أقدم «مجلس أبوظبي للتعليم» على خطوة بناءة استعداداً للعام الدراسي الجديد 2014/2015، بإعلانه أنه سيتم افتتاح ثلاث عشرة مدرسة جديدة في الإمارة هذا العام، في إطار سعيه لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية، الذي أظهرت بيانات المجلس أنه يحتاج إلى عدد إضافي يصل إلى سبعة عشر ألف مقعد دراسي، لتلبية الطلب المتزايد في ظل ما تشهده الإمارة من نمو سكاني مطرد، من خلال النمو الطبيعي، إلى جانب استقبال أعداد كبيرة من السكان الوافدين إليها، في ظل ما تتمتع به من ازدهار ونمو اقتصادي يجعلها مقصداً مفضلا للعيش والعمل والاستثمار. الخطوة التي أقدم عليها «مجلس أبوظبي للتعليم» هي خطوة ذات أهمية كبيرة، في إطار تطوير قطاع التعليم المحلي في الإمارة، وهي تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تتبنّاها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تطوير قطاعها التعليمي أيضاً، لكي يكون قادراً على مواكبة التطورات العالمية من ناحية، ولكي يكون باستطاعته تلبية احتياجات الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية في الدولة من ناحية أخرى. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أن التعليم يحظى بمكانة متميزة ضمن أولويات العمل التنموي في الدولة، وتُظهر البيانات التفصيلية للموازنة الحكومية هذا المعنى بوضوح تام، إذ يستحوذ القطاع على ما يزيد على خُمس إجمالي الإنفاق ضمن الموازنة الاتحادية، إلى جانب ما تخصصه الحكومات المحلية بكل إمارة من استثمارات لتطوير البنى التحتية لمدارسها وجامعاتها ومنظومتها التعليمية بشكل عام. وتُظهر هذه المعطيات أن الاهتمام بالتعليم وتطويره يحظى بأولوية متقدمة في دائرة اهتمامات دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي القيمة التي تتأكد مراراً في ثنايا «رؤية الإمارات 2021»، وضمن «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي» وغيرها من الرؤى والبرامج المستقبلية للإمارات، التي تعطي التعليم أهمية خاصة، وتشير إليه باعتباره البوابة الرئيسية نحو التنمية، وتستهدف العمل على وجود نظام تعليمي راقٍ واقتصاد عالي الإنتاجية وقائم على المعرفة. يُفهم من كل ذلك أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعي أن تطوير التعليم عملية لا نهاية لها، ودائمة دوام المجتمع الإنساني على الأرض، وفي ظل ما يشهده عدد سكان أبوظبي خاصة والإمارات عامة من نمو متواصل، بالتزامن مع تطور مستوى المعيشة وتحسن مؤشرات التنمية في المجتمع من عام إلى آخر، فالضرورة تقتضي بذل المزيد من الجهد خلال الأعوام المقبلة، من أجل تمكين قطاع التعليم من مواكبة الزيادة المطردة في الطلب على خدماته كمّاً، وتطوير المناهج وطرق التدريس كيفاً، بما يواكب أفضل المعايير العالمية، ويلبي تطلعات أبناء الوطن. وفي هذا الإطار أكد «مجلس أبوظبي للتعليم» أنه ماضٍ في طريقه في هذا الاتجاه في السنوات المقبلة، إذ يتوقع زيادة الطلب على التعليم في الإمارة بمقدار 70 ألف مقعد دراسي إضافية بحلول العام الدراسي 2020/2021، وهو ما يحتاج إلى بناء 50 مدرسة جديدة، إضافة إلى المدارس القائمة الآن. وفي النهاية يلزم التنويه إلى أن حرص «مجلس أبوظبي للتعليم» على إعلان هذه البيانات يُعدُّ خطوة مهمة، من شأنها بث الثقة لدى أولياء أمور الطلاب، عبر إيصال رسالة إليهم مفادها أن هناك حرصاً على تطوير قطاع التعليم بما يخفف الأعباء عن كاهلهم. وهذه الخطوة لها أهمية كبيرة لدى رجال الأعمال والمستثمرين، الذين تصلهم رسالة مفادها أن المجال مفتوح أمامهم لتأسيس مدارس جديدة ودعم دور التعليم الخاص المكمل للتعليم الحكومي. ----- عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.