تعد الولايات المتحدة والصين أكبر الاقتصادات في العالم، وكذلك أكبر مستهلكي الطاقة، وأكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. فنحن نشكل معاً حوالي 40% من الانبعاثات في العالم. ونحن بحاجة لحل هذه المشكلة، فلا أحد منا يستطيع حلها بمفرده. وحتى وإن ألغت الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى كل الانبعاثات المحلية من غازات الاحتباس الحراري، فإن ذلك لن يكون كافياً لمواجهة تلوث الكربون القادم من الصين وسائر أنحاء العالم. وبالمثل، حتى وإن وصلت الانبعاثات في الصين إلى الصفر، فلن تكون كافية إذا لم تغير الولايات المتحدة ودول العالم من اتجاهاتها. وهذه حقيقة ما نواجهه. ومن هنا يأتي القول إن أهم علاقة بارزة في العالم قد تمخضت عن شيء له أهمية كبيرة في المعركة ضد التغير المناخي. ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس باراك أوباما ونظيره الصيني «شين جي بينج» معاً عن أهداف لخفض انبعاثات الكربون في فترة ما بعد عام 2020. وخلال ذلك فنحن نشجع الدول الأخرى لطرح أهدافها بالنسبة لخفض الانبعاثات والتغلب على الانقسامات التقليدية حتى نتمكن من وضع اتفاق عالمي بشأن المناخ في 2015. ويمكن لإعلاننا هذا ضخ الزخم في مفاوضات المناخ العالمية، التي ستُستأنف في غضون ثلاثة أسابيع في ليما (بيرو)، وتُختتم العام المقبل في باريس. إن التزام الرئيسين باتخاذ إجراءات طموحة في بلدينا، والعمل بشكل وثيق لإزالة المعوقات على الطريق إلى باريس، يبعث بإشارة مهمة مفادها أنه ينبغي التوصل لهذا الاتفاق وتنفيذه. إن ذلك أيضاً يمثل علامة فارقة في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، نتيجة تضافر الجهد الذي بدأناه العام الماضي في بكين، عندما بدأت أنا وعضو مجلس الدولة الصيني «يانج جيه تشي» مجموعة العمل الأميركية الصينية للتغير المناخي. لقد استوحينا هذا الجهد، ليس فقط من قلقنا المشترك بشأن تأثير التغير المناخي، ولكن أيضاً من إيماننا بأن أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وأكبر دولتين مستهلكتين للطاقة، وأكبر مصدرين لانبعاثات الكربون، لديهما مسؤولية القيادة في هذا المضمار. كما أن للأهداف نفسها أهمية؛ فالعمل الطموح من قبل دولتينا معاً هو الأساس لبناء اقتصاد عالمي منخفض الكربون وهو ما نحتاجه لمكافحة التغير المناخي. وتعتزم الولايات المتحدة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بأقل من مستويات 2005 بنحو 28% بحلول 2025، وهو هدف طموح وقابل للتطبيق، ويضعنا على طريق تحويل اقتصادنا. وهو يرتكز على تحليل موسع للقدرة على خفض الانبعاثات في جميع قطاعات الاقتصاد، مع فوائد كبيرة للصحة والهواء النقي وأمن الطاقة. ويعتمد هذا على الهدف الطموح الذي وضعه «أوباما» في 2009 للحد من الانبعاثات في حدود 17% أقل من مستويات 2005 بحلول 2020. ونحن في سبيلنا لتحقيق هذا الهدف، مع خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي، بمساعدة قطاع مزدهر للطاقة النظيفة. ومنذ أن تولى الرئيس منصبه، تضاعف إنتاج طاقة الرياح نحو ثلاث مرات، وزاد إنتاج الطاقة الشمسية بمعامل 10. كما تمثل الأهداف الصينية تقدماً كبيراً؛ فقد أعلنت الصين للمرة الأولى عن عام الذروة بالنسبة لانبعاثات الكربون بحلول 2030، مع التزام بمحاولة الوصول إلى الذروة في وقت مبكر. ونحن واثقون أن الصين ستصل لذروة الانبعاثات قبل 2030، في ظل التزامات الرئيس بإعادة هيكلة الاقتصاد والحد من تلوث الهواء وتحفيز ثورة الطاقة. وأعلنت الصين الأربعاء أنها تنوي توسيع حصة الطاقة النظيفة في إجمالي استهلاكها من الطاقة إلى حوالي 20% بحلول 2030. ولتلبية هذا الهدف، فالصين بحاجة لـ1000 ميجاوات من قدرة توليد الطاقة المتجددة من مصادر مختلفة بحلول 2030. وليس هناك شك في أننا جميعاً بحاجة لبذل المزيد للتقدم نحو اقتصاد عالمي بلا كربون. لكن في دبلوماسية المناخ، عليك البدء أولاً، وهذا الإنجاز يمثل بداية جديدة. دعونا نؤكد أن تلك هي الخطوة الأولى نحو عالم أكثر ازدهاراً وأمناً. -------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»