ألقى الدكتور عبدالله المدني في مقاله «انتخابات إندونيسيا التشريعية تحدد رئيس البلاد»، الضوء على الانتخابات المنتظرة في أكبر ديمقراطيات العالم الإسلامي، وثالث أكبر ديمقراطية في العالم، والتي انطلقت في التاسع من أبريل المنصرم لاختيار أعضاء المجالس التمثيلية للمقاطعات، ومجلس الشعب، والمجالس التشريعية والبلدية لكل مقاطعة. وكما أوضح الكاتب فإن هذه الانتخاب ستمثل مؤشراً لما يمكن أن تسفر عنه الانتخابات الرئاسية المزمعة في يوليو المقبل. وهي الانتخابات الثالثة لاختيار رئيس البلاد مباشرة من قبل الشعب، بحسب التعديلات الدستورية لعام 2008، والتي حددت عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، واشترطت في الحزب الذي يقدم مرشحاً رئاسياً الحصول على ما لا يقل عن 20 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب، أو على 25 بالمائة من أصوات الناخبين. خيري محمود -الكويت