أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بشركة «مصدر»، مشروع محطة توليد الطاقة من الرياح في دولة ساموا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 550 كيلو واط من الكهرباء، كأول مشروع من نوعه في ساموا، بتمويل من «صندوق أبوظبي للتنمية»، في إطار صندوق الشراكة القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وخمس دول من جزر المحيط الهادي، بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار)، ويعكس إنجاز ذلك المشروع أهمية الدور الإماراتي في دعم الجهود العالمية لتنويع مصادر الطاقة واستدامة البيئة، إلى جانب التزامها بمساعدة الدول النامية في تنفيذ المشروعات التنموية التي تعينها على تجنيب سكانها آثار الكوارث الطبيعية والفقر والأوبئة. وفي إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنويع مصادر الطاقة، فقد كانت من أولى الدول في المنطقة التي تبنّت التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي الآن من أكثر دول العالم استثماراً في هذا المجال؛ من أجل مواجهة التحديات المتعلقة باحتمالات نضوب مصادر الطاقة التقليدية وتحديات التلوث والتغيرات المناخية الناجمة عن التوسع في استهلاكها، وقد أقرت العديد من التشريعات في هذا الإطار، كان آخرها إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بشأن النظام الوطني للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون. هذا علاوة على العديد من المشروعات التنموية الصديقة للبيئة كمشروع مدينة «مصدر» وما يرتبط به من مشروعات لتوليد الطاقة النظيفة كمحطة (شمس1)، وغيرها من المشروعات المماثلة في الدولة، كمزرعة توليد الطاقة الكهروضوئية في جزيرة صير بني ياس وغيرها. كما أن هذه الجهود لها صداها العالمي، إذ تندرج تحت مظلتها محطة توليد الطاقة من الرياح في دولة ساموا، التي نحن بصددها، ومشروعات أخرى ذات أهمية كبيرة أيضاً، كمزرعة مصفوفة لندن لطاقة الرياح في مصب نهر التايمز، إلى جانب مشروعات أخرى في عدد من الدول: النامية منها والمتقدمة. هذه المشاريع والإنجازات التي حققتها أهّلت دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع توليد الطاقة النظيفة، ضمن استراتيجية وطنية بنّاءة يتم تنفيذها عبر المبادرات الحكومية للاستثمار في مجال الطاقة بشتى أنواعها، وعبر إشراك القطاع الخاص، وكذلك عبر التعاون مع المؤسسات العالمية الكبرى والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة عبر الدول في شراكات دولية استراتيجية في هذا المجال. وفيما يخص التزام الإمارات العربية المتحدة بالمساعدات الإنسانية للدول النامية، فإن المشروع الأخير يأتي في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية، والذي يتضح بشكل كبير من خلال المنح التنموية التي تقدمها عبر العديد من القنوات والبدائل، وهذا المشروع يكشف عن هذا البعد التنموي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، الذي لم يعد مقصوراً على المساعدات المالية المعروفة، بل امتد ليشمل مشاريع بنيوية لتوفير الطاقة والمياه في البلدان النامية الفقيرة، التي تشهد عادة ارتفاعاً في أعداد السكان ونقصاً في مصادر الطاقة والمياه. ويعد مشروع محطة ساموا، وغيره من المشروعات التنموية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في دول أخرى هي أحد أشكال الدعم التنموي الذي تقدمه الدولة للدول الفقيرة، والتي تشمل أيضاً دولاً عدة في قارات آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، بل وتمتد إلى مختلف أنحاء العالم، مستهدفة مستقبلاً أفضل للإنسان والبشرية جمعاء.