? كانت دولة الإمارات العربية المتحدة - ومازالت - تولي تطوير قطاع الصحة أهمية قصوى، ولذلك فإنها تصنف في مصاف الدول المتقدمة من ناحية توفير الرعاية الصحية، حيث تحتل المرتبة الـ27 عالمياً في أداء النظم الصحية بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، كما تصنف ضمن قائمة الدول الـ20 الأعلى في العالم على صعيد إنفاق الفرد على خدمات الرعاية الصحية، فيما يتوقع أن يصل حجم الإنفاق على القطاع الصحي فيها بحلول عام 2020، ما بين 80 و100 مليار درهم. وهذا التطور في الخدمات الصحية أهّل الإمارات لتكون وجهة سياحية علاجية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن ينمو قطاع السياحة العلاجية فيها بنسبة 15%-20% سنوياً. وعلى الرغم من هذا الواقع الصحي المتميز فإنه لم يمنع الإمارات من الاستمرار في تطوير الخدمات الصحية عالية الجودة ودعمها بكل الطرق والأساليب، ويتضح هذا جلياً من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الطبية العالمية وإلحاق الكوادر المواطنة ببرامج تدريب عالمية، إذ تؤمن الإمارات أن تقوية الشراكة مع المؤسسات الطبية العالمية ستنعكس إيجاباً على القطاع الصحي من ناحية تطوير المهارات الوطنية فيه، وتطوير الخدمات الصحية، ويأتي التحاق أربعة مواطنين إماراتيين يعملون في إدارات جهات صحية تابعة لإمارة أبوظبي في برنامج تطوير المهارات الإدارية في مستشفى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأميركية مؤخراً في هذا الإطار، إذ تستهدف هذه الشراكة العلمية من خلال التحاقهم ببرامج للتدريب والتعليم المستمر بأكاديمية كليفلاند بأوهايو بالولايات المتحدة، تحسين وتطوير المهارات الوطنية، وضمان تأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات الطبية العالمية المتقدمة في المستشفيات الإماراتية. ومن ضمن السياسات التي تتبعها الإمارات لتحسين الوضع الصحي أيضاً، استخدام التكنولوجيا في تعزيز الممارسات الطبية العالمية ليس من خلال تزويد المنشآت الطبية بأحدث المعدات الطبية فحسب، بل أيضاً من خلال الاتجاه نحو توفير الخدمات الإلكترونية الصحية للجمهور، لتوفير الوقت والجهد وتخفيف ضغط المراجعين على مراكز الخدمة في المرافق الطبية، وكانت وزارة الصحة في إطار مبادرة الحكومة الذكية، قد أطلقت مؤخراً موقعها الإلكتروني الجديد، وهو الذي يستهدف تسهيل توفير الخدمات الصحية للجمهور، حيث راعت الوزارة في تصميم الموقع ضمان تزويد الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الخاصة. وفي السياق نفسه، كشفت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم مؤخراً، عن مشروع اتفاق بين وزارتي التربية والتعليم والصحة، بهدف ربط السجل الصحي الإلكتروني لطلبة المدارس الحكومية بنظام المعلومات الصحية، التابع لوزارة الصحة «وريد»، لتكوين قاعدة بيانات صحية دقيقة وشاملة، تمكن الأطباء في مستشفيات الوزارة من الاطلاع على التاريخ المرضي لمراجعيهم من الطلبة، ومساعدتهم على التشخيص بصورة أدق، وسيتم توقيع الاتفاق خلال الفصل الدراسي الحالي، ليبدأ تطبيقه ابتداء من العام المقبل، وهذه المبادرة لا تقتصر على إنشاء قاعدة معلوماتية فقط حول الأمراض المختلفة التي يعانيها الطلبة، بل إنها ستعمل أيضاً على توفير الوقت للقيام بدراسات وأبحاث حول الأمراض المختلفة بين الطلبة، من خلال توفير الإحصاءات الطبية الجديدة بشكل مستمر، أي تمكين وزارة الصحية من انتهاج السياسات والبرامج الوقائية والعلاجية للمشكلات الصحية التي يعانيها الطلبة بشكل دوري. ------ عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية