ويشير تقرير "اقتصاد المعرفة لعام 2011" الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" المعروف بمنظمة "الأنكتاد"، إلى أن دولة الإمارات هي واحدة من الدول التي شهدت أعلى معدلات تحسّن في المؤشرات المرتبطة بما يسمى "اقتصاد المعرفة" خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة المؤشرات المتعلقة بمدى انتشار استخدام التطبيقات التكنولوجية بين أفراد المجتمع، كـ"عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 من السكان"، و"عدد مستخدمي الإنترنت لكل 100 من السكان"، و"عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك لكل 100 من السكان"، وقد أحرزت الدولة تحسناً لافتاً للنظر في بعض هذه المؤشرات خلال الفترة المذكورة بما وضعها في مراتب متقدمة على مستوى العالم، كما حدث في ما يتعلق بمؤشر "عدد مستخدمي الإنترنت لكل 100 من السكان"، حيث جاءت الدولة في المرتبة السادسة عالمياً، وفقاً لمعدل ارتفاع عدد مستخدمي "الإنترنت" خلال السنوات الخمس الماضية. ولم تقتصر أوجه التميز الإماراتي في هذا الشأن على هذا الجانب، بل إنها انعكست كذلك على قطاع الأعمال الذي انتشر فيه استخدام التطبيقات التكنولوجية بشكل ملفت للنظر، وكذلك في ما يتعلق بالمؤسسات الحكومية الإماراتية، التي توسعت بشكل كبير في استخدام التطبيقات التكنولوجية في توصيل خدماتها للمستفيدين منها، سواء كانوا أفراداً عاديين أو مستثمرين أو مؤسسات أعمال. وتشير بيانات تقرير "اقتصاد المعرفة لعام 2011" إلى أن دولة الإمارات تعدّ في الوقت الحالي من الدول التي ترتفع فيها نسب استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في التفاعل بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال، وتزيد فيها هذه النسب لتصل إلى 70 في المئة، لتقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة، وتتفوق على جميع دول المنطقة العربية من دون استثناء. إن هذا الأداء المتميز وتلك المؤشرات الإيجابية يعكسان المستوى المتطور الذي وصل إليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات، والذي أصبح أحد القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي الكلي في الدولة، وقد أظهرت بعض البيانات المنشورة مؤخراً عن "هيئة تنظيم الاتصالات" الإماراتية أن هذا القطاع يسهم بنحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني كله، ويعمل في هذا القطاع نحو 10.8 ألف من الأيدي العاملة، وتسهم العمالة المواطنة بنحو 36 في المئة من إجمالي القوى العاملة فيه. وتعني هذه المؤشرات أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو قطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد الإماراتي في الوقت الحالي، وأنه يلعب دوراً تنموياً وطنياً مهماً، كونه يساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي الكلي، وعلى تطوير طرق العمل والإنتاج وبالتالي ينهض بكفاءة العملية الإنتاجية في مختلف الأنشطة والصناعات، ويساعد أيضاً على تسهيل مهام الاتصال والترابط بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفوق هذا وذاك فهو يسهم بشكل فاعل في محاصرة البطالة بين الكوادر البشرية المواطنة، ويوفر لها فرص العمل المناسبة والجاذبة، التي تتسع تدريجياً، على ما يبدو، من عام إلى آخر، وهو ما يبدو واضحاً من خلال ارتفاع نسبة التوطين بين العاملين في هذا القطاع، والتي زادت من نحو 32 في المئة عام 2009 إلى نحو 36 في المئة في الوقت الحالي. ـــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.