موقف إنساني لإنقاذ السوريين... وطفرة أميركية في إنتاج النفط هل بمقدور الأمم المتحدة التحرك لإنقاذ السوريين المحاصرين جراء الحرب الدائرة في بلادهم؟ وكيف يمكن الاستناد إلى انتهاكات وقعت في حق الأطفال السوريين لتجهيز ملف لمحاكمة المتورطين؟ وإلى أي مدى اقتربت الولايات المتحدة من تحقيق الاستقلال في مجال النفط؟ وماذا عن تداعيات القانون السويسري الجديد الرامي إلى التقييد على المهاجرين؟ تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. كيف ننقذ السوريين؟ في افتتاحيتها أول من أمس الاثنين، وتحت عنوان « إذكاء المشاعر الإنسانية لإنقاذ ملايين السوريين،»، رأت «كريستيان ساينس مونيتور» أن روسيا عملت مع حليفتها سوريا من أجل السماح لمساعدات الأمم المتحدة بالوصول لمدينة حمص المحاصرة. إنها الآن لحظة إنسانية ينبغي أن تدفع باتجاه تفعيل مطلب المنظمة الدولية الرامي إلى توصيل المساعدات لقرابة 9.3 ملايين مشرد داخل سوريا. وترى الصحيفة أنه بالإضافة إلى استضافة روسيا أولمبياد سوتشي، فإنها لعبت دوراً آخر في المشهد العالمي، حيث ضغطت على حليفتها سوريا كي تسمح لحافلات الأمم المتحدة بإنقاذ مئات ممن يتضورون جوعاً في مدينة حمص السورية. وحسب الصحيفة فإن خطوة موسكو الإنسانية، وعلى الرغم من أنها محدودة وجاءت متأخرة لاسيما في حرب اقتربت من دخول عامها الثالث، فإنها على الأقل بذرة أمل. العالم لم يعد بمقدوره تجاهل الحاجات الإنسانية المُلحة داخل حمص أكثر المدن السورية تضرراً بالحرب، لذا فإن الرئيس الروسي لن يهدد باستخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد قرار يساعد نصف سكان سوريا المشردين جراء الحرب الدائرة في بلادهم. فرنسا التي يزور رئيسها أولاند الولايات المتحدة تخطط لطرح قرار على مجلس الأمن من خلاله يستطيع موظفو الإغاثة تقديم المساعدات داخل سوريا. ووزير الخارجية الفرنسي، وجد أنه من العار مناقشة مسألة تقديم المساعدات في وقت لايزال بعض السوريين يموتون جوعاً. ولما كانت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا في صدارة بلدان العالم التي تهتم بالتحرك الإنساني. والمثال الأقرب على ذلك ما حدث عام 2011 من توفير للحماية الجوية للمدنيين في مدينة بنغازي الليبية. صحيح أن بعض الدول انهمكت في شؤونها الداخلية بسبب مخاوف اقتصادية وشكوك في تداعيات التدخل الأجنبي، لكن الأزمة السورية تأتي كاختبار لما إذا كانت البشرية ستتحرك في مواجهة هذه المعاناة الجماعية. وحسب الصحيفة، يتعين على الولايات المتحدة وفرنسا، إقناع روسيا وغيرها بوضع العاطفة قبل السياسة، ولهذا فإن إنقاذ المحاصرين في حمص ليس خطوة بسيطة. وإذا كان أوباما وأولاند عارضا استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في أغسطس الماضي، فإن عليهما أيضاً قيادة الضغوط الرامية لوقف الفظاعات الجماعية ضد السوريين. الرئيسان أوباما وأولاند كتبا مقالاً أول من أمس في «واشنطن بوست» استنتجا خلاله أنه مع استمرار الحرب الأهلية في سوريا وتهديدها لاستقرار المنطقة بما في ذلك لبنان، فإن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لرعاية الشعب السوري وتقوية المعارضة المعتدلة والعمل ضمن مؤتمر جنيف-2 أملاً في انتقال سياسي يحمي السوريين من الإرهاب والديكتاتورية. وحسب الصحيفة، فإن حماية غير المقاتلين في غمرة الحرب مهمة ليست سهلة، وبما أن محادثات السلام بدأت بين النظام السوري والمعارضة، فإن الوقت قد حان كي تصر الأمم المتحدة على توفير ممرات إنسانية في سوريا، وضمن هذا الإطار، فإن ما جرى في حمص من مساعدات يعد مثالاً على ما يمكن فعله. جحيم الأطفال وفي سوريا أيضاً، وتحت عنوان «حرب سوريا الفظيعة على أطفالها»، نشرت «لوس أنجلوس تايمز» يوم الجمعة الماضي، افتتاحية رأت خلالها أن الأطفال يرون الحرب في سوريا نوعاً من الجحيم. وثمة تقرير صدر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي وثقت فيه انتهاكات طالت 11 طفلاً تعرضوا لاعتداءات جنسية وانتزعت أظافرهم وصعقوا بالكهرباء في مناطق حساسة وأوسعوا ضرباً، كي يدلوا بمعلومات عن أقاربهم وأفراد عائلاتهم ، وفي إحدى الحالات يروي رجلاً أن زوجته وأبناءه الثلاثة تم إطلاق الرصاص عليهم أمام عينيه. القصص الإخبارية المتعلقة بهذه الانتهاكات تحمل المسؤولية عن هذه التجاوزات لكل من القوات الحكومية والمتمردين. انتهاكات المعارضة ينبغي رصدها، غير أن التقرير الأممي يلقي باللوم على الجيش السوري وعناصر الاستخبارات والميليشيات التابعة للحكومة السورية، لكن محاكمة المسؤولين عن هذه الفظاعات ليست بالمهمة السهلة. وما يعقد أمر محاكمة الضالعين في هذه الجرائم جولة المحادثات الدبلوماسية الساعية إلى وقف إطلاق النار في سوريا، ووضع حد لحرب أودت إلى الآن بحياه 130 ألف شخص، وثمة حيثيات يطرحها البعض لمحاكمة الرئيس بشار أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن قواته استخدمت السلاح الكيماوي ضد المدنيين، لكن سوريا ليست عضواً في المحكمة، وفي هذا الحالة لابد من قرار من مجلس الأمن لمقاضاته، وهذا أمر يصعب حدوثه طالما أن روسيا الداعمة للأسد لديها حق النقض «الفيتو»، ومع ذلك لن يصل الدعم الروسي إلى المسؤولين السوريين من المستويات الأقل أو الدنيا. الصحيفة استنتجت أن الأمم المتحدة على صواب عندما توثق وتحتفظ بأدلة على انتهاكات بحق الأطفال السوريين تحدث في الشوارع ومراكز الاعتقال ويركتبها أشخاص يتلقون أوامر من قياداتهم، والمنظمة الدولية ينبغي عليها اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق العدالة ومقاضاة الضالعين في ارتكاب هذه الفظاعات. استقلال الطاقة الوشيك تحت عنوان «الولايات المتحدة تقترب من استقلال الطاقة»، كتب «بول دافدسون» تقريراً في «يو.إس. إيه. توداي» يوم الأحد الماضي، استهله بالقول إن واردات أميركا من النفط الخام تراجعت 9 في المئة العام الماضي، وتشهد هذه الواردات تراجعاً حاداً بينما ترتفع صادرات الولايات المتحدة من الخام، ما حدى ببعض المحللين الاقتصاديين القول إن مرحلة جديدة من استقلال الطاقة بات تحقيقها على مرمى سنوات قليلة. خبراء الطاقة يعولون كثيراً على تقنيات جديدة في التنقيب عن النفط خاصة النفط الصخري في بعض الولايات مثل تكساس ونورث داكوتا. التقرير نقل بيانات أصدرها مركز الإحصاء الأميركي مفادها أن واردات النفط الخام وصلت العام الماضي إلى 2.8 مليار برميل أي تراجعت بنسبة 9 في المئة عن عام 2012، وهذا الكم يُعد الأقل منذ عام 1995، ويشكل تراجعاً عن واردات 2010 بما نسبته 17 في المئة. تراجع الفجوة النفطية ساهم في سد عجز الميزان التجاري الأميركي بمقدار 63 مليار دولار، ليصبح إجمالي العجز في العام الماضي 471.5 مليار دولار وهو الأقل منذ عام 2009. زيادة الانتاج الأميركي من النفط يعزز المعروض العالمي من الخام ويحول دون صعود حاد في الأسعار، التي ترتفع جراء اضطرابات سياسية تؤدي إلى تخفيض الانتاج مثلما حدث في ليبيا وإيران منذ عام 2012. وحسب المعلومات الواردة من وزارة الطاقة الأميركية، فإن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ العام الماضي 7.7 مليون برميل يومياً بعدما كان 6.5 مليون برميل عام 2012، وتتوقع الوزارة بأن يزداد الانتاج بنسبة 16 في المئة بحلول عام 2020. طفرة الانتاج أدت خلال الفترة من 2008 إلى 2012 إلى خلق 1.7 مليون وظيفة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 3 ملايين وظيفة بحلول عام 2020. قيود سويسرية ومن مجلة «سليت» الإلكترونية، نقرأ مقالاً لـ«جوشوا كيتينج»، بعنوان «نهاية الحدود المفتوحة في أوروبا»، وفيه أشار إلى أن الناخبين السويسريين صوتوا في عطلة الأسبوع الماضي بأغلبية محدودة لإقرار قانون يفوض قيوداً جديدة على عدد المهاجرين الذين يسمح لهم بالعيش والعمل في سويسرا. حزب «الشعب» السويسري المحسوب على تيار «اليمين» طرح القانون الجديد للاستفتاء، لكن هذه الخطوة قسمت سويسرا عبر خطوط لغوية، فالجزء الناطق بالفرنسية الواقع غرب البلاد يعارض القانون، لكن الجزء الشرقي وسكانه ناطقون بالألمانية يؤيدونه على نطاق واسع. الكاتب يرى أن المشهد يدلل على تنامي العداء للأجانب في أوروبا، وهذا يبعث القلق على مستقبل حرية الحركة عبر الحدود الوطنية لدول القارة...حرية هي إحدى الإنجازات الكبرى للاتحاد الأوروبي. سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي لكنها جزء من منطقة «تشينجن»، وربما يؤثر على الأوروبيين الذين لديهم حق العمل في سويسرا. المفوضية الأوروبية الآن بصدد مراجعة مجموعة من الاتفاقيات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا. إعداد: طه حسيب