في حديث له مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أكد معالي وزير الطاقة الإماراتي، المهندس سهيل محمد المزروعي، مؤخراً، أن «الطاقة البديلة تمثل أحد الخيارات الاستراتيجية بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى جميع دول العالم أن تسهم بدورها في تشجيع هذا النوع من الطاقة، لأنه هو المستقبل للأجيال المقبلة»، وتأتي هذه التأكيدات في إطار سياسة الطاقة العامة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة التي لم تركن إلى الإمكانات النفطية الكبيرة التي تتمتع بها فقط، بل حرصت على مدار ما يزيد على أربعة عقود، أي منذ نشأتها، على استثمار هذه الإمكانات، واستخدامها كوقود لبناء اقتصاد مستدام، ملتزمة في ذلك ثلاثة محاور أساسية، هي: أولاً، عملت على تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن المصادر التقليدية، إيماناً منها بأن هذه المصادر، على الرغم من وفرتها النسبية، تظل معرضة للنضوب، واستخدامها بكثافة له أضرار بيئية عديدة، ومن هنا جاء سعي الدولة الحثيث للتحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تجمع بين ميزتي عدم النضوب والنظافة شبه التامة، وقد حققت نجاحات كبيرة في ذلك، وبات من الأمور شبه المؤكدة أنها ستؤمّن نحو ثلث احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر غير تقليدية في نهاية العقد الجاري، وقد عبر معالي وزير الطاقة عن ذلك بالفعل، في حديثه، عندما تطرق إلى الأهداف المتعلقة بتوليد نحو 30% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عبر محطات الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة. ثانياً، لم تنس دولة الإمارات العربية المتحدة، في خضم هذه الطموحات، تطوير الطاقة الإنتاجية لقطاع الطاقة التقليدية، بنفطه وغازه الطبيعي، من أجل المحافظة على موقعها كمنتج ومصدر رئيسي لهما، وهي الآن بصدد تنفيذ عدد من المشروعات لرفع إنتاجها النفطي إلى نحو 3,5 مليون برميل يومياً خلال السنوات المقبلة، بجانب مشروعات أخرى لتطوير إنتاج الغاز، باستثمار يصل إلى نحو 25 مليار دولار، وفي هذا الصدد أكد معالي وزير الطاقة، في حديثه، أنه من المستهدف زيادة استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في الدولة إلى نحو 70% من احتياجاتها بحلول عام 2020. ثالثاً، لدولة الإمارات العربية المتحدة سياسة متوازنة في استخدامها للموارد الطبيعية، فهي تحرص على إحداث التنمية وتوفير الحياة الكريمة للأجيال الحالية، من دون أن يكون ذلك على حساب حق الأجيال المستقبلية في تلك الموارد، وذلك في إطار سياسة شاملة للتنمية المستدامة، عبر تنويع مصادر الدخل والقواعد الإنتاجية الوطنية بعيداً عن القطاع النفطي، تعتمد على استثمار عائدات إنتاج وتصدير مصادر الطاقة التقليدية في تطوير القطاعات غير النفطية، كشرط أساسي من شروط استدامة التنمية في المستقبل. وبشكل عام، نجحت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن في إدراك أهدافها، حيث حققت قطاعاتها غير النفطية، خصوصاً قطاعات البنية التحتية والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والتجارة، الداخلية والخارجية، والصناعات المتطورة والدقيقة، والطيران المدني والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قطاع الطاقة غير التقليدية، وقطاعات أخرى، ازدهاراً كبيراً، فأصبحت تسهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، كما تحسنت كفاءة استخدام الطاقة في الدولة أكثر من أي وقت مضى. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية