بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، تستعد «دائرة القضاء» في أبوظبي لإطلاق مبادرة «2015 عام ثقافة الطفل القانونية»، مستهدفة أربع شرائح مجتمعية تشمل: الأطفال من سن الرابعة إلى التاسعة، والأطفال من سنة التاسعة إلى الرابعة عشرة، والأطفال من الرابعة عشرة إلى الثامنة عشرة، ومن ثم الآباء والمعلمين، وتركز المبادرة من خلال هذا التقسيم على الأطفال، باعتبارهم الثروة الأهم في المجتمع، وتعمل المبادرة في هذا الإطار تحت شعار «بالمعرفة نحميهم». الإطلاق الرسمي لفعاليات المبادرة يبدأ في الخامس عشر من شهر يناير الجاري، وذلك تزامناً مع «يوم الطفل الخليجي»، وستنطلق النشاطات التي تتضمنها المبادرة من العاصمة أبوظبي، وستشمل جميع المناطق على مستوى الإمارة، بما في ذلك العين والمنطقة الغربية. وتركز المبادرة في المقام الأول على توعية الأطفال ضد الظواهر المجتمعية السلبية، بالتركيز على خطرين مهمين: الأول، هو خطر تناول المخدرات، وتسعى المبادرة إلى توعية الأطفال بالأضرار الجسدية والعقلية والمجتمعية التي يمكن أن تلحق بهم في حال تناولهم المخدرات، ومن ثم تعريفهم بطرق وأدوات حماية أنفسهم منها. والخطر الثاني، هو خطر التحرش، إذ تسعى المبادرة أيضاً إلى توعية الأطفال بكيفية حماية أنفسهم من التحرش، انطلاقاً من مبدأ الوقاية بدلاً من الانتظار إلى حدوث المشكلة ومن ثم البدء في علاجها. وفي هذا الصدد يجب التأكيد أن المبادرة لم تتجاهل دور الآباء، بل إنها تضمنت من بين أهدافها، توعية الآباء بطرق مراقبة أبنائهم لمعرفة التغيرات التي تطرأ عليهم في حال تناولهم المخدرات أو تعرضهم للتحرش، وكيفية التدخل لإنقاذهم، ومن ثم مساعدتهم على التغلب على الأضرار النفسية الناتجة عن ذلك، ومن ثم حمايتهم من التعرض لمثل هذه الممارسات في المستقبل. وفي هذا الصدد، فإن المبادرة تغطي جانباً آخر مهماً، يركز على توعية الآباء بكيفية مراقبة أبنائهم أثناء استخدامهم وسائل الاتصال الحديثة، ومنعهم من الاستخدام غير السوي لها، وذلك تزامناً مع ظهور حالات جرائم يعاقب عليها القانون كان لها علاقة باستخدام تلك الوسائل، قام بها أطفال دون سن العاشرة. برامج المبادرة التي صُممت بصورة تشويقية لتحفيز الأطفال على استخدامها، تضمنت، إلى جانب ذلك، معالجة العديد من القضايا، من ضمنها كيفية التعامل مع الغرباء وقوانين المرور الخاصة بالأطفال والمشاجرات والعنف الجسدي واللفظي واحترام ملكية الغير، وغيرها من القضايا ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى المجتمع الإماراتي، التي من شأن تأصيلها لدى الأطفال بناء جيل جديد يعي دوره المجتمعي ويؤمن بالمبادئ والأخلاقيات الحميدة، وينبذ الممارسات الضارة له ولمجتمعه المحلي ولمجتمعه الإنساني بشكل عام، وأن يكون محصناً ذاتياً ضد أي مخاطر قد يتعرض لها، في خضم ما يشهده العالم من انفتاح وتطور سريع، بالشكل الذي لا يمكن لأي شخص أن يعيش بمعزل عنه مهما كان موقعه في العالم، بل عليه أن يندمج فيه بفاعلية، وأن يسهم في صناعته وتوجيهه في الاتجاه السليم، وألا يقتصر سلوكه فقط على مجرد رد الفعل، وهذا ما تريده دولة الإمارات العربية المتحدة؛ سعياً إلى جعل مواطنيها عناصر فاعلة في صياغة مستقبلهم ومستقبل عالمهم، انطلاقاً من تراثها وهويتها وأهدافها الوطنية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية