العلاقات التاريخية بين شعبي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ليست وليدة عقود من الزمن، بل علاقات جذورها موغلة في عمق التاريخ، ساعد على نموها وتطورها وشائج الأخوّة والقربى والمصاهرة والمصير المشترك الواحد، فضلاً عما يربطها من روابط مشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في الإطارين العربي والإسلامي. وما عزز هذه العلاقات التاريخية والروابط الأخوية أكثر فأكثر، هي الجسور الصلدة بين البلدين الشقيقين وثوابت الرؤى المتوازنة والمشتركة في مبادئ السياسة الخارجية لكل منهما نحو قضايا منطقة الخليج العربي وتحدياتها والقضايا العربية والمصير المشترك الواحد، فضلاً عن أن البلدين يمثلان نموذجين يحتذى بهما في مجالات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والسعي لرفاهية الإنسان في البلدين بأعلى معدلات الرفاه الإنساني العالمي. لقد جاءت الدعوة التي وجّهها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء في مملكة البحرين، لدى استقباله يوم الثلاثاء الماضي سعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، لكي يكون للمراكز البحثية الاستراتيجية الخليجية دور مؤثر في دعم صناعة القرار الخليجي من جهة، وأولوية في تطوير الخطاب والرسالة الإعلامية الخليجية من جهة ثانية، إنما تجدِّد وتجسِّد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على تفعيل التعاون والتكامل في «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» من جهة، وتعزز العلاقات البينية أكثر فأكثر لتصل إلى المجالات البحثية الإعلامية من جهة ثانية. ووفق ما أكده الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، من أهمية تطوير الخطاب والرسالة الإعلامية الخليجيَيْن، فإن دوافعه إلى هذا تنطلق من حجم الهجمة الإعلامية الشرسة والمشبوهة التي تتعرّض لها دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بهدف التقليل من الإنجازات الكبيرة والبارزة لهذه الدول في مجال التنمية المستدامة والرقي في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أو تشويه صورتها الحقيقية، وكل ذلك لأغراض دعائية وأجندات سياسية مكشوفة الأهداف والأغراض والتوقيت. فضلاً عن ذلك، فقد انطلقت دوافع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في دعوته جميع المراكز البحثية الاستراتيجية الخليجية إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات الخليجية، من كون هذه المراكز البحثية المتخصصة يمكنها تشخيص القضايا المثيرة للجدل أو القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة وغير ذلك، ومعالجتها أو تحديد اتجاهاتها المستقبلية، وهو أمر شدد على أهميته كثيراً سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» من أجل تفعيل مشاريع القرارات والتوصيات التي تخرج بها المؤتمرات ذات العلاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من قبل صانعي القرار فيها، وبخاصة أن شعوبنا الخليجية هي في مركب واحد، وبحاجة إلى كل جهد يعزز من قوتها ويوطد بنيانها ويسرّع من تنميتها ليكون مجلسها الخليجي كياناً قوياً على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، وهذا في حقيقة الأمر تطبيق عملي لرؤية القيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، حين أكد «أن المتغيرات الإقليمية والدولية، والموقع الاستراتيجي للبلاد، تفرض علينا الاستمرار في بناء القوة الذاتية، وأن نكون دائماً على أهبة الاستعداد للدفاع عن أرضنا، والحفاظ على مكتسباتنا، والإسهام بفعالية في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا». _ _ _ _ __ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.