تصدُّر الإمارات «مؤشر اقتصاد المعرفة بين الدول العربية»، وحصولها على المرتبة الـ42 على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير «اقتصاد المعرفة العربي 2014»، الذي تم إطلاقه مؤخراً في دبي، يؤكد بوضوح أنها تمضي قُدماً بخطى واثقة نحو اقتصاد المعرفة، وأنها تمتلك من المقومات والقدرات التي تؤهلها لتبوؤ مرتبة متقدمة على الصعيد العالمي خلال السنوات المقبلة. فبحسب مؤشر اقتصاد المعرفة بين الدول العربية الذي أعدّته شركتا «مدار للأبحاث والتطوير» و«أورينت بلانيت»، بهدف بحث ودراسة مكونات وخصائص اقتصاد المعرفة في العالم العربي، ومدى مساهمته في التنمية الشاملة لاقتصاد المنطقة، فإن «عملية تحول الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة تعد أولوية رئيسية حالياً بالنسبة إلى الدولة، إذ شملت الابتكارات العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل النفط، والغاز، والإنشاءات، والرعاية الصحية». إن ما جاء في هذا التقرير يؤكد بالفعل أن دولة الإمارات استطاعت أن تقطع مرحلة متقدمة على طريق اقتصاد المعرفة، وليس أدل على ذلك من حصولها على المركز التاسع عشر عالمياً في تقرير التنافسية العالمي (2013-2014) بين 148 اقتصاداً عالمياً، فقد حافظت للعام الثامن على التوالي، على وجودها في مرحلة «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار» والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي الاقتصادات التي تمتلك مؤسسات قادرة على طرح منتجات سلعية وخدمية تستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية. والتوجه نحو اقتصاد المعرفة يمثل أولوية رئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فرؤية الإمارات 2021 تعطي أهمية خاصة للمعرفة والإبداع بشكل عام، وللاقتصاد المبني على المعرفة بشكل خاص، حيث تضع ضمن أهدافها الرئيسية ضرورة مساهمة كل مواطن إماراتي بشكل فاعل في إنماء وطنه، عن طريق بناء معارفه واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة، كما تستهدف هذه الرؤية أيضاً تحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف مستويات الاقتصاد الإماراتي، من أجل الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لتضاهي أفضل الاقتصادات العالمية. ومن أجل هذا، تحرص دولة الإمارات على تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي لكي تخدم استراتيجية الدولة وخططها المستقبلية نحو الدخول إلى المجالات الحديثة والمتطورة والتخصصات النادرة التي تخدم اقتصاد المعرفة، ولهذا فقد أنشأت خلال السنوات الماضية العديد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، التي تسعى إلى تأهيل الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بالمهارات والخبرات الضرورية للانخراط في القطاعات المرتبطة باقتصاد المعرفة، ومن أهم هذه الكليات والمعاهد، كلية «بوليتكنك أبوظبي» التي تم تأسيسها من قبل معهد التكنولوجيا التطبيقية عام 2010 لتوفير نظام تدريب عالي المستوى لتأمين تقنيين ومهندسين يلبّون المتطلبات البشرية اللازمة لتحقيق رؤية إمارة أبوظبي 2030، ويمكنهم العمل بمستوى عالمي للمساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا إضافة إلى العديد من المعاهد والكليات التي تركز على التخصصات النوعية الدقيقة مثل الطاقة المتجددة والبديلة، وأشباه الموصلات، والتي تستهدف بناء قاعدة من الكوادر المواطنة المؤهلة تكون القاطرة نحو تطوير الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والإبداع والابتكار. ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.