من المتوقع أن تتولى كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي الحالية منصب وزير الخارجية بعد أن يغادر كولن باول وزير الخارجية الأميركي الحالي منصبه قريبا، المعروف عن كولن باول أنه أميركي مهاجر من أصل جامايكي، وأن له من المهارات ما يمكنه من أن يكون رئيسا، أما رايس فهي خبيرة في الشؤون الرئيسية، وتستطيع التنقل بسهولة بين الدوائر الأكاديمية والوظائف الحكومية. ولكن كليهما يعد من أشد العناصر إخلاصا للرئيس بوش. كانت للسيد باول تحفظاته إزاء غزو العراق واحتلاله، وقد حذر بوش بعبارته "إن أنت كسرته فقد ملكته". لكن وما أن قرر بوش المضي قدما، حتى استجاب باول ودعم القرار. وخاطر باول بسمعته، من خلال الخطاب الذي قدمه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، اعتمادا على معلومات وكالة المخابرات المركزية الأميركية، التي ثبت أنها جد محرجة، لعدم دقتها.
أما كوندوليزا رايس، فكانت هي الأخرى، من أشد وأصلب المدافعين عن الرئيس بوش أمام حملة الانتقادات الشعواء التي تعرض لها بسبب غزوه للعراق، والاضطرابات والفوضى التي عمته في مرحلة ما بعد الغزو. وربما تستمر الخلافات ذاتها بين رايس، ومجموعة دونالد رامسفيلد في وزارة الدفاع، حول استخدام القوة، مقابل العمل الدبلوماسي. كما يتوقع أن يسود الحذر بين رايس ووكالة سي. آي. إيه، لدى تسلمها مقاليد الخارجية الأميركية. لكن وعلى أية حال، فإنه ليس متوقعا أن تعمل رايس في مكتب الخارجية على أسس وشروط العمل الجزئي، غير المتفرغ. فكلما تحدث الرئيس، تنحني رايس، وتنفذ الأوامر على أفضل ما ينبغي، مثلما كان يفعل سلفها كولن باول.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نوعية السياسة الخارجية التي سوف ينتهجها الرئيس بوش في فترة ولايته الثانية. ولسوف يكون مثيرا للدهشة والاستغراب، لو بدل الرئيس بوش، النهج الذي سار عليه من قبل، في فترته الرئاسية الأولى، وهو الذي حصد كل تلك الأغلبية العددية من أصوات الناخبين الذين أيدوا تلك السياسات! فكيف له أن يحدث فيها تغييرا أساسيا وجوهريا؟ وكان بوش قد أعلن أنه سيسعى لكسب دعم أولئك الذين لم يؤيدوه، داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومما لا شك فيه أن الإرث الذي سوف يخلفه بوش، سوف يحدد بالدرجة الأولى، بالسياسات التي سيتبناها في فترته الرئاسية الثانية هذه. كما يتوقع لهذا الإرث، أن يفيد كثيرا مما يمكن أن ينشأ من علاقات، أكثر قربا وودا مع حلفاء أميركا عبر العالم. وهناك من المؤشرات، ما يدل على أن للرئيس، رغبة في العمل في هذا الاتجاه بالفعل. فعلى إثر تلقيه التهاني من عدد من ألد خصوم حربه على العراق، بين قادة العالم، ومن أبرزهم خصومه الأطلسيون، على فوزه بفترة رئاسية ثانية، شرع بوش في التخطيط لزيارة إلى أوروبا، لتدشين حملة من العلاقات الدبلوماسية مع القادة الأوروبيين.
بيد أن بوش ووزيرة خارجيته الجديدة ، يواجهان جملة من التحديات الصعبة القاسية. ففي العراق، يتعين عليهما إجراء انتخابات عامة في وقت مبكر من العام المقبل، على رغم موجة العنف والتمرد، على أن تفضي تلك الانتخابات إلى بروز عراق جديد، يتلمس طريقه وخطاه نحو الديمقراطية والاستقرار. وفي فلسطين، وعلى إثر وفاة الزعيم ياسر عرفات، فإن عليهما أن يدعما الانتخابات التي ستجرى في مطالع العام المقبل أيضا، بغية اختيار من سيخلف عرفات، علاوة على بروز حكومة ما بعد عرفات، التي يفترض فيها أن تعمل هي الأخرى باتجاه تحقيق الديمقراطية والاستقرار. وتعد هذه الخطوة رئيسية، في سبيل الوصول لأي صفقة سلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون، تفضي للإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة، تشعر تجاهها إسرائيل بالأمن والسلام. وحتى يكون ذلك ممكنا وقابلا للتحقق، فإن على بوش أن يستثمر جزءا كبيرا من رأس المال السياسي الذي فاز به في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلاده، مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون، والقيادة الفلسطينية الجديدة.
أما في إيران، فإن على بوش ووزيرة خارجيته الجديدة، أن يعملا من أجل الحيلولة دون وصول إيران إلى مرحلة تطوير أسلحتها النووية. في غضون ذلك، ينظر القادة الألمان والبريطانيون والفرنسيون، بعين الريبة والحذر، إلى تعهد طهران بتجميد العمل مؤقتا في برامج تخصيب اليورانيوم، مقابل حزمة من الحوافز الاقتصادية التي وعدها بها الاتحاد الأوروبي. ويبدي الأوروبيون مخاوف من أن يكون التعهد الإيراني، نوعا من التكتيكات التأجيلية، التي تخفي نوايا الاستمرار سرا، أو بعد حين، في تطوير البرامج ذاتها وتحقيق المطامح والتطلعات النووية العسكرية. وفي الملف النووي ذاته، تواجه الإدارة الأميركية معضلة أخرى شبيهة، مع كوريا الشمالية. والاختلاف بين الحالتين، أن بيونج يانج، تواصل عنادها واستمرارها في تطوير أسلحتها النووية. وبالمقارنة أيضا، فقد قطعت بيونج يانج شوطا بعيدا في تطوير تلك البرامج في وجهة عسكرية لا تخفيها، قياسا إلى طهران، التي لا تزال في مراحل أبعد منها بك