سرقة الأراضي الفلسطينية.. وردع الطموحات الروسية هل يتمكن زعماء حلف «الناتو» اليوم من وضع إستراتيجية لمواجهة طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتقامية؟ وما هي نتائج سرقة إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟ وهل تكفي التدابير التي تتخذها لندن لمنع تنفيذ هجمات إرهابية على أراضيها في ظل وجود أكثر من 500 بريطاني بين صفوف تنظيم «داعش»؟ وهل ينجو رئيس الوزراء الباكستاني «نواز شريف» من الأزمة السياسية الراهنة؟ تساؤلات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة البريطانية خلال الأسبوع الجاري. قمة «الناتو» اعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أول من أمس أن قمة حلف «شمال الأطلسي» المنعقدة اليوم في «ويلز» ستكون الأكثر أهمية في تاريخ «الناتو» الممتد منذ 65 عاماً، داعيةً الزعماء الحاضرين في القمة إلى تحديد أفضل وسيلة لردع روسيا. وأوضحت أن الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة انهمكت لبعض الوقت في مناقشة مهمة الحلف بمجرد انتهاء العمليات القتالية في أفغانستان بحلول يناير المقبل، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منحه الآن سبباً جديداً للبقاء. وأشارت إلى أن «الناتو» يجب أن يراقب خلال السنوات المقبلة عن كثب الصراعات في الشرق الأوسط، لاسيما أن احتواء تهديد تنظيم «داعش» ربما يحتاج إلى تحرك بقيادة أميركية، غير أن الدور الأساسي للحلف يتجه إلى العودة لما كان عليه طوال سنوات الحرب الباردة متمثلا في «الدفاع عن أراضي أوروبا ضد اعتداء روسيا على أي دولة أخرى»، مؤكدةً أنه على قادة «الناتو» اكتشاف كيفية تحقيق ذلك. وذكرت الصحيفة أنه عندما ضم بوتين القرم قبل خمسة أشهر، كان الرد المبدئي من قبل «الناتو» فاتراً، لكن ذلك الموقف تغير في يوليو بعد إسقاط الطائرة الماليزية «إم. أتش. 17» على أيدي موالين لموسكو، بأسلحة من شبه المؤكد أنها روسية، غير أن الدول الأعضاء لا تزال منقسمة بين صقور يريدون اتخاذ موقف حازم ضد روسيا، وحمائم يخشون استعداء الكرملين. ونوّهت إلى أن محور النقاش الأكبر هو نطاق تواجد قوات «الناتو» في أوروبا الشرقية، باعتبار أن أوكرانيا ليست عضواً في التحالف، و«الناتو» ليس ملتزماً بالدفاع عنها، غير أنه ملتزم بالدفاع عن كافة أعضائه بموجب المادة الخامسة من معاهدة تأسيسه، موضحة أن القضية في القمة الحالية هي كيفية بلورة هذا الالتزام في حالة بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بهدف طمأنة تلك الدول من جهة وردع موسكو من جهة أخرى. وقالت: «إن زعماء الناتو أمامهم قضية أخرى في قمة اليوم هي تراجع النفقات الدفاعية الأوروبية، ففي الوقت الذي تحتفظ فيه واشنطن بأكبر موازنة دفاعية داخل الحلف، قلصت الدول الأوروبية نفقاتها العسكرية في أعقاب الأزمة المالية»، مضيفةً: «إن بريطانيا التي تستضيف القمة تعتزم خفض موازنتها الدفاعية إلى أقل من الحد الأدنى الذي وعد بقية الأعضاء بالحفاظ عليه عند أعلى من اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أمر مقلق في ضوء مضاعفة روسيا نفقاتها الدفاعية خلال الأعوام السبعة الماضية». وتابعت «إن القمة تمثل بداية عصر جديد للحلف، إذ أن عملياته في أفغانستان وليبيا والقرن الأفريقي انتهت أو شارفت على الانتهاء، ويبقى التحدي هو ردع الطموحات الروسية الانتقامية». السرقة الإسرائيلية وصف الكاتب البريطاني «روبرت فيسك» في مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت» أول من أمس، قرار الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على مساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية بأنها «سرقة»، لاسيما أنها الأكبر نطاقاً منذ توقيع اتفاقيات «أوسلو» قبل نحو ثلاثين عاماً، لافتاً إلى أن دول العالم تقدم «المبررات المعتادة». وأوضح أن عملية الاستيلاء الأخيرة على الأراضي لا تقلص «فلسطين» فحسب، ولكنها أيضاً تواصل تطويق القدس بالخرسانة بهدف فصل الفلسطينيين عن العاصمة التي يفترض تقاسمها مع الإسرائيليين، وعن بيت لحم أيضاً. وأفاد «فيسك» بأن مجلس مستوطنة «إتزيون» اليهودية اعتبر أن هذه السرقة بمثابة عقوبة للفلسطينيين على قتل ثلاثة مراهقين إسرائيليين في يونيو الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يرسي سابقة مثيرة للاهتمام، فللمرة الأولى لا تتم مصادرة الأرض الفلسطينية لاعتبارات أمنية أو بتفويض ديني، وإنما لاعتبارات ثأرية! وقال: «إن ذلك يعني أن حياة الإسرائيلي الذي يقتل تساوي 330 فداناً من الأرض»، مضيفاً: «لابد أيضاً أن تساوي حياة الفلسطينيين الأبرياء الذين يقتلون مساحة مساوية، وهو ما يعني أن الفلسطينيين يحق لهم الآن مصادرة أكثر من 330 ألف فدان من الأراضي التي تستحوذ عليها إسرائيل مقابل حياة ما يزيد على نصف 2200 فلسطيني من المدنيين الأبرياء قتلوا في غزة الشهر الماضي». وأضاف فيسك: «إن ذلك يعني أنه لن تقام (دولة فلسطينية)، وعملية السرقة الأخيرة للأرض هي مجرد علامة ترقيم أخرى صغيرة في كتاب الأحزان الذي يجب على الفلسطينيين قراءته بينما تتبدد أحلامهم بقيام دولتهم». تهديد إرهابي وأفادت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها أول من أمس بأن احتمال وقوع هجوم إرهابي في المملكة المتحدة «كبير»، وهو ما لا يمكن تجاهله في ضوء حقيقة أن ما يربو على 500 مواطن بريطاني انضموا إلى صراعات خطيرة في الشرق الأوسط، وباتوا يمثلون تهديداً شديداً على المجتمع حال عودتهم، مضيفةً: «إن وزيرة الداخلية تريزا ماي أكدت الأسبوع الماضي أن الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق تخطط لشن هجمات ضد الغرب، وبعض هذه المؤمرات سيشمل على الأرجح مقاتلين أجانب سافروا من بريطانيا». وتابعت: «لابد من بذل كافة الجهود من أجل إحباط هذه الأجندة». ودافعت الصحيفة عن سلسلة التدابير التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مواجهة هذا التهديد، خصوصاً إصدار قانون جديد يمنح أفراد الشرطة صلاحية مصادرة جوازات سفر الإرهابيين المحتملين عند الحدود البريطانية، لكنها أشارت إلى أنه سيكون من الأفضل لو تم منع الشباب البريطانيين من السفر إلى مناطق الصراع التي يمكن أن يتحولوا فيها إلى متطرفين. لكن الصحيفة أشارت إلى أن تعهد رئيس الوزراء بمنع الإرهابيين البريطانيين المشتبه بهم من العودة إلى بريطانيا سينطوي على مشكلات، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأشخاص ليست لديهم جنسيات أخرى، غير أنها أيدت موقف كاميرون في أن «الالتزام بالقيم البريطانية ليس خياراً، وإنما واجب على هؤلاء الذين يرغبون في العيش على أراضي المملكة المتحدة». ونوّهت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها جعل الحياة أصعب على البريطانيين الذين ينتمون إلى أيديولوجية التطرف المسمومة، مؤكدة أنه ينبغي عدم نسيان أن البريطانيين الذين سافروا إلى العراق وسوريا للقتال تعرضوا للأيديولوجية المتطرفة على الأراضي البريطانية في المقام الأول. الأزمة الباكستانية ذكر الكاتب الباكستاني «سيريل ألميدا» في مقال نشرته صحيفة «الجارديان»، أول من أمس، أن الدولة الباكستانية تدفع ثمن إخفاقات رئيس الوزراء الحالي نواز شريف، زاعماً أن الجيش يستخدم الأزمة الراهنة بين أحزاب المعارضة والحكومة لتأكيد سيطرته على الساحة السياسية. وحذّر «ألميدا» من أن التحول إلى الديمقراطية ربما يستمر من الناحية الشكلية، بينما يتم تقويض جوهرها. وأوضح أن الأزمة السياسية في باكستان يمكن تلخيصها في أن لاعب الكريكت السابق «عمران خان» الذي تحول إلى سياسي بارز في أكتوبر 2011 وأنصاره يزعمون أن انتخابات مايو 2013 تم التلاعب بها، بينما يزعم نواز شريف أن حكمه شرعي، في حين يؤكد الجيش أنه على الحياد، لكنه توقع أنه لم يعد هناك مكان لشريف الذي قضى ثلاث فترات كرئيس للوزراء. إعداد: وائل بدران