تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الإسهام في تسليط الضوء على القضايا، التي تهمّ الدول الخليجية والعربية بوجه عام، وتتصل اتصالاً وثيقاً بحاضرها ومستقبلها، للتركيز على هذه القضايا، وبناء استراتيجيات فعّالة للتعامل معها، ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تنطوي عليها. من هذا المنطلق فقد استضاف «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» فعاليات الدورة الخامسة لـ«مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم» التي بدأت، أمس الأربعاء، وتستمر حتى اليوم الخميس، حيث يأتي انعقاد هذا المؤتمر لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، بعد الدورات السابقة التي كانت تعقد في عواصم أوروبية، ليعكس التطور الذي تشهده منظومة التعليم في الدولة، وما تتمتع به من بنية تحتية ومعلوماتية تتيح لها تنظيم هذه النوعية من المؤتمرات الكبرى، وخاصة أن هذا المؤتمر يحظى بدعم العديد من المؤسسات في الدولة، في مقدمتها مجلس أبوظبي للتعليم، ومجلس أبوظبي للتوطين، وطيران الاتحاد، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومدينة دبي الطبية، والجامعة الأميركية في الإمارات، والجامعة البريطانية في دبي. وقد عبّرت كلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، في افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض الخليج للتعليم، أمس الأربعاء، عن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لأي جهود خليجية أو عربية أو دولية من شأنها الارتقاء بمعدلات التنمية البشرية وتحقيق أكبر قدر من الرفاه الاجتماعي، وبخاصة في مجال قطاع التربية والتعليم بمختلف فروعه الأكاديمية والمهنية والتقنية والفنية ونحو ذلك، انطلاقاً من أن هذا القطاع يعد الركيزة الأولى والأساس التي يعتمد ويستند إليها بناء جميع عمليات التنمية المستدامة والبشرية من جهة، والوعاء الذي يحافظ على الخصوصية الثقافية الوطنية والحفاظ عليها وديمومتها من جهة ثانية، فضلا عن أن التجربة برهنت أن الاستثمار في التربية والتعليم هو أفضل استثمار في الإنسان من جهة ثالثة. لقد أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال كلمته، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت منذ بداية مسيرتها على وضع قطاع التربية والتعليم في أولى الأولويات في برامج التنمية والاستثمار، بوصفه الوسيلة الأنجع لإعداد المواطن المؤهل والصالح والفاعل في المجتمع، مستشهداً بمقولات المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، عندما قال: «إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي»، مبيناً أن القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قد نقلت قطاع التربية والتعليم إلى مرحلة متقدمة من التطور والتقدم عبر تشريعها قوانين التمكين التي شملت هذا القطاع الحيوي والمهم، حيث إن الدولة ملتزمة بأن يكون التعليم هادفاً ومسؤولاً ويعزز الهوية الوطنية وقيم المجتمع النبيلة والإنسانية ويشجع على البحث والاكتشاف والابتكار والتنمية المستدامة. لقد لخص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أهمية هذا القطاع وبناء الشراكات العلمية البينية بين المؤسسات التعليمية والتربوية، وذلك لأسباب تتعلق بتغير تقنيات التعليم واختلاف متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي ونحو ذلك، وهو أمر لابد من أخذه في الاعتبار عند الإعداد لتعليم جيد، فضلا عن أن أهداف التعليم الفني والتقني دائماً متغيرة ومتطورة، ما يعني أهمية التعليم المستمر، وتبادل الخبرات العلمية والتربوية والتجارب عبر منظومة من التعاون الإقليمي والدولي، وبموازاة هذه الأهمية ضرورة تبني المناهج العلمية التي تسهم في غرس ثقافة احترام الآخر وفهم الحضارات المختلفة والتلاقح مع إيجابياتها وبث روح الإيجابية والسعي إلى التعايش السلمي والانسجام الكامل بين الطلبة، وبخاصة أن هناك ثمة علاقة تبادلية بين التعليم والتنمية الثقافية، فالتعليم الناجح هو الذي يعكس الثقافة وقيمها. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية