أثبت المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة القليلة الماضية أنه نموذج للأداء المتميز، سواء في تفاعله مع القضايا والهموم الوطنية التي تستحوذ اهتمام المواطنين، والعمل على إيجاد حلول فاعلة لها بالتعاون مع الحكومة، أو في نجاحه في التعبير عن مواقف الإمارات أمام الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، والعمل على تعزيز علاقات الإمارات الخارجية. فيما يتعلق بالجانب الأول، فقد وجَّه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال 38 جلسة عقدها في الفصل التشريعي الـ15 الذي بدأ في 15 نوفمبر 2011 وحتى الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها في 4 فبراير الماضي، 113 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وأصدر 21 توصية بشأنها، وشملت الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، وتمت مناقشتها تحت القبة، عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وهي: القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، وغيرها من القضايا، ولم يكتف المجلس بمناقشة هذه القضايا، بل عمل على إيجاد الحلول لها. وكان واضحاً مدى النضج في أداء أعضاء المجلس، الذين حرصوا على طرح هذه القضايا بشكل موضوعي موثق بالأدلة والإحصائيات، وفي مقترحاتهم وتوصياتهم البناءة المقدمة إلى الحكومة للتعامل مع هذه القضايا. أما الجانب الآخر الذي تجسد فيه الأداء المتميز للمجلس الوطني الاتحادي، فكان التفاعل مع القضايا الخارجية التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان للشعبة البرلمانية نشاط واسع ومهم من خلال مشاركة وفود المجلس في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وكان لهذا أثره الإيجابي في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية (أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى)، التي تحتلها إيران. كما لعبت التحركات البرلمانية الخارجية لجولات وفود المجلس دوراً ملموساً في تعزيز علاقات الدولة مع العالم الخارجي، ما يفتح آفاقاً جديدة للعمل الدبلوماسي ويقدم إسناداً حيوياً لجهود توطيد علاقات الدولة مع جميع الدول الصديقة والشقيقة، فضلاً عن المبادرات والمقترحات التي تطرحها هذه الوفود، وتنقل من خلالها صورة الدولة إلى العالم الخارجي باعتبارها قوة سلام واستقرار، والترويج لما تتمتع به من قدرات وإمكانيات في المجالات كافة. علاوة على ما سبق، فقد كانت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي حاضرة بإيجابية في العديد من الاجتماعات البرلمانية من خلال ما تطرحه من رؤى وأفكار ومقترحات لتفعيل العمل البرلماني الإقليمي والدولي، ولعل إقرار المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في طهران شهر فبراير الجاري 2014، للمقترح الإماراتي الخاص بإنشاء برلمان إسلامي إنما يعكس التقدير للتجربة البرلمانية الإماراتية، ولدورها في تطوير العمل البرلماني الإسلامي وتفعيله، وتفعيل أدواته، بما يضمن تحقيق مصالح الأمة الإسلامية والدفاع عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات الدولية. إن الأداء المتميز للمجلس الوطني الاتحادي لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمجلس وتطويره، وتمكينه؛ ليمارس دوره بكل كفاءة واقتدار، وبما يستجيب لتطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم علاقات الإمارات الخارجية والدفاع عن مصالحها على المستويات كافة. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـــ ‏عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية