تعمل ولاية مينيسوتا الأميركية على تعزيز مشاركتها في تزويد شبكات التوزيع العمومية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وتراهن الآن على ما يسمى "الحدائق الشمسية" المنتشرة في ضواحي المدن والأرياف لتحقيق هذا الهدف. ويطالب قانون تطوير مصادر الطاقة في الولاية والذي تم اعتماده الربيع الماضي شركات التوزيع بتوليد 1.5 بالمئة من طاقتها الكهربائية من المصادر الشمسية بحلول عام 2020. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة في إنتاج الولاية من تلك المصادر في الوقت الراهن. وبناء على هذا القانون، من المنتظر أن تشرح شركة إنتاج الطاقة العملاقة "إكس سيل إنيرجي" Xcel Energy تفاصيل الطريقة التي سيتم اعتمادها لتطوير الحدائق الشمسية التي تعد البديل الجديد للألواح الشمسية المستخدمة حالياً لتوليد كميات ضئيلة من الكهرباء لصالح شبكات التوزيع. وبدلاً من الاعتماد على البشر الذين يتعين عليهم تنظيف الألوف من الألواح الزجاجية المثبتة في البيوت أو الشركات، فإن الحدائق الشمسية سوف تتيح لهم المشاركة في محطات أوسع لتوليد الطاقة عن طريق الاشتراك. وبالرغم من أن الطاقة التي يساهم المشاركون في توليدها سوف تغذّي شبكة التوزيع العمومية، إلا أن المشتركين سيحصلون على تخفيض في قيمة فواتير الكهرباء الشهرية بمقدار ما ساهموا في إنتاجه من الطاقة الشمسية. وقال "كين برادلي" المدير التنفيذي لشركة "الإنتاج التعاوني للطاقة الشمسية لولاية مينيسوتا" التي شرعت بالفعل في تأسيس مواقع الإنتاج ومحطات الاشتراك: "إن النجاح في إنتاج الطاقة الشمسية التعاونية يرتبط بمدى قدرتنا على مساهمة أكبر عدد من المشتركين". وسبق لهذه الفكرة أن وجدت طريقها إلى التنفيذ في عدة ولايات أميركية وخاصة في الغرب الأوسط. وتقوم شركة "إكس سيل" بتنفيذ برنامج مشابه في ولاية كولورادو. وإذا سارت الأمور وفق الخطط المرسومة، فسوف تبدأ "حدائق مينيسوتا" بالإنتاج خلال العام المقبل. وخلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة يوم الجمعة الماضي، رفضت الكشف عن التفاصيل التقنية قبل اعتمادها بصفة رسمية. وتحتاج خطة الشركة إلى موافقة الهيئة العامة للطاقة وأن تتقدم بجدول زمني يحدد تاريخ إنجاز مشاريعها. وترى "ديب سوندين" مديرة استراتيجية إنتاج الطاقة المتجددة والتخطيط في شركة "إكس سيل" إن الشركة تسعى إلى تحديد عدد «الميجاواتات» الإضافية المولدة من الطاقة الشمسية كل عدة أشهر حتى تتأكد من أن الأنظمة الهندسية للشركة يمكنها أن تستوعب هذه الطاقة الإضافية. وستعمل الشركة على الترخيص "للحدائق الشمسية" الأكثر تطوراً بسرعة أكبر. وتشتمل الخطة أيضاً على استخدام استمارة المعلومات المتعلقة بالفواتير الإنتاجية الخاصة بالمشتركين من أجل خصم قيمتها من فواتير استهلاكهم من الكهرباء. وستعتمد الشركة أيضاً آلية للتحقق من أن المشتركين سيوجهون الطاقة الكهربائية التي ينتجونها إلى شبكة التوزيع الخاصة بها، وألا يعمدوا لبيعها في الأسواق المفتوحة للطاقة وللشركات التي تسعى لمنافستها في هذا المجال. ويشترط القانون الجديد على المشترك أن يساهم في الحديقة الشمسية التي يختارها بنسبة تكفي لتوليد ما لا يقل عن 200 واط، كما ينص على أنه لا يجوز لأي شركة أو فرد أن يمتلك أكثر من 40 بالمئة من الأصول الإجمالية للحديقة الشمسية. ويمكن بهذه الطريقة للمستثمر أن يشتري من الحديقة الشمسية الحصّة التي يمكنها أن تنتج من الطاقة بأكثر مما يستهلك وبما يسمح له بربح الأموال من استثماره هذا لأن الشركة ستدفع له الفرق نقداً. ويعتقد مسؤولو الشركة أن هذا البرنامج سوف يشجع عدداً كبيراً من المستثمرين للمشاركة في إنتاج الطاقة الشمسية النظيفة. وقالت سوندين: "من الواضح أن أولئك الذين سيشعرون أنهم بدأوا يستهلكون في بيوتهم أو مكاتبهم أو مصانعهم هذا المصدر النظيف من الطاقة، سيعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار فيه. وسوف نرى أيضاً الحدائق الشمسية منتشرة في ضواحي المدن والبلدات والقرى وحول المدارس والمرافق العامة. إنها صورة للتعاون ذي أوجه الفوائد المتعددة". وحتى الآن لم يصدر عن ائتلاف شركات التوزيع تواريخ محددة لبدء العمل بهذا البرنامج وهم ينتظرون التعرف على مدى اهتمام عامة الناس بالفكرة قبل الإعلان عن تلك التواريخ. وفي إطار سعي عدد كبير من الولايات الأميركية لتشجيع شركات التوزيع على تخفيض اعتمادها على توليد الكهرباء بحرق الفحم الحجري وبقية أنواع مشتقات الوقود الأحفوري، فلقد وضع خبراؤها أفكاراً جديدة لترقية وتطوير المصادر المتجددة من الطاقة مثل طاقة التيارات المائية (الشلالات والأمواج البحرية)، والطاقة الناتجة عن تخمر البقايا العضوية، وطاقة الرياح والتيارات الهوائية. وبقيت الطاقة الشمسية إحدى أضعف مصادر الطاقة الكهربائية حيث مثلت نسبة 0.11 بالمئة فقط من الطاقة الإجمالية التي تم إنتاجها في الولايات المتحدة عام 2012 وفقاً لإحصائيات رسمية صدرت عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. ويعارض النواب «الجمهوريون» عن ولاية مينيسوتا تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدعوى أنها سوف تؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء. وقال السيناتور «الجمهوري» «بات جاروفالو»: "ستكون الطاقة المولدة من الحدائق التعاونية الشمسية مرتفعة التكلفة بالنسبة لمعظم المستهلكين وللدرجة التي ستصرفهم عن الاهتمام بالمشاركة فيها، وأما أولئك الذين يفكرون باستثمارها مالياً فلن يحصلوا على العوائد التي ينشدونها منها. وهناك طرق متوفرة أكثر فعالية لإنتاج الطاقات البديلة. ويجب أن نتحرّى جانب المرونة في الاختيار بدلاً من العمل على حصر الأمور في مصدر واحد". وترى "ميليسا هورتمان" رئيسة لجنة سياسات الطاقة في الكونجرس أن تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ستنخفض مع تزايد الطلب عليها وتطور تقنيات توليدها. وعبرت «هورتمان» عن شكوكها في أن تنجح شركات التوزيع في تطوير الطاقة التي يتم إنتاجها بالطريقة التعاونية ما لم تلتزم بتأمين متطلباتها. واختتمت «هورتمان» تصريحها بالقول: "نأمل أن نرى عدداً أكبر من الناس الذين يجدون في أنفسهم القدرة على إنتاج وبيع الطاقة النظيفة لشركات توزيع الكهرباء". -------- برايان باكست كاتب متخصص في قضايا الطاقة -------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»