يحفل سجلّ دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنجازات في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فقد حرصت الدولة منذ قيامها على حماية حقوق الإنسان، فكفل دستور الإمارات النابع من القيم الإسلامية والقيم العربية والإماراتية الأصيلة، المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، وكثيراً ما أكد المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أولوية رعاية الإنسان وضمان حقوقه، فمن أقواله المأثورة أن «الإنسان هو أغلى ثروة يمتلكها الوطن.. ولا حياة للإنسان من دون حرية.. والحرية بمعناها العام العريض أساسية في حياة الإنسان، مثل الطعام والشراب». ومازالت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسير على النهج نفسه، وقد سنّت العديد من القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه، وهناك قوانين أخرى يجري الإعداد لإصدارها، من أبرزها قانون حماية حقوق الطفل، وقانون عمال الخدمة المساندة. وإضافة إلى ذلك اتخذت الإمارات العديد من الإجراءات الهادفة إلى صون كرامة الإنسان، مثل تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب. نتيجة لهذه الجهود، فقد أشادت العديد من مؤسسات حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان آخرها «المفوضية الدولية لحقوق الإنسان»، التي أشادت مؤخراً بالتزام الإمارات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وحرصها على العمل المستمر على ذلك، وإقبالها على المساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية، لافتة النظر إلى حصول الإمارات على المركز الأول بين الدول العربية في «المؤشر العالمي لحقوق الإنسان» لسنة 2013/2014. وقد سبق للإمارات أن احتلت المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً بنسبة بلغت 71,15%، في «المؤشر الدولي للحقوق الأساسية»، الذي أطلقته «الشبكة الدولية للحقوق والتنمية»، الذي يقيّم مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان، سواء داخل الدولة أو خارجها، وفي تعاملها مع المواطنين وغير المواطنين المقيمين على أراضيها. وكان فوز الإمارات بعضوية «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، العام الماضي، بأغلبية ساحقة، من أبرز الشواهد على الالتزام الإماراتي دعم حقوق الإنسان، وحرصها على لعب دور ريادي في تبنّي القضايا الإنسانية، وكانت عضويتها في المجلس مؤثرة، إذ إنها تقدمت بأكثر من مقترح ومبادرة ذات أهمية نوعية في رعاية حقوق الإنسان وإقرارها عالمياً، واهتمت مقترحاتها بقضايا مثل تعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين، وغير ذلك من القضايا والمقترحات، التي حظيت بتأييد عالمي واسع. ولم تكتفِ الإمارات بسنّ القوانين الصارمة لحماية حقوق الإنسان بل عمدت، عبر العديد من البرامج والمبادرات سواء على الصعيد الرسمي أو المدني، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها وتعزيز احترامها لدى جميع فئات المجتمع، وتعد وزارة الداخلية في الدولة من أبرز مؤسسات الدولة التي تبذل جهوداً مكثفة لحماية حقوق الإنسان، فهي تُعنى بتطبيق المعايير الإنسانية في مجال العمل الشرطي مع أفراد المجتمع من دون تمييز، وتتعاون مع المؤسسات التعليمية على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب. وتساهم جمعيات النفع العام، على غرار «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان»، في ترسيخ مبادئ احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين أفراد المجتمع الإماراتي، في ظل وعي الدولة بأهمية الشراكة المجتمعية في الحفاظ على حقوق الإنسان، وضرورة رفع مستوى وعي الأفراد بواجباتهم وحقوقهم.