يمثّل تفعيل دور «المجلس الوطني الاتحادي» إحدى ركائز «مرحلة التمكين» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005، التي تنطلق من تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني، وتعميقها، والارتقاء بأداء «المجلس الوطني الاتحادي» ليكون سلطة مساندة وداعمة للحكومة، وبما يستجيب لتطلعات المواطنين، والإسهام بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وفي هذا السياق، جاء الاجتماع الأول للجنة الوطنية للانتخابات، مؤخراً، برئاسة الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة، الذي أكد أن «دولة الإمارات العربية المتحدة تسير وفق برنامج صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز دور المجلس الوطني، مستفيدة من دروس كل خطوة لتحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطنهم». لقد وضعت القيادة الرشيدة العمل على تمكين «المجلس الوطني الاتحادي» ضمن أولوياتها الرئيسية، ليقوم بدوره في التعبير عن هموم المواطنين، والدفاع عن مصالح الدولة أمام الفعاليات البرلمانية الدولية، وهذا يتضح من سلسلة الخطوات العملية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية بهدف تدعيم المجلس وتوفير الظروف المناسبة لأدائه مهامه الرقابية والتشريعية على أكمل وجه، لعل أبرزها اختيار نصف أعضائه عن طريق الانتخاب في عام 2006، ثم التعديلات الدستورية التي وسّعت من صلاحيات المجلس ومهامه التشريعية والرقابية، وأخيراً الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2011 وشكّلت نقلة نوعية على صعيد المشاركة الشعبية، بعد أن أصبح عدد أعضاء الهيئات الانتخابية يمثل ثلاثمئة ضعف ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني كحد أدنى، بعد أن كان مئة ضعف فقط في انتخابات عام 2006، الأمر الذي يؤكد بوضوح إيمان القيادة الرشيدة بأهمية توسيع المشاركة الشعبية، وهذا ما عبّر عنه بوضوح خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 15 للمجلس الوطني الاتحادي، في شهر نوفمبر الماضي 2013، الذي ألقاه نيابة عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد «أهمية مشاركة أبناء الوطن وبناته في بناء الدولة العصرية التي ينعمون بخيراتها»، كما أشاد سموه بدور المجلس في «بناء الدولة العصرية، دولة المؤسسات والقانون والعدالة التي ننشدها لشعبنا العظيم». إن التطور الذي شهده «المجلس الوطني الاتحادي» خلال السنوات القليلة الماضية يعبّر عن فلسفة التطور السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي فلسفة تقوم أولاً على التدرج، بحيث تأتي كل خطوة في وقتها من دون تقديم أو تأخير، وثانياً تنطلق من الإيمان بقيمة التحديث والتطوير المستمر لتواكب متطلبات العصر، وثالثاً تستهدف دعم العمل الوطني على المستويات كافة، بما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحة للاستقرار والأمن والتنمية والتوافق الوطني، حيث تؤمن القيادة الرشيدة بأن وجود برلمان فاعل وقوي هو خير داعم للحكومة في القيام بمهامها على الوجه الأكمل، كما ترى في دور المجلس الوطني ركيزة أساسية لتحقيق أهداف «مرحلة التمكين» على المستويات كافة خلال الفترة المقبلة. ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية